وقعت شركة الروبيان الوطنية وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، التي تعرف باسم «تحالف الراجحي» مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية في خطوة غير مسبوقة لتطوير القطاع الزراعي في موريتانيا من خلال الاستثمارات التي تعتمد في جوهرها على الخبرات السعودية غير المحدودة والتقنيات الحديثة والتكاملية لتقديم قيمة مضافة في قطاعات الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية بانواعها «الاستزراع المائى – الصيد البحرى» على حد سواء.
ويأتي التوقيع تماشيا مع مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج وفي أعقاب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وفي ظل سعيها المستمر والدائم لتطوير وتوسعة نطاق المجال الزراعي والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور سيدي ولد التاه، بينما وقعها بالنيابة عن «تحالف الراحجي» الرئيس التنفيذي لشركة الروبيان الوطنية، المهندس أحمد بن رشيد البلاع، وجاء توقيع هذه المذكرة لتوثيق التفاهمات التي جرت بين الطرفين خلال العامين الماضيين بشأن المشاريع المزمع إقامتها فى موريتانيا من قبل تحالف الراجحى و لتأكيد التزام الطرفين بمواصلة مساعيهما للتعاون المشترك وتوضيح جميع العناصر الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للاتفاق الاستثماري النهائي بينهما.
وفي تصريح للمهندس أحمد البلاع أوضح قائلا: «نحن سعداء بالمرحلة التي وصلت إليها مفاوضاتنا مع الحكومة الموريتانية، ونحن نسعى إلى وضع صيغة نهائية لطبيعة التعاون بين «تحالف الراجحي» والحكومة الموريتانية، كما أن الأهداف الرئيسية من وراء هذه المشاريع هو تبادل المنفعة بين البلدين، وتحقيق الأمن الغذائي لكل من المملكة وموريتانيا، وكذلك العمل على تنمية عجلة الاقتصاد للبلد الاسلامى المضيف، إضافة إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات من خلال المشاريع المقترحة.»
وأضاف البلاع: «إن قيمة المشاريع المزمع إنشاؤها في موريتانيا تصل في مجموعها إلى حدود المليار دولار أمريكي، وسيتم تحديد قيمتها النهائية بناءً على نتيجة الاختبارات العملية ودراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية».
وأشار إلى أن تحالف الراجحى بما لديه من خبرات وتجارب على الصعيد المحلي اتسمت بالنجاح فى المجال الزراعى بأشكاله المتعددة النباتية والحيوانية والسمكية تؤهلنا بعون الله للانطلاق فى الاستثمار الخارجى لمشاركة خبراتنا الناجحة وبناء مشاريع ناحجة جديدة في عدة دول أخرى مثل الجمهورية الموريتانية.
وفى كلمة له بالمناسبة أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني أهمية توقيع هذه المذكرة بقوله: «نحن نؤمن بأهمية توقيع هذه المذكرة الإستراتيجية ، والتي من شأنها أن تمهد للقيام بتطوير عدد من المشاريع العملاقة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي، بما يخدم المصالح الاستثمارية والاقتصادية للطرفين، ويخلق مصدراً جديداً للأمن الغذائي في كل من الدولتين الشقيقتين».
واستطرد الدكتور سيدي ولد التاه بقوله :«سوف نقوم بتوجيه جميع الجهات المختصة في موريتانيا بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة التي قد تحتاجها هذه المشاريع لضمان النجاح وتحقيق الأهداف الرئيسية منها».
هذا وقد اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مختصة تسند إليها صلاحيات واسعة النطاق وتكون مهمتها على وجه الحصر متابعة وضمان سير عمل المشاريع دون أي عراقيل ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.
