نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عمل حول الجوانب القانونية لحقوق الامتياز المعروف باسم «الفرانشايز» وذلك في مقر الغرفة مؤخرا بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والمحاميين والقانونيين والمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الورشة - التي نظمت بالتعاون مع «مكتب حبيب الملا ومشاركوه» و«بيكر اند ماكنزي ش.ذ.م» - إلى استعراض الجوانب القانونية والتشريعية ذات العلاقة بحقوق الامتياز في دولة الإمارات العربية المتحدة ومناقشة التحديات والعوائق المرتبطة بهذه الحقوق والإجراءات القانونية لتأسيس امتياز.
واعتبرت جهاد كاظم مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي ان الامتياز يمثل استراتيجية نموٍ مجزية ينتج عنها فوائد كثيرة منها التوسع إلى أسواقٍ مستهدفة برأس مال منخفض ودون تكبد تكاليف مرتفعة بالإضافة إلى تسهيل انتقال الخبرات والمهارات وزيادة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويشكل أحد الحلول التي تجذب رجال الأعمال ويساهم في مواجهة عوامل نقص الخبرة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة..مشيرة الى ان هذه السوق في دولة الإمارات تمتلك سجلاً طويلاً من النجاحات نتيجة جاذبية السوق الإماراتية للعديد من العلامات والمنتجات العالمية. وأوضحت مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي ان ورشة العمل التي نظمتها الغرفة عززت من وعي المشاركين بالمتطلبات القانونية لسوق الامتياز وحقوق وواجبات الجهة المانحة للامتياز ورجل الأعمال صاحب حق الامتياز.. معتبرةً ان الإلمام بهذه البنود والمتطلبات يشكل ركيزةً أساسية لنجاح العمل التجاري.
