اقتصاد

 «رويترز» - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط تعاملات الأسبوع الأول من مارس آذار قرب مستوى 7000 نقطة ويرى محللون أن المؤشر سيواصل الأداء الإيجابي بوجه عام لكن توزيعات الأرباح لاسيما للشركات القيادية ربما تدفعه إلى ما يعرف بالنزول الفني.
وبنهاية تعاملات الاسبوع أغلق المؤشر عند 6999.5 نقطة ليكون بذلك قد صعد نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية 2013.
وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي «هناك رأيان. الأول يرجح أن المؤشر سيتجاوز مستوى 7000 نقطة والأخر يرى أنه سيتراجع إلى نحو 6870 نقطة...أرجح الرأي الثاني في ظل حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح لمعظم الشركات.»
ووصف الماضي مستوى 6870 نقطة وصفه بأنه أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى السنوات الماضية وقال إنه سيكون نقطة جيدة للمضاربة ومنها سيحدث ارتداد للسوق.
ويشكل المضاربون أكثر من 80 بالمئة من المتعاملين بسوق الأسهم السعودية.
من جانبه يرى هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية أن المؤشر سيسجل ارتفاعا خلال الأسبوع المقبل لكن توزيعات أرباح الشركات القيادية ستدفعه «للتراجع الفني»
ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال مارس توزيعات أرباح لعدد من الشركات على رأسها سابك والاتصالات السعودية وبعض أسهم شركات الاسمنت.
وأضاف تفاحة «السوق يميل للتحرك بطريقة منخفضة نوعا ما...لكن بوجة عام سيكون الأداء إيجابيا في مارس ومن المرجح أن يصعد المؤشر بنحو 1.5 بالمئة خلال الشهر.»
ولفت إلى أن الأداء الجيد للأسواق العالمية سيشكل دافعا للصعود.
كانت الأسواق العالمية سجلت ارتفاعات قوية مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين بفعل دلائل على تحسن الاقتصاد الأمريكي.
لكن الماضي يرى أن استجابة السوق المحلية للمحفزات العالمية بطيئة وحذرة.
وقال «السوق يعاني من ضعف ليس فقط في أداء المؤشر ولكن أيضا في السيولة التي سجلت مستويات أقل من أربعة مليارات ريال «1.06 مليار دولار» وهو ما يوضح حالة الحذر والإحجام من جانب المضاربين.»
ولفت إلى أن وتيرة السوق البطيئة تدفع المضاربين لتنحية السيولة جانبا وانتظار اتجاه واضح للمؤشر وهو ما ظهر بقوة خلال العشرين يوما الماضية لاسيما في ظل غياب المحفزات الداخلية للسوق.
وقال إن السوق أصبح يتذبذب في نطاق ضيق يتراوح بين 10 نقاط و 30 نقطة صعودا وهبوطا وهو ما يعكس «تجاهل السوق للمحفزات الخارجية.»
وعادة ما يراقب مستثمرو الأجل الطويل حركة الأسواق العالمية وسعر النفط لتحديد قراراتهم لاسيما بشأن أسهم البتروكيماويات التي تشكل الجزء الاكبر من رسملة السوق.