اقتصاد

«كونا» - قال المدير العام لـ«سيتي بنك» الكويت اوزجور كوتاي ان البنك مهتم بعرض حلول تمويلية لمشروعات التنمية في الكويت من خلال توفير مزيج من منتجات اسواق رأس المال العالمية والاقراض المصرفي لاسيما ان سيتي بنك كان له دور استشاري ناجح مع بعض هذه المشروعات مثل خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.
واضاف كوتاي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية «كونا» ان سيتي بنك انطلق في الكويت في عام 2006 وهو يقدم حالياالخدمات المصرفة الاستثمارية للشركات اضافة الى خدمات التداول بالاوراق المالية في الاسواق العالمية والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات ادارة الثروات وخدمة الضمانات البنكية المباشرة والمقاصة التي تلعب دورا اساسيا في اسواق راس المال من خلال توفير خدمات المقاصة وخدمات تسويات المضاربين التي تساهم في تطوير التجارة الخارجية واسواق الاستثمار العالمية.
وذكر ان بنك «سيتي غروب» احتفل اخيرا بالذكرى السنوية الـ200 لافتتاح اول فرع له في مدينة نيويورك وفي الوقت نفسه تم الاحتفال بالذكرى السادسة لوجود البنك في الكويت.
وعن خطة التنمية ومدى مشاركة سيتي بنك في هذه الخطة سواء من خلال الابحاث والدراسات او تقديم الخدمات المصرفية للشركات الفائزة بعقود المشاريع اعتبر كوتاي ان خطة التنمية جاءت في الوقت المناسب مضيفا ان الكويت بحاجة لمواكبة التطورات التي تشهدها دول المنطقة الاخرى لاسيما ان خطة التنمية تضمن ديناميكية اكبر للاقتصاد الكويتي وتحفيزا للقطاع الخاص للدخول في الاستثمارات اضافة الى اهمية الخطة ودورها في تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.
واشار الى ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على النفط لتحقيق النمو الاقتصادي اضافة الى دور القطاع الخاص وذلك في ظل حاجة لتنويع الاقتصاد واعطاء القطاع الخاص الخليجي الفرصة للحصول على حصة أكبر في المشاريع الاقتصادية ليكون قادرا على لعب دور فعال في رفع الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول والمشاركة الفعالية في الناتج المحلي.
وقال كوتاي ان سيتي بنك على دراية كاملة بخطة التنمية التي تضع الخطوط العريضة لمشاريع البنية التحتية في الكويت التي من شأنها ان تقود الاقتصاد الكويتي للازدهار حيث مارس البنك العديد من الادوار في وقت سابق في مشروعات تنموية على الصعيد الاستشاري بما فيها مشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية معربا في الوقت نفسه عن اهتمام البنك بتقديم حلول تمويلية في مجال النفط وتطوير البنية التحتية من خلال منتجات اسواق المال الدولية والاقراض المصرفي.
وعن العلاقة بين سيتي بنك وبنك الكويت المركزي وصف العلاقة ب»البناءة» موضحا ان بنك الكويت المركزي وبنوكا مركزية اخرى في المنطقة هم عملاء سيتي بنك في الولايات المتحدة حيث انه البنك المراسل لبنك الكويت المركزي في الولايات المتحدة.
وعن المنافسة مع البنوك الكويتية قال ان السوق الكويتي يشهد منافسة مصرفية كبيرة الا ان العلاقة التي تجمع البنك مع البنوك الكويتية بشكل عام علاقة تكاملية اذ ان العديد من هذه البنوك هم عملاء لسيتي بنك في معاملاتهم في الولايات المتحدة مؤكدا في الوقت نفسه ان المنافسة تعتبر مناخا صحيا في القطاع البنكي لانها تساهم في ايجاد حلول مصرفية مبتكرة وتزيد من زخم المنتجات المصرفية.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة اوضح كوتاي ان الاقتصاد الامريكي شهد تحسنا في النمو منذ عام 2009 وتذهب التوقعات الى ان يكون النمو الاقتصادي خلال العام الحالي افضل من العام الماضي مشيرا الى ان هذا التحسن الاقتصادي سيواصل النمو ولو بشكل تدريجي.
واعتبر ان الاقتصاد الامريكي تجاوز الاوقات الصعبة نظرا للاجراءات الحكومة الامريكية والسياسات النقدية التي قدمها الاحتياطي الفيدرالي في الاوقات المناسبة وهو الامر الذي ساهم في ظهور العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية ما دفع الجميع للتفاؤل بالوضع الاقتصادي خلال العام الحالي ومن هذه المؤشرات تحسن اسعار الاسهم في سيتي بنك والبنوك الاخرى.
وعن نقل تجربة البنوك الامريكية في مجال مواجهة غسل الاموال ومكافحة الارهاب قال ان مجموعة سيتي المصرفية تزاول أعمالها في أكثر من 160 بلدا ودولة وكانت موجودة خلال الـ200 عام الماضية الامر الذي كون ارثا واسعا من الخبرة وموقعا فريدا لحماية عملاء ومؤسسات البنك المختلفة من اي من عمليات غسل الأموال عبر شبكته الواسعة.
واضاف ان سيتي بنك يدقق في كل المعاملات المصرفية والحوالات البنكية ويتاكد منها اضافة الى وجود مجموعة من المبادئ والمعايير الواضحة في هذه التعاملات مشيرا الى ان هناك تطورات دائمة في مجال القواعد والضوابط في هذه المواضيع من مناطق العالم المختلفة التي يعمل بها البنك ما يستوجب متابتعتها وتطبيقها.
وعن مدى تطبيق البنوك الامريكية لاتفاقية بازل3 اعتبر كوتاي ان نقلة نوعية مطلوب تنفيذها من قبل البنوك الامريكية في هذا المجال حيث ان معايير اتفاقية بازل2 لم يكن معمولا بها من الاساس الامر الذي يوجب على هذه البنوك الانتقال دفعة واحدة من اتفاقية بازل1 الى اتفاقية بازل3 خلال المهلة الموضوعة التي تنتهي فعليا في عام 2018/2019 .
واضاف ان البنك يرفع تقارير عن نسبة كفاية رأس المال التي حقق فيها سيتي بنك في اخر التقارير ما نسبته 7ر8 في المئة على ان تكون متوافقة مع التعليمات في الاطار الزمني.