اقتصاد

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان اسواق العملات شهدت تقلبات عديدة خلال الاسبوع الماضي تبعاً للبيان الذي اصدرته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي أشارت فيه ألى وجوب عدم استخدام السياسات الاقتصادية المحلية بحيث تستهدف اسعار العملات، والتي يفترض ان تتحدد أسعارها من خلال السوق نفسه، كما ان المعطيات الاقتصادية الاخيرة والمخيبة للآمال لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان قد تسببت بتقلبات كبيرة في السوق، حيث بلغ مؤشر الدولار الامريكي مع بداية الاسبوع مستوى 80.20 ثم تراجع إلى 79.84 مع منتصف الاسبوع، ليتمكن بعدها من الارتفاع مجدداً مع نهاية الاسبوع قبيل اجتماع الدول الصناعية الـ20 الكبرى، ليقفل الاسبوع عند 80.48 بعد ان وصل إلى اعلى مستوى عند 80.62.
وأضاف: من ناحية أخرى، افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3370 ثم ارتفع مقابل الدولار الامريكي ليصل إلى 1.3520 تبعاً للتصريحات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الاوروبي والتي أشار فيها الى ان احتمال نشوء حرب عملات هو أمر مبالغ فيه، هذا وقد تراجع اليورو لاحقاً بشكل ملحوظ بعد صدور عدد من المعطيات الاقتصادية والتي افادت بحصول تراجع في الاقتصاد الالماني والفرنسي، وبحيث بلغ اليورو أدنى مستوى له عند 1.3305، وليقفل الاسبوع عند 1.3362.
ومضى: اما الين الياباني فقد شهد فترة متقلبة مع منتصف الاسبوع نتيجة للشكاوى التي تقدمت بها الدول السبع الكبرى فيما يتعلق بسعر الين وهو الامر الذي تسبب بموجة كبيرة من الارباك في السوق، فقد بلغ سعر الين الياباني 94.42 بعد ان صرح وزير المالية الياباني آسو ان البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية الكبرى قد اكد على ان السياسات التي تتبعها اليابان لمواجهة التضخم لا تعمل على استهداف اسواق تبادل العملات الاجنبية. إلا ان احد المسؤولين الرسميين لدى المجموعة قد صرح لاحقاً بأن الغاية التي تكمن وراء البيان المذكور تتمثل بالاشارة إلى بعض المخاوف حيال التقلبات الكبيرة التي يشهدها الين الياباني. من ناحية اخرى، تراجع الناتج المحلي الاجمالي في اليابان بشكل غير متوقع خلال الربع الرابع وهو الامر الذي عزز من موقف رئيس الوزراء الياباني آبس لتقديم المزيد من الحوافز النقدية لخفض نسبة التضخم. هذا وقد تراجع زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني بسبب تحول اهتمام المستثمرين قبيل اجتماع الدول الكبرى الـ20 والذي ترافق مع بعض التوقعات في ان المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني لن يعتمد سياسات نقدية صارمة، وهو الامر الذي تسبب بتراجع زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني إلى 92.21 وليقفل الاسبوع عند 93.48.
وأكمل: من ناحية ثانية، ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مع بداية الاسبوع ليصل إلى 1.5802، ثم تراجع بقوة بسبب التأثير السلبي لمستويات التضخم المرتفعة على القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي فقد تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي وذلك إلى أدنى مستوى له خلال فترة الـ6 أشهر والنصف الاخيرة، وليقفل السوق عند1.5516.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر يناير وذلك للشهر الثالث على التوالي، وهو الامر الذي يؤكد على الاستقرار الحاصل في نسبة الانفاق بالرغم من ارتفاع الضرائب المفروضة على الاجور، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.1 في المئة وطبقاً للنسبة المتوقعة وبحيث انها ما توال دون النسبة المتحققة خلال شهري نوفمبر وديسمبر والتي بلغت 0.5 في المئة. والجدير بالذكر ان ارتفاع حجم الطلب قد ظهر جلياً لدى المتاجر ومواقع التسوق الالكترونية وذلك بسبب تحسن ظروف سوق العمل والارتفاع الذي يشهده سوق الاسكان، والذي قد عاد بالنفع على العديد من الشركات مثل شركة غاب المحدودة وشركة تارغيت كورب.
وتراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، وبالتالي مجدداً بعض الآمال في ان تتحسن عملية التعافي الاقتصادي في سوق العمل، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 27.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي إلى 341.000 مطالبة، وبالتالي فقد تم تعديل توقعات الاسبوع الماضي لترتفع بمقدار 2.000 مطالبة عن التوقعات السابقة.
وشهد مؤشر ثقة المستهلك الامريكي تحسناً جيداً خلال شهر فبراير وذلك نتيجة للعديد من الدلائل التي تشير إلى ارتفاع عدد التعيينات في البلاد، بالرغم من المخاوف المنتشرة حالياً حول احتمال ان تتراجع المداخيل خلال الفترة القادمة، فقد ارتفع مؤشر رويترز/ جامعة ميتشيغان لثقة المستهلك من 73.8 إلى 76.3، متجاوزاً حد 74.8 المتوقع.
وما تزال منطقة اليورو غارقة في الركود الاقتصادي وبشكل اكثر من السابق خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2012 وذلك تبعاً للانكماش الاقتصادي الذي شهدته الدول الاقتصادية الكبرى في منطقة اليورو مثل المانيا وفرنسا، وحيث يعتبر عام 2012 العام الأسوأ الذي تشهده المنطقة على الاطلاق، فقد سجل ذلك العام المرة الاولى التي تشهدها المنطقة لسنة كاملة لم تحمل أي نمو اقتصادي خلال اي ربع فيها، وذلك منذ عام 1995، فقد تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5 في المئة خلال هذه السنة، اما المعطيات الاقتصادية لمنطقة اليورو فقد تراجعت بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الرابع وذلك بعد ان تراجعت بنسبة 0.1 في المئة سابقاً. تجدر الاشارة إلى ان التراجع الحاصل من ربع سنة إلى الذي يليه هو الاكبر منذ عام 2009 وأسوأ بكثير من نسبة 0.4 في المئة المتوقعة، كما ان الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد تراجع بنسبة 0.6 في المئة ومسجلاً بذلك الاداء الاسوأ له منذ الازمة العالمية ومنذ أصعب مراحلها عام 2009، وذلك بسبب تراجع الصادرات بشكل حاد وبحيث فاقت الواردات. أما الاقتصاد الفرنسي فقد تراجع بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الرابع وبشكل أسوأ بقليل من النسبة المتوقعة.
حقق الميزان التجاري الاوروبي ارتفاعاً في الفائض التجاري لشهر ديسمبر ولكن دون التوقعات، وذلك بسبب التراجع الكبير في حجم الواردات والذي فاق التراجع الحاصل في الصادرات، وبالتالي فقد بلغ الفائض التجاري لمنطقة اليورو والتي تضم 17 دولة 11.7 مليار يورو خلال شهر ديسمبر. تجدر الاشارة إلى ان حجم الفائض التجاري قد فاق الحجم المتحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 8 مليارات يورو، إلا انه ما يزال دون التوقعات في ان يبلغ حجم الفائض 13.1 مليار يورو.
ومن الملاحظ ان نسبة التضخم في المملكة المتحدة قد بقيث ثابتة خلال شهر يناير للشهر الرابع على التوالي خلافاً للتوقعات، وذلك عند أعلى مستوياتها منذ شهر مايو، فقد بلغت النسبة بحسب المكتب الوطني للاحصاءات 2.7 في المئة والتي لا تكاد تختلف عن توقعات رويترز والتي بلغت 2.8 في المئة. تجدر الاشارة الى انها المرة الاولى التي بقيت فيها نسبة التضخم من دون تغيير لمدة 4 شهور متتالية منذ عام 1996، وهو العام الذي شهد بداية صدور هذه التقارير.
وصرح محافظ بنك انكلترا المركزي مارفن كينج في تقرير التضخم الصادر عن البنك ان التعافي الاقتصادي في البلاد سيتسغرق المزيد من الوقت، كما ان مستويات التضخم ستحتاج الى فترة أطول من المتوقع لكي تبدأ في التراجع وذلك بسبب قدرة البنك المركزي المحدودة لتحسين الاوضاع في البلاد. وعلى وجه التحديد، فإن تفاقم مستويات التضخم من شأنه ان يؤدي الى حصول تراجع في الاجور الحقيقية والتي تراجعت بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003، وأضاف المحافظ كينج خلال المؤتمر ان الركود الاقتصادي الحالي لم يكن عادياً على الاطلاق، وبالتالي فإن التعافي الاقتصادي لن يكون عادياً أيضاً، فالحوافز النقدية مهما كان نوعها تملك تأثيراً محدوداً فيما يتعلق بقدرتها على احداث التغيير بمفردها، كما اشار كينج ان ارتفاع مستويات التضخم يعود الى تراجع سعر الجنيه الاسترليني وإلى الارتفاع الحالي الحاصل في الاسعار والذي تم بناءً على طلب الحكومة، فضلاً عن السياسة النقدية الحالية زبحيث ستحتاج كافة البنوك المركزية الى دراسة تأثيرات هذه العوامل المختلفة على الاسعار.
وشهدت مبيعات التجزئة في بريطانيا تراجعاً غير متوقع خلال شهر يناير وذلك بسبب الطقس المثلج الذي شهدته البلاد والذي كان على نحو غير اعتيادي، وبحيث أدى الى الحاق الضرر بالكثير من متاجر المواد الغذائية على وجه الخصوص، وبالتالي فقد تراجعت نسبة المبيعات في البلاد والتي تتضمن مبيعات المحروقات بنسبة 0.6 في المئة شهرياً وسنوياً، وهو الامر الذي تسبب بموجة من الارباك في صفوف المحللين الاقتصاديين وتوقعاتهم في ان ترتفع نسبة المبيعات بدلاً من ان تتراجع. هذا ويشير المحللين الاقتصاديين ان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو الظروف المناخية القاسية التي شهدتها البلاد هذا الشهر، والتي دفعت بالعديد من المتاجر ومحلات المواد الغذائية إلى اغلاق أبوابها والذي أدى بالنتيجة إلى تراجع في نسبة المبيعات خلال الشهر هو الاكبر من شهر مايو من عام 2011. من ناحية أخرى، فإن المبيعات التي لا تشتمل على المحروقات فقد تراجعت بنسبة 0.5 في المئة وذلك دون نسبة 0.4 في المئة المتوقعة، كما تجدر الاشارة إلى ان تراجع القدرة الشرائية في البلاد لا يعود فقط الى الظروف المناخية السيئة بل يعود كذلك الى فترة التضخم الطويلة خلال السنوات الاخيرة.
وتراجع النمو الاقتصادي الياباني خلال الربع الاخير بشكل غير متوقع بالرغم من التحسن الحاصل في حجم الاستهلاك، وذلك بسبب تراجع حجم الصادرات وتراجع عدد الاستثمارات في قطاع الاعمال، وهو ما يعزز قضية رئيس الوزراء الياباني آبي لتقديم المزيد من الحوافز النقدية لغرض وضح حد للانكماش الاقتصادي الحالي، فقد تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.1 في المئة سنوياً وذلك بعد ان تراجع بنسبة 3.8 في المئة خلال الربع الذي سبق. تجدر الاشارة إلى ان امتداد فترة الانكماش الاقتصادي في اليابان نحو الربع الثالث من العام يشير إلى ان البلاد لم تتمكن بعد من الاستفادة من تراجع سعر الين الياباني ومن ارتفاع اسعار الاسهم.