اقتصاد

«كونا» - اكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد أن الطاقة الانتاجية للشركة مازالت على نفس معدلاتها بحدود 3 ملايين برميل يوميا لافتا الى ان «نفط الكويت» تعتزم القيام بتنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 2.9 مليار دينار كويتي.
وقال الرشيد لوكالة الانباء الكويتية «كونا» امس على هامش المعرض واللقاء السنوي الخامس بين شركة نفط الكويت والمقاولين ان تلك المشاريع الرأسمالية تشمل إنشاء مراكز تجميع ومشاعب جديدة وتمديد خطوط لنقل النفط الخام وإنشاء معامل لحقن مياه التصريف وإقامة بنى تحتية وتنفيذ برامج لتطوير الغاز والنفط الثقيل مع ما يتصل بذلك من مرافق وخدمات عامة وتخصصية سطحية وتحت سطحية.
وافاد الرشيد بان المعرض واللقاء السنوي بين شركة نفط الكويت وبين المقاولين قد دأبت الشركة على إقامتهما سنويا منذ عام 2009 لتعزيز التواصل الدائم بين شركة نفط الكويت والمقاولين والموردين لدعم أواصر علاقات التعاون البناء معهم على اختلاف اختصاصاتهم ومجالات أعمالهم بما يحقق التميز المطلوب في الأداء.
واشار الى أن الشركة توسعت هذا العام في المعرض بالتعاون مع شركة البترول الوطنية الكويتية والتي هي شركة زميلة في مؤسسة البترول الكويتية وذلك لتعزيز التواصل مع المقاولين العالميين والمحليين مشيرا الى ان هؤلاء المقاولين هم شركاء في العمل في كل المجالات.
وقال ان نجاح المعرض في السنوات الماضية كان دافعا للاستمرار في اقامته لما يعود بالنفع على الشركة وعلى الشركات المقاولة في ذات الوقت مبينا ان مشاركة الشركات المقاولة في ازدياد دائم.
وفي كلمته خلال افتتاح المعرض واللقاء السنوي الخامس ذكر الرشيد ان المعرض واللقاء جاءا تماشيا مع أهداف الشركة الاستراتيجية موضحا ان المعرض واللقاء يعدان فرصة سانحة للقاء الجمهور لتدعيم الثقافة والوعي لديه في الأمور النفطية وللتعريف بأنشطة الشركة وعملياتها وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وشدد على ان الصناعة النفطية تمثل عماد الاقتصاد الوطني في الكويت وأن شركة نفط الكويت تعد ركيزة مهمة من ركائز هذا الاقتصاد مشيرا الى ضرورة التعريف بأنشطة الشركة وعملياتها وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات حولها في جو من الشفافية الكاملة «سواء مع مقاولينا وموردينا أو مع جمهور المواطنين».
وأضاف «نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة وتحديات جديدة في مسيرتنا النفطية تتجلى في توسع غير مسبوق في أنشطتنا النفطية ضمن إطار تنفيذ خططنا الاستراتيجية القاضية بزيادة الطاقة الانتاجية والوصول بها إلى معدل انتاج «4» ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 والمحافظة على هذه المعدلات مع حلول 2030 إلى جانب انتاج الغاز الحر بما يحقق العوائد المالية المرجوة ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد» مبينا ان هذا يتطلب التوسع في إبرام التعاقدات لتحقيق هذه الأهداف وكذلك للاستفادة القصوى من الخبرات الفنية ومواكبة التطورات الحديثة في صناعة النفط.
واشار الى أن الشركة وضعت نصب أعينها خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى دعم شركات القطاع الأهلي وزيادة دورها في الأنشطة النفطية والعمل على تأهيل المزيد من الشركات المحلية وإعدادها في الكثير من التخصصات النفطية النادرة بما يعزز من إمكاناتها وخبراتها ويزيد من قدرتها على التنافس.
واضاف الرشيد «ولكي تتبوأ الشركة المكانة اللائقة بها لمنافسة كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة النفط فإن هذا المعرض سوف يتيح فرصة مهمة أمام الشركات والمصانع المحلية الكبيرة والصغيرة ورجال الأعمال للتواصل مع الشركات العالمية بهدف خلق أرضيات عمل مشتركة وفرص تجارية عديدة فيما بينها في مختلف المجالات.
وبين ان المعرض يرمي إلى تعزيز التواصل فيما بين الشركات العالمية والمحلية من جهة وبين المجموعات والإدارات الرئيسية في الشركة من جهة اخرى بما يتيح الاطلاع على المشاكل القائمة فيما بين الأطراف المعنية إن وجدت وإيجاد الحلول المناسبة لها والإجابة على استفسارات وتساؤلات المقاولين والموردين وخصوصا فيما يتعلق بمتطلبات التأهيل والمشاركة في مناقصات الشركة.
ولفت الى ان المعرض سيتيح التعريف عن كثب على مشاريع الشركة الاستراتيجية وأنظمة الصحة والسلامة والبيئة ومتطلباتها وايضا يمثل فرصة سانحة للتعرف على أحدث التقنيات والخدمات التي يعرضها المنتجون والمقاولون بما يساهم في تبادل ونقل التقنيات والخبرات من المقاولين العالميين.
وشدد الرشيد على ان الشركة وإن كانت وضعت خططها الاستراتيجية للتوسع في أنشطتها بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد النفطية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الكويت إلا أنها لا تغفل عنصرا مهما وحيويا في عملياتها ويتمثل في المحافظة على الصحة العامة وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة مبينا ان الصناعة النفطية تتميز بخصوصية بالغة فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة والبيئة وما تفرضه من إلمام شامل بقواعدها وأنظمتها وإدراك تام للتبعات المترتبة على عدم التقيد التام بها بحذافيرها بالنظر لخطورتها البالغة على صحة وسلامة وحياة الأفراد وسلامة الممتلكات.