عاد أمس سوق الكويت وفي اول جلسات الاسبوع الى المنطقة الخضراء بعد ان تعرض الى ضغوطات نتيجة البيع على الشركات القيادية وحقق ارتفاعاً بـ4.2 نقاط وبقيمة تداول متراجعة وصلت إلى 23.2 مليون دينار مقارنة مع جلسات الاسبوع الماضي التي كانت شهدت سيولة ما فوق حاجز الـ40 مليون دينار.
وأعطت جلسة أمس مؤشرات بأن جلسة اليوم ستكون أفضل، إذ ظل السوق يترقب التطورات على الساحة السياسية، لكنه تجاوز تلك التطورات وحقق ارتفاعاً رغم انه ارتفاع طفيف، لكن سيواصل صعوده في الجلسات القادمة ليعود كما كان في الاسابيع الثلاثة الماضية.
واكد المراقبون ان جلسة امس شهدت اقفالات ممتازة، اذ تم الدخول على عدد من الشركات الواعدة خاصة في ظل استمرار اعلانات النتائج المالية عن العام الماضي للعديد من الشركات والتي جاءت مطمئنة، فيما أعلنت شركات اخرى عن توزيع ارباح وشهدت حركة تداولات كبيرة.
وأضاف المراقبون ان السيولة المتراجعة لها ما يبررها، اذ ان عمليات المضاربة الواسعة التي كانت تشهدها الشركات الرخيصة بدأت تضعف نتيجة المشهد السياسي، اضافة الى ابتعاد الشركات الكبيرة عن النشاط اليومي.
وكان سوق الكويت هبط في جلسة «يوم الخميس الماضي» ليتكبد خسائر جديدة ليس لها علاقة مباشرة بأوضاع البورصة أو بالشركات المدرجة، بل بالعكس فإن النتائج المالية للعديد من الشركات في فترة نهاية العام ممتازة وساعدت بالنشاط الملحوظ في حركة الشراء، لكن يبقى الوضع مرتبطاً بالجوانب السياسية و«المزايدات».
وأكد المراقبون ان جلسة أمس كانت حاسمة، وأعطت مؤشرات جيدة تكشف عن اتجاهات حركة السوق خلال جلسات الأسبوع الجاري.
وكان سوق الكويت هوى بشكل حاد في جلسة الأربعاء الماضي، اذ انخفض 46.4 نقطة وسط حالة من التشاؤم بسبب التطورات على المشهد السياسي الذي ظل خلال الأسابيع الأربعة الماضية هو الدافع الحقيقي لاستمرار الصعود. واوضح المراقبون ان سوق الكويت حافظ على مستوى السيولة طوال جلسات الاسبوع الماضي، الا ان السيولة في جلسة أمس تراجعت بشكل ملحوظ، ومن المتوقع ان تعود بشكل تدريجي خلال هذا الاسبوع. وأغلق مؤشر «كويت 15» على تراجع قدره 1.10 نقطة في نهاية تداولات أمس مسجلا عند الاغلاق مستوى 1033.58 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 4.25 نقاط ليبلغ مستوى 6262.97 نقطة فيما أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 0.55 نقطة ليصل الى مستوى 428.51 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 360 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي عبر 5267 صفقة نقدية.
وحقق سهم «تحصيلات» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 10 في المئة تلاه سهم «معادن» بارتفاع نسبته 8.33 في المئة ثم سهم «البيت» بارتفاع نسبته 7.69 في المئة. وسجل سهم «العقارية» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 9.09 في المئة تلاه سهم «كابلات» متراجعا بنسبة 8.62 في المئة ثم سهم «بترو جلف» بنسبة تراجع بلغت نحو 7.58 في المئة.
