«رويترز»: اعتبر خبراء أن قطاع التأمين التكافلي في مصر والذي يشكل نسبة هامشية من السوق يستطيع تعزيز حصته إن أقام تعاونا وثيقا مع بقية مكونات قطاع التمويل الإسلامي في البلاد كالبنوك الإسلامية ومصدري الصكوك وشركات الإجارة الإسلامية.
ودعا خبراء في مؤتمر للتأمين التكافلي بالقاهرة اختتم أعماله امس الاول شركات التأمين المتوافق مع الشريعة في مصر إلى تصميم نموذج يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المصارف الإسلامية ومستثمري الصكوك وشركات التأجير التمويلي المتوافق مع الشريعة «الإجارة».
وتقوم فكرة التأمين التكافلي على توفير غطاء تأميني وفق أحد العقود المعتمدة في المعاملات المتوافقة مع الشريعة مع الالتزام بعدم استثمار أقساط التأمين في أنشطة تخالف تعاليم الإسلام.
وينتمي التأمين التكافلي لصناعة التمويل الإسلامي الأوسع نطاقا والتي تجاوزت أصولها عالميا عتبة التريليون دولار ويمثل نسبة هامشية من إجمالي أصولها هي 0.8 في المئة.
وفي مصر أيضا يمثل التأمين التكافلي نسبة هامشية من سوق التأمين هي خمسة في المئة. وتعمل بالسوق ثماني شركات تأمين تكافلي من إجمالي 29 شركة.
وتعاني سوق التأمين المصرية صعوبات أبرزها ضعف اقبال المصريين على التأمين بمنتجاته المختلفة إذ قال هشام عبد الشكور العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي «حياة» لرويترز على هامش المؤتمر إن نسبة التشبع في هذه الصناعة بمصر لا تتجاوز واحدا في المئة.
وتعد سوق التأمين التكافلي في مصر متأخرة نسبيا عن أسواق الخليج وجنوب شرق آسيا مركزي الصناعة الرئيسيين.
يقول سراج الهادي الأمين العام للاتحاد العالمي للتأمين التكافلي وهو هيئة عالمية واضعة للمعايير مقرها السودان «صحيح أن مصر تأخرت في الانضمام لسوق التأمين التكافلي... «لكن» القطاع يستطيع التوسع إن وفر منتجات مناسبة للبنوك الإسلامية وبقية القطاع المالي الإسلامي.»
وقال «مطلوب من الشركات تصميم منتجات حسب حاجة السوق... منتجات التكافل يجب أن تشمل احتياجات أصحاب المزارع والمصانع والمسؤوليات الشخصية مثل المرض والحياة والوفاة والتعليم.»
وأضاف «في مصر هناك حاجة كبيرة إلى التمويل متناهي الصغر وقد تجد البنوك صعوبة فيه بسبب الضمانات. يمكن لشركات التكافل التوسع في المايكروتكافل «التأمين الإسلامي متناهي الصغر» لمساعدة البنوك والاستفادة من هذا القطاع.»
ودعا الهادي الشركات العاملة بمصر إلى تصميم آلية أفضل للوصول إلى شرائح السكان التي ترفض التأمين التقليدي لأسباب عقائدية.
وحسب الهادي كان بيت التأمين المصري السعودي أول شركة تأمين تكافلي تفتح أبوابها في مصر عام 2002 لكن البداية الحقيقية للنشاط كانت عام 2008 حين بلغ عدد الشركات أربع.
وترى شاهيناز رشاد نائب رئيس شركة ميتروبوليتان للاستشارات المالية في القاهرة فرصة سانحة أمام شركات التأمين التكافلي في قطاع التأجير التمويلي المتوافق مع الشريعة «الإجارة».
وتقول «شركات الإجارة تحتاج إلى جمع أموال غالبا من البنوك الإسلامية أو الصكوك والتأمين عليها في شركات إسلامية لكي تستطيع تمويل محفظة الأصول المؤجرة.»
وتضيف «إذا لم يتوافر الغطاء التأميني المناسب بالصيغ الإسلامية أو عدد شركات كاف قد تضطر شركات الإجارة للتأمين لدى شركات تقليدية وهذا يسبب حرجا شرعيا.»
وتقول «إن تعاملت شركات التأمين التكافلي مع احتياجات قطاع الإجارة بشكل مناسب ستحصل على حصة أكبر من هذا القطاع.»
وحسب رشاد بلغ حجم سوق التأجير التمويلي في مصر نحو ثمانية مليارات جنيه مصري «1.19 مليار دولار» خلال 2012.
ولا تتوافر أرقام عن حصة الإجارة الإسلامية من السوق المصرية. لكن من إجمالي عشر شركات بالسوق هناك شركتان إسلاميتان هما آدي.ليس التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والتوفيق التابعة لبنك البركة حسب رشاد.
وقال محمد ال شرف مدير تطوير الأعمال في تومسون رويترز إن إسراع الحكومة المصرية في سن قانون ينظم إصدار الصكوك الإسلامية سيعطي دفعة أخرى لقطاع التأمين التكافلي.
وأضاف «شركات التأمين التكافلي تحتاج لاستثمار فائض أقساطها في أنشطة شرعية والصكوك تتيح ذلك» معتبرا أن تنوع صيغ الصكوك بين المرابحة والمشاركة والإجارة وغيرها يتيح نماذج مختلفة لاستثمار أموال التأمين.
وتسعى الحكومة المصرية لسن قانون لإصدار الصكوك السيادية لتمويل عجز الموازنة المتفاقم منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 وإنشاء مشروعات. لكن اعتراض الأزهر وأوساط شعبية على مشروع للقانون الشهر الماضي بسبب مخاوف من تملك حملة الصكوك لأصول الدولة استلزم تعديله.
وقال المرسي السيد حجازي وزير المالية الاثنين الماضي إن عام 2013 قد يشهد اصدار أول صكوك سيادية في مصر في إشارة إلى دنو موعد صدور القانون.
وتقول شاهيناز رشاد «على شركات التأمين التكافلي بناء حلقة مغلقة مع شركات الإجارة في مصر» مما يتيح للأولى التأمين على محفظة أصول شركة الإجارة مع إمكانية استثمار شركة التأمين في الصكوك التي تصدرها شركات الإجارة.
