تتنافس شركات خليجية من الإمارات وقطر وأخرى من كوريا الجنوبية، على شراء حصة مجموعة فيفندي الفرنسية في شركة اتصالات المغرب البالغة 53 في المئة من رأس المال والتي قدرتها بورصة باريس بنحو 5.4 مليارات يورو.
ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر في البورصة الفرنسية أن «فيفندي» ترغب في بيع مساهماتها في شركات في المغرب والبرازيل لتتمكن من التوسع في فرنسا ودول أوروبية أخرى، لذلك فهي تحتاج إلى مبالغ مالية لا تقل عن 10 مليارات يورو، لاستثمارها في مشاريع جديدة ولتخفيف أعباء الديون المترتبة عليها.
وكانت الشركة الفرنسية أرجأت البيع لدواعٍ أمنية، بسبب الأزمة في مالي، إذ تسيطر اتصالات المغرب على حصة كبيرة من سوق الهاتف الخليوي والإنترنت في دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء الكبرى.
ورجّحت المصادر أن تكون «فيفندي» باشرت مفاوضات مع اتصالات الإماراتية، التي كلفت مصرفي بنك ناسيونال دي باري باريبا والتجاري وفا بنك القيام بدور الوسيط المالي والاستشاري.
ووفق المصادر الفرنسية، فإن الشركة الإماراتية قد تحظى بموافقة الطرف المغربي الذي يملك 34 في المئة من الحصص في الشركة.
بدورها أسندت شركة الاتصالات القطرية «كيوتيل» مهام الوساطة المالية إلى مصرف جي بي مورغان الأمريكي، وكان بعض المصادر ربط بين دفع قطر حصتها في اتفاق الشراكة الاستراتيجية الخليجية - المغربية، وقيمتها 1.250 مليار دولار، وبين تملكها الحصص الفرنسية في الشركة المغربية.
لكن الجهات الرسمية المغربية نفت وجود أي ترابط بين الأمرين. وترغب الشركة القطرية في الاستحواذ على سوق الاتصالات في شمال إفريقيا بعد دخولها إلى تونس عقب الثورة.
وتتنافس على الصفقة أيضاً شركة اتصالات كورية جنوبية أسندت مهمة الاستشارة المالية والتمثيل القانوني إلى مصرفي سيتي غروب الأمريكي وكريدي سويس، في مسعى لدخول أسواق منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وترغب الشركة الكورية في إدخال الجيل الرابع من الهواتف الذكية إلى المنطقة.
ولم يصدر عن الجهات المغربية الرسمية أي موقف حول صفقة بيع اتصالات المغرب التي يتجاوز عدد مشتركيها 33 مليوناً، وحققت العام الماضي إيرادات تناهز 30 مليار درهم «3.5 مليارات دولار». وهي بين أربع مجموعات مالية واقتصادية كبيرة إلى جانب سامير النفطية والمكتب الشريف للفوسفات، ومجموعة أونا القابضة، التي تتبع لها الشركة الوطنية للاستثمار، التي خرجت من البورصة قبل عامين.
ويرجّح أن تنجز الصفقة منتصف أبريل المقبل على أن يسبقها اتفاق مغربي - فرنسي حول مستقبل الشركة والمساهمين الأساسيين فيها.
