
أشار تقرير «الشال» الى ان بنك الخليج أعلن عن نتائج أعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتشير هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة العمالة الوطنية والزكاة، بلغت نحو 30.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 30.6 مليون دينار كويتي في عام 2011، أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.9 في المئة أي نحو 267 ألف دينار كويتي، وتراجع هامش صافي الربح إلى نحو 12.9 في المئة بعد أن بلغ 13.6 في المئة في عام 2011 وذلك لارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 5.5 في المئة وهي نسبة ارتفاع أعلى من نسبة ارتفاع صافي الربح البالغة نحو 0.9 في المئة، كما أسلفنا سابقاً.
ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك أن السبب الرئيس للارتفاع الطفيف في صافي الربح، رغم ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك، يعود إلى تراجع القروض المستردة من 10.7 ملايين دينار كويتي في عام 2011، إلى قروض مشطوبة بلغت نحو 5.2 ملايين دينار كويتي في عام 2012، وبلغت خسارة الانخفاض في القيمة لاستثمـارات متاحة للبيع نحو 11.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 4.2 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 54.9 في المئة، مقارنة مع 7.7 ملايين دينار كويتي في عام 2011.
وبين وارتفعت إيرادات التشغيل بنحو 12.4 مليون دينار كويتي، أي نحو 5.5 في المئة، كما أسلفنا سابقاً، حين بلغت نحو 238.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 225.7 مليون دينار كويتي لعام 2011، ويعود السبب إلى ارتفاع في صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 10.3 ملايين دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 64 في المئة، وصولاً إلى 26.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 16.1 مليون دينار كويتي في عام 2011، وارتفعت إيرادات الفوائد بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي أي نحو 2.2 في المئة، حين بلغت نحو 176.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع مستوى مثيلتها المحقق في عام 2011 والبالغ نحو 172.5 مليون دينار كويتي، بينما تراجعت إيرادات محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 27.1 في المئة وصولاً إلى نحو 5.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع نحو 7.3 ملايين دينار كويتي في عام 2011.
وأشار وبلغ متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة نحو 1.4 في المئة، في عام 2012، مقارنة بنحو 1.6 في المئة، في عام 2011، بلغ متوسط الفائدة المقبوضة، إلى 4.7 في المئة، مقارنة بنحو 4.5 في المئة، في عام 2011. وتراجع إجمالي مصروفات الفوائد بنحو 12 في المئة، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 2.2 في المئة، كما أسلفنا سابقاً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 11.1 في المئة حين بلغ نحو 117.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 105.9 ملايين دينار كويتي في عام 2011. كذلك تشير الأرقام إلى ارتفاع طفيف في نسبة مخاطر السيولة إلى نحو 104.2 في المئة، بعد أن بلغت نحو 103.5 في المئة، في نهاية عام 2011، وبلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.885 مرة، وهو أدنى، قليلاً، من مستوى مثيله في عام 2011، الذي بلغ 0.910 مرة.
وأوضح التقرير ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة أصول البنك ما قيمته 60.8 مليون دينار كويتي، لتبلغ 4846.7 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع تقارب نسبته 1.3 في المئة، مقارنة بجملة أصول بلغت 4785.9 مليون دينار كويتي، في عام 2011، حيث ارتفع النقد وودائع قصيرة الأجل بنحو 112.7 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 483.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 370.5 مليون دينار كويتي في عام 2011. وارتفع، أيضاً، بند قروض وسلف للبنوك بنحو 171.3 في المئة، أي نحو 58.5 مليون دينار كويتي، إذ بلغت جملة هذه الأصول نحو 92.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 34.1 مليون دينار كويتي، في العام الذي سبقه «2011». وارتفعت، أيضاً، استثمارات متاحة للبيع بنحو 16.3 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 122.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 106 ملايين دينار كويتي في العام السابق. وتراجعت الأصول الحكومية بنحو 133.1 مليون دينار كويتي حين بلغت نحو 714.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 847.7 مليون دينار كويتي، وتراجعت، أيضاً، محفظة القروض والسلف، «قروض العملاء»، بنحو 11.6 مليون وصولاً إلى 3322.5 مليون دينار كويتي في عام 2012 «وتمثل نحو 68.6 في المئة من إجمالي أصول البنك» مقارنة مع 3334.1 مليون دينار كويتي في العام 2011، «وتمثل نحو 69.7 في المئة من إجمالي أصول البنك». ومعها ارتفعت نسبة مخاطر رأس المال «التمويل»، حين بلغت نحو 10.3 في المئة، بعد أن كانت 7.2 في المئة، في عام 2011.
ويشير تحليل البيانات المالية للبنك إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين «ROE» قد بلغ نحو 7 في المئة، وهو أدنى بنحو طفيف من مستوى مثيله في عام 2011 والبالغ 7.3 في المئة، كذلك بلغ معدل العائد على أصول البنك «ROA» نحو 0.64 في المئة، وهو أدنى بنحو طفيف من مستواه المحقق، في نهاية عام 2011، والبالغ 0.65 في المئة، وقد سجل العائد على رأسمال البنك «ROC»، نحو 8.5 في المئة، في عام 2012، مقارنة بنحو 12.2 في المئة، في عام 2011. وقد أعلن البنك عن نيته توزيع أرباح 5 في المئة أسهم منحة، وحافظ البنك على ربحية السهم «EPS» ثابتة لعامي 2011 و2012، حين بلغت نحو 12 فلساً، وبلغ مضاعف السعر على الربحية للسهم «P/E» نحو 46.7 مرة، وهو أعلى «أسوأ» من مستوى مثيله لعام 2011، عندما كان 42.5 مرة. وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم «P/B» نحو 3.4 ضعف، وهو أعلى «أسوأ» من مستوى مثيله لعام 2011، البالغ 3 ضعاف.