قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان القطاع الخاص يحتاج الى تطوير تشريعات التنمية الحكومية ليتمكن من اطلاق مبادراته التي تساعد في تنشيط العجلة الاقتصادية للكويت.
واضاف الجراح في تصريح صحافي بمناسبة قرب اطلاق مؤتمر «دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية» الذي ينظمه الاتحاد ان محاولات القطاع الخاص في الموافقة على ما يقدمه من مبادرات جديدة تواجهه تحديات كبيرة من أطراف مختلفة وهو ما يضيع العديد من الفرص التنموية وبالتالي المحافظة على الاستثمارات الوطنية بدلا من هجرتها للبحث عن فرص للاستثمار بالأسواق والدول المجاورة.
وبين أن القطاع الخاص يسعى دائما لدعم قطار التنمية في البلاد لاسيما ان الكويت من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في مشاريع التنمية مضيفا أن الكويت تفخر بأن قطاعها الخاص المحلي وليس المستثمر الأجنبي طور وساهم في تطوير بنيتها في مشاريع تزيد على 400 مشروع متنوع ضخ فيها القطاع الخاص عشرات الملايين في شتى المجالات والقطاعات وساهم في تحسين الخدمات.
واوضح الجراح ان هذا القطاع ساهم في تنفيذ سلسلة من المشاريع المتنوعة فضلا عن تطوير كبير للبنية التحتية التي سهلت على المواطنين الاستفادة منها «حتى انها اصبحت من اهم المواقع التي تستخدم سواء اكانت اسواقا او مجمعات تجارية او مشاريع لوجستية».
ودعا الى الإسراع في تفعيل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي مثل قانون الخصخصة وتعديل بعض التشريعات القائمة فضلا عن دراسة مدى أهمية وجدوى تغيير إستراتيجية الدولة الاستثمارية من خلال مؤسساتها المختلفة لتزيد استثماراتها في الاقتصاد المحلي بمشاركة حقيقية من القطاع الخاص.
يذكر ان مؤتمر «دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية» يعقد الاحد المقبل بمشاركة جهات حكومية وخاصة بالاضافة الى خبراء اقتصاديين محليين.
