اقتصاد

لاتزال ردود الفعل تتوالى حول صدور اللوائح التنظيمية لنظام التمويل العقاري في السعودية التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي «ساما» أول أمس، وتنتظر أسواق العقار صدور لائحتين قريباً.
وتعد اللوائح الأهم لتنظيم قطاع التمويل الإسكاني الذي ينظر إليه كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة، خاصة في قطاع البنوك.
وقدرت مصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ترفع اللوائح الجديدة حجم القروض العقارية في السعودية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً عن مستوياتها التي بلغت في العام الماضي حوالي 12.8 مليار دولار.
ومن جانبه قال البنك الأهلي التجاري السعودي إن اللوائح التنظيمية للتمويل العقاري التي صدرت يوم الأحد سيكون لها تأثير محدود على المصارف وإن كان لها تأثير على البنوك سيكون فقط على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن اللوائح لم تأخذ في الاعتبار مشكلة رئيسية في قطاع الإسكان السعودي وهي عدم وجود سكن ملائم وبالسعر المناسب للقدرة المالية للمقترض السعودي.
وأشار البنك السعودي الذي يعد أكبر بنوك الخليج والشرق الأوسط في تعليقه إلى أن أحد البنوك الكبرى في السعودية لديه 400 ألف طلب مقدم للحصول على قرض عقاري من مواطنين تؤهلهم مرتباتهم للحصول على قرض ولكنهم لا يجدون العقار المناسب وأن هذا الرقم تضاعف.
وقال البنك الأهلي التجاري: «حتى في حال أصبحت مسألة الحصول على قرض عقاري سهلة عبر الشركات الخاصة فإن المقترضين من الطبقة الوسطى أمامهم عرض محدود من المساكن التي تناسبهم».
وترى «ستاندرد آند بورز» أن الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع ملكية العقار من صاحبه في حال عدم تسديد الأقساط تعد العقبة الرئيسية التي تقف أمام البنوك السعودية لزيادة حجم الإقراض العقاري.
وحتى الآن فإن البنوك السعودية تمنح قروضاً لشراء المنازل ولكنها قروض عقارية حسب ما هو مفهوم في الغرب، حيث إنها لا تستطيع إخراج المقترض من المنزل في حال عدم تسديد الإقراض لأنه لا يوجد قانون يجيز ذلك.
وحسب بيانات «ساما» فإن البنوك السعودية رفعت من حجم قروضها العقارية في العام الماضي لأنها تتوقع صدور لائحة بذلك خلال العام الحالي. وحسب بيانات «ساما» فإن القروض العقارية ارتفعت في السعودية بنسبة قياسية بلغت 83 في المئة العام الماضي وبحجم وصل إلى 48 مليار ريال «12.8 مليار دولار».
وقدرت «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ هذا المعدل القياسي في حجم القروض العقارية يعادل قرابة 5.0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السعودي.
ونصت الإجراءات الجديدة على إنشاء شركات للتمويل العقاري وألا يقل رأس المال المدفوع عن 200 مليون ريال وستخضع هذه الشركات لرقابة «ساما».
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى شركة كابيتاس غروب إنترناشونال ليمتد التي تتعامل في التمويل الإسلامي قي السعودية قولها إن اللوائح الجديدة سترفع حجم القروض العقارية سنويا بحوالي 32 مليار دولار.
وقال محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لشركة بواني العالمية، «حجم الطلب الحالي على قروض التمويل العقاري في السعودية كبير جدا، ولا يمكن للبنوك التجارية وحدها أن تسد حجم هذا الطلب، لذلك من الحاجة الملحة أن يكون هنالك مزيد من قنوات التمويل الجديدة، وهو الأمر المشجع لإنشاء شركات متخصصة في التمويل العقاري فقط».
ولفت آل محمد إلى أن شركات التمويل العقاري التي من المزمع الترخيص لها في السوق السعودية، ستقف أمام مرحلة تاريخية جديدة، متوقعا أن تكون هذه الشركات في تقديم قروض التمويل العقاري أكثر مرونة مما عليه البنوك التجارية خلال الوقت الحالي، لذلك من المتوقع ألا تكون شروطها المتعلقة بتقديم القروض العقارية معقدة، كما هو الحال في قروض التمويل العقاري البنكية.
من جهة أخرى، يرى الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن الوحدات السكنية الصغيرة ستكون الأكثر طلبا خلال الفترة المقبلة.
وقال: «مع صدور لائحة التمويل العقاري، والوفاء بكثير من طلبات الراغبين في تملك المساكن، فإن الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة من المتوقع أن يكون أكثر زخما خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن أسعار الوحدات السكنية المتوسطة أو الكبيرة ستكون أكثر تكلفة، وهو الأمر الذي لا يستطيع المقترض الإيفاء أو الالتزام به».
وأشار باعجاجة، إلى أن البنوك التجارية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى ابتكار أدوات جديدة من شأنها المنافسة بقوة على كعكة السوق مع شركات التمويل الجديدة، مبيّناً أن الشروط الحالية التي تسنّها البنوك التجارية أمام الراغبين في الحصول على التمويل العقاري، أكثر تعقيدا من الشروط التي من المتوقع أن تسنها شركات التمويل الجديدة.