اقتصاد

 توقع تقرير صادر عن بنك HSBC الكويت أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً في المدى القصير، وسط تفاؤل الأسواق حيال القطاع الصناعي. ويتوقع أن تشهد الأسواق بعض المخاوف حيال إنفاق المستهلكين إذا ما دخل التخفيض التلقائي في الإنفاق الحكومي حيز التنفيذ، ولكن من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في التحسن في الشهور القليلة المقبلة، وإلى ذلك، يتوقع أن يستمر المجلس الاحتياطي الاتحادي في شراء كميات كبيرة من السندات في المدى القصير، ولكن يتوقع أن يتعرض البنك لبعض الضغوط لتشديد سياسته النقدية.
وعلى الصعيد الدولي، ما زال الدولار الأمريكي قادراً على إحراز مستويات متقدمة لا سيما في ظل النمو الضعيف في منطقة اليورو.
 وفي تعاملات الأسبوع، استطاع الدولار أن يحافظ على وتيرته القوية وأن يسجل مزيد من المكاسب على أساس المرجح التجاري، ولكنه لم يستطع أن يتجاوز مستوى 1.30 مقابل اليورو.
 وعلى صعيد البيانات، جاءت البيانات الأمريكية قوية بصفة عامة حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في فبراير إلى 69.6 نقطة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 58.4 نقطة. وارتفعت أسعار مبيعات المنازل الجديدة، وعاد المؤشر الصناعي الصادر عن البنك الاتحادي في ريتشموند إلى المنطقة الإيجابية. وعززت البيانات من التوقعات التي ترجح تحسن الاقتصاد الأمريكي خلال الشهور القليلة المقبلة.
وعلى صعيد آخر، تراجعت طلبيات السلع المعمرة إلى أكثر مما كان متوقعاً عند 5.2 في المئة على أساس سنوي، فيما سجلت السلع الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً ما ساعد في بث الطمأنينة في الأسواق.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.1 في المئة بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت سالب 0.1 في المئة. وكما كان متوقعاً، تحسن أداء الميزان التجاري وتراجع العجز إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام، في ظل الإقبال على السلع؛ الأمر الذي من شأنه أن يدعم النمو في المستقبل.
 وفي سوق العمل، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي؛ إذ تراجعت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة إلى 344 ألف طلب مقارنة مع توقعات بانخفاضها إلى 366 ألف طلب. وارتفع مؤشر شيكاغو لمديرى المشتريات ليسجل أفضل أداء له عند 56.8 نقطة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 55.6.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي «بن برنانكي» أن المنافع المتحققة من برنامج التسهيل الكمي تفوق التكاليف المتكبدة في الوقت الحالي على الأقل. وأكد مخاوفه حيال سوق العمل، ولكنه عبر في الوقت نفسه عن تفاؤله بصورة عامة حيال توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ما يكبح أية عمليات بيع حالية. ويتوقع المحللون أن يستمر البنك في برنامج شراء السندات في المدى القريب، ولكن قد يقرر الانسحاب منه تدريجياً في وقت لاحق من العام الجاري.
 في أوروبا، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر الاقتصاد الألماني في تسجيل نمو قوي. وفي ظل الأحداث الاقتصادية الأخيرة في المنطقة، يتوقع أن تستمر المخاوف حيال توقعات النمو في الدول الأوروبية المثقلة بالديون مع زيادة الضغوط لاتخاذ تدابير تقشفية. ويأتي ذلك بعدما أثارت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إيطاليا التي أسفرت عن نتائج غير حاسمة موجة جديدة من المخاوف حيال توقعات السياسات الإصلاحية وزادت الضغوط لاتخاذ تدابير تقشفية. وإلى ذلك، يتوقع أن يتزايد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير سياسته النقدية للمساعدة في دعم أوضاع الطلب وأن تشهد الأسواق ضغوطاً سياسية حيال إضعاف اليورو لا سيما من فرنسا.
 وعلى صعيد العملة، تراجع الطلب على اليورو في تعاملات الأسبوع بصفة عامة ولشهر فبراير بخاصة في ظل تراجع موجة التفاؤل حيال العملة الموحدة التي انخفضت إلى مستويات قياسية متدنية عقب تجدد المخاوف السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لاستطلاعات الرأي في الانتخابات الإيطالية تقدم يسار الوسط بالأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ما قدم دعماً فورياً لليورو، ولكن سرعان ما تعرضت العملة لضغوط بيعية جديدة بعدما أظهرت التوقعات الأخيرة أن تحالف يمين الوسط بزعامة «سيلفيو برلسكوني» قد يفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.
وأظهرت النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية تصدر تحالف يسار الوسط بزعامة «بيير لويجي برساني» في انتخابات مجلس النواب، والذي حقق الفوز بغالبية ضئيلة جداً في مجلس النواب بلغت أقل من 0.5 في المئة. وبالمثل، كانت نتيجة تصويت مجلس الشيوخ قريبة جداً من تحالف يمين الوسط بزعامة «برلسكوني»، الذي يعتبر أكبر حزب في البلاد. ومع حركة «خمسة نجوم» بزعامة «بيبي جريلو» الذي حصل على أكثر من 25 في المئة، لن يكون هناك حزب قادر على تشكيل أغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ. وزادت هذه النتيجة من وتيرة المخاوف حيال مأزق سياسي يؤدي لعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة ويهدد سياسات الإصلاح الاقتصادي. وفي المقابل، عمت الأسواق مخاوف حيال احتمال تجدد الاضطرابات في منطقة اليورو على نطاق واسع؛ إذ يشكك خبراء اقتصاديون في إمكانية الاتفاق على سياسات تقشف تسير عليها البلاد. وإلى ذلك، تتخوف الأسواق من تلاشي الدعم لبرنامج التقشف الذي أقرته الحكومة الإيطالية في نهاية العام الماضي، والذي يحدث بدوره انقساماً كبيراً بين ألمانيا والمفوضية الأوروبية.