قال تقرير شركة الشال للاستشارات إن بنك الكويت المركزي يذكر، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2012، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 218 مليون دينار كويتي، ليصبح 1.755 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012، بعدما كان 1.973 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.755 مليار دينار كويتي «1.848 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011»، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» «125 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011»، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1 في المئة، «منذ أغسطس 2012». وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام «نحو 95.6 في المئة في نهاية ديسمبر 2011». وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.755 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 3.7 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، والمقدر بنحو 47.7 مليار دينار كويتي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 26.895 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.9 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.284 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 5 في المئة، خلال عام 2012. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011، قد بلغت نحو 19.9 في المئة، 26.3 في المئة، 34.8 في المئة، 17.5 في المئة، 6.1 في المئة و0.4 في المئة و1.6 في المئة، على التوالي.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.059 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 37.4 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية «نحو 8.947 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011»، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.036 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 60 في المئة من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.706 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 26.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.036 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.131 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26.5 في المئة من الإجمالي، «نحو 6.756 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011»، ولقطاع التجارة نحو 2.478 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.2 في المئة، «نحو 2.307 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011» ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.905 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 7.1 في المئة، «نحو 2.380 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011».
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 33.375 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 70.6 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.736 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.6 في المئة، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 28.420 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 85.2 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 26.148 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 92 في المئة، وما يعادل نحو 2.272 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2011، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه على العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.411 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.498 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.545 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.520 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2011، نحو 0.642 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.700 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.783 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.842 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 281.289 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -1.4 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2011، عندما بلغ نحو 277.407 فلساً لكل دولار أمريكي.
