اقتصاد

  قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي امس ان الوزارة قامت أخيراً بتشكيل 6 فرق عمل لمراجعة ومطابقة مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة «2013/2014» مع المشاريع المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية.
   واضاف الشمالي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية 2013» والذي ينظمه اتحاد العقاريين ان الاعتماد المالي المرصود لتنفيذ خطة التنمية السنوية لعام 2013/2014 بلغ اكثر من 4. 5 مليارات دينار «ويشمل ذلك كافة مشروعات ومهام الخطة بما فيها الشق الانشائي للبنية التحتية».
   واشار الى ان العمل جار لتحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالية وتهيئة البيئة الادارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتطوير البنية التحتية بما في ذلك زيادة انتاج الطاقة الكهربائية ورفع انتاج محطات تقطير المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة .
   واكد الوزير الشمالي ان العمل ممتد لتحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي مع اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة والنقل والصحة والتعليم.
   ولفت الى ان خطة التنمية في الكويت هي خطة طموحة تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي جاذب للاستثمار بما تتضمنه من مشروعات كبيرة متعددة تحرك الاقتصاد وتدعمه وتتيح المجال للقطاع الخاص للقيادة وسط روح من المنافسة وتكافؤ الفرص وزيادة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم.
   وشدد الشمالي على ضرورة توفير سياسة تمويل واضحة للمشاريع التنموية التي تتطلب تمويلا من البنوك الكويتية «مؤكدا على ثقته في قدرة  القطاع المصرفي المحلي على توفير الموارد اللازمة بما يتوافر لديه من قدرات فنية وتمويلية وكوادر مهنية وخبرات متراكمة».
   واكد ان الحكومة تبنت بالفعل سياسات متنوعة لدعم وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية من خلال انشاء الجهاز الفني لمشاريع «البي او تي» ومشاريع المشاركة «بي بي بي» لافساح المجال بشكل اكبر للقطاع في عمليات الادارة وتوليد الدخل مع اقتصار دور الدولة على مهام التنظيم والرقابة والمتابعة وسائر المهام السيادية المعروفة.
   وتمنى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في ختام كلمته ان يتكلل مؤتمر «دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية» بالنجاح لما فيه مصلحة التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو .
من جانبه قال رئيس اتحاد العقارين المنظم للمؤتمر توفيق الجراح ان هذه الفعالية تهدف في المقام الاول ايصال رسالة واحدة وهي ان القطاع الخاص المحلي حريص في المساهمة بتنفيذ خطط التنمية بما يصب في النهاية الى تحقيق نمو اقتصادي مستديم وتوفير المزيد من فرص العمل للكويتيين.
   واضاف الجراح ان المؤتمر 11 يهدف الى نشر الوعي العام بمشاريع التنمية والبنية الاساسية مع ترسيخ دور القطاع الخاص والحكومي نظرا لما تحققه من فوائد عديدة لكل منهما «فضلا عن انه احدى وسائل تسويق الكويت استثماريا علما بان تجربتها هي الرائدة بين دول المنطقة.»
   وشدد الجراح على ان توجيهات صاحب السمو امير البلاد هو الدافع الرئيسي والاقوى لكي تضع من خلالها الكويت بصمتها على خارطة النمو الاقتصادي اسوة بباقي المنطقة «ولعل اهم الخطوات التي يجب على الحكومة عملها في المرحلة الحالية هي زيادة معدلات الانفاق الرأسمالي.»
واشار الى ضرورة تحرير المزيد من الاراضي وايجاد الحلول العاجلة لبعض الشركات المحلية التي تعاني حتى الان من تبعات الازمة المالية العالمية والتي كانت في السابق شركات قائدة ومحركة للسوق وللتنمية بشكل عام.
ولفت الى ان الحكومة اظهرت رغبتها الجادة في تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المستوى المطلوب من التعاون لخدمة مشاريع التنمية «ولكن هناك بعض القوانين التي تحتاج الى تعديلات مثل قانون البي او تي لأنه لم يكن على مستوى طموح المستثمر المحلي والأجنبي مشيرا الى ان فلسفة القانون هي المنع و التقييد و نفسه عدم الثقة لكل من الحكومة و القطاع الخاص .
وتابع ان هذا القانون يحتاج الى بعض التعديلات السريعة بما يتواكب مع طموحات المستثمرين و عليه فقد تقد اتحاد العقاريين بمذكرة الى وزارة المالية بشان اجراء تعديلات على القانون حيث تم وضع 22 ملاحظة على القانون من اهمها ان القانون لا يتفق مع روح و فلسفة الدستور الداعي الى التعاون بين النشاطين العام و الخاص اضافة الى ان القانون لم ياخذ حقه في الدراسة الجادة مما جعله مليء بالسلبيات كما ان القانون خلى من اي حوافز جدية في جذب المستثمرين في الخوض في مشاريع التنمية.
واشار الى ان القانون بالغ في فرض الحماية على املاك الدولة العقارية بطريقة تزيد من مخاطر المشاركة في هذا النوع من المشاريع اضافة الى ان القانون سلب الجهاز الاداري اي سلطة تقديرية بما لا يتفق و طبيعة تلك المشاريع التي تقتدي التفاوض الجاد من اجل الوصول الى افضل الصيغ التعاقدية .بالاضافة الى ان القانون لم يوفق عندما ربط بين المشاريع التنموية و املاك الدولة العقارية لاختلاف الطبيعة الخاصة لكل من الامرين.
واقترح الجراح اجراء مجموعة من التعديلات الجذرية على قانون رقم 7 لسنة 2008 و ذلك وفق للأدوات الدستورية المتاحة .اضافة الى تشكيل فريق عمل يشرك فيه  القطاع الخاص و العام و الاستعانة بأصحاب الاختصاص للعمل على تقديم مقترح لتنظيم هذا النوع من المشاريع يحقق التوازن ما بين حماية املاك الدولة و التشجيع على الاستثمار في اطار استراتيجية العامة للدولة .
واشار الجراح ان هناك عدة اسباب حالت دون قيام القطاع الخاص بالدور المنوط له في المشاريع التنموية وعزا ذلك الى الجدل السياسي المستمر الذي تسبب في توقف طرح اي افكار جديدة او مبادرات من قبل القطاع الخاص حيث ان البلاد عانت منذ فترة طويلة بسبب الاداء الضعيف للحكومات السابقة و ذلك بسبب الاداء الضعيف لمجلس الامة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي .
   وتمنى الجراح في ختام كلمته ان يتم تشكيل فرق عمل بين القطاع الخاص والعام والاستعانة بأصحاب الاختصاص للعمل على تقديم مقترح لتنظيم قانون «البي او تي» بشكل يحقق التوازن مابين حماية املاك الدولة وتشجيع الاستثمار في اطار الاستراتيجية العامة للدولة.