اقتصاد

أعلنت إدارة البنك الأهلي المتحد نتائج أعمال البنك، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع الأرباح الصافية عن مثيلتها لعام 2011، حيث بلغ صافي ربح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة والحصص غير المسيطرة- إلى نحو 37.9 مليون دينار كويتي، مقابل 25.5 مليون دينار كويتي، في عام 2011، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 12.5 مليون دينار كويتي ونسبته 49.3في المئة. وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 33.7في المئة، بعد أن بلغ نحو 23في المئة، في نهاية عام 2011، نتيجة تراجع المصروفات التشغيلية بنحو 12.4في المئة أو ما يعادل 7.9 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 55.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 63.8 مليون دينار كويتي في عام 2011.
ومن تحليل البيانات المالية للبنك، نلاحظ ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 122.7 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع قاربت قيمته 2.1 مليون دينار كويتي ونسبته 1.9في المئة، عن مثيلتها المحققة في عام 2011، والتي بلغت 110.6 ملايين دينار كويتي. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات التمويل بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، أي نحو 1.6في المئة، وصولاً إلى 97.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 96.3 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 13في المئة، أي ما يعادل 8.2 ملايين دينار كويتي، وذلك لتراجع التوزيعات للمودعين بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي، وارتفاع إيرادات التمويل بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً.
وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية نحو 55.9 مليون دينار كويتي، مسجلاً تراجعاً بلغ قدره 7.9 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 12.4في المئة، كما أسلفنا سابقاً، عن مستوى عام 2011 البالغ نحو 63.8 مليون دينار كويتي. حيث تراجع بند توزيعات المودعين بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي.
وتشير الأرقام، إلى أن مستوى نسبة مخاطر السيولة تراجعت إلى نحو 36.3في المئة، مقابل 41.7في المئة، لعام 2011، بينما سجلت مخاطر معدل الفائدة ارتفاعاً، حين زادت من 0.196 مرة، في عام 2011، إلى 0.208 مرة، لعام 2012.
من جانب آخر، ارتفعت قيمة أصول البنك بنحو 0.2في المئة، أي ما يعادل نحو 5.1 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2632.9 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 2627.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إذ ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 110.4 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 6.8في المئة، حين بلغ نحو 1728.1 مليون دينار كويتي، أي نحو 65.6في المئة من إجمالي الأصول، مقارنة بـ 1617.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 61.6في المئة من إجمالي الأصول، في عام 2011. وارتفع بند استثمارات عقارية بنحو 29.7 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 32.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 1.2في المئة من إجمالي الأصول، مقارنة بما قيمته 2.5 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وبنسبة 0.1في المئة من إجمالي الأصول، بينما تراجع النقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 156.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 36.9في المئة، حين بلغ نحو 267.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 10.1في المئة، من إجمالي أصول البنك، مقارنة مع 423.3 مليون دينار كويتي في عام 2011، أي نحو 16.1في المئة من إجمالي الأصول. وتراجع أيضاً بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 38.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 10.5في المئة، حين بلغ نحو 332.6 مليون دينار كويتي، وبنسبة 12.6في المئة من إجمالي الموجودات، مقارنة مع 371.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.1في المئة من إجمالي الموجودات في عام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع صافي أرباح البنك قد أسهم في تحسن المؤشرات المالية الرئيسة، حيث ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك «ROE» من 12.4في المئة، في العام 2011، إلى 14.1في المئة، في العام 2012، وارتفع العائد على معدل أصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة «ROA» من نحو 1في المئة، في عام 2011، إلى نحو 1.4في المئة، في العام 2012، والعائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك «ROC» من 28.7في المئة، في عام 2011، إلى نحو 33.4في المئة، في عام 2012.
وقد أعلنت إدارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 18في المئة، أي ما يعادل 18 فلساً، كما أعلنت نيتها توزيع أسهم منحة بما نسبته 10في المئة، مقارنة بتوزيع أرباح نقدية بلغت نحو 15في المئة، أي ما يعادل 15 فلساً، وتوزيع أسهم منحة بما نسبته 5في المئة، في عام 2011. أما بالنسبة إلى ربحية السهم الواحد «EPS» الخاصة بمساهمي البنك، فقد بلغت نحو 36.2 فلساً، مقابل 29.6 فلساً، في عام 2011، بارتفاع قاربت نسبته 22.3في المئة، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 4.4في المئة، وهو أعلى من مثيله للعام 2011 البالغ 3.7في المئة. وقد تراجع «تحسن» مستوى مضاعف السعر إلى ربحية السهم «P/E»، حين بلغ نحو 22.7 ضعفاً، بعد أن سجل في عام 2011، نحو 26.7 أضعاف، وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم «P/B» نحو 3.3 أضعاف، بعد أن كان 3.2 أضعاف في العام 2011، ومن الطيب أن نشهد تحسناً ملحوظاً في أداء البنك.