اقتصاد

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر إن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام الماضي أداءه القوي ونتائجه المتميزة على الرغم من التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن العام 2012 شكل علامة فارقة في مسيرة البنك تمثلت بمضيه قدما في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي وتنمية إيراداته وتنويعها وموازنتها محليا وإقليميا.
وقال البحر في كلمة ألقاها نائب رئيس مجلس الإدارة ناصر مساعد الساير خلال الجمعية العامة للبنك أن العام 2012 كان مليئاً بالتحديات والصعوبات، سواء من حيث ضعف البيئة التشغيلية محلياً أو من حيث الاضطرابات السياسية والاجتماعية اقليمياً، بالإضافة إلى استمرار الأزمة المالية العالمية وتطوراتها وانعكاساتها. لكن على الرغم من ذلك، تمكن بنك الكويت الوطني من مواصلة أدائه القوي ونتائجه المميزة بفضل سياسته المتحفظة وإدارته الحصيفة والمستقرة ومتانة مركزه المالي.
وقد أقرت الجمعية العامة للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية «أي 30 فلساً لكل سهم» وتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة «أي خمسة أسهم لكل مئة سهم»، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأشار البحر إلى أن البنك الوطني استطاع عبر تاريخه على مدى 60 عاما أن يوزع 5.6 مليارات دينار أرباحا على مساهميه، منها نحو 2.1 مليار دينار أرباح نقدية، وذلك من رأسمال بسيط لا يتجاوز المليون دينار كويتي عند التأسيس.
وأضاف البحر أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، قام البنك الوطني بتوزيع نحو 2.2 مليار دينار على مساهميه، منها نحو 663 مليون دينار توزيعات نقدية، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة. وتعتبر هذه التوزيعات بين الأعلى على المستوى الإقليمي، لاسيما وأن السنوات الخمس الماضية قد شهدت عزوف العديد من الشركات في المنطقة عن توزيع الأرباح.
وأكد البحر أن البنك الوطني توج خلال العام الماضي مسيرة حافلة من النجاحات والإنجازات تمتد على مدى 60 عاما منذ تأسيسه كأعرق وأقدم مؤسسة مصرفية خليجية، استطاع البنك خلالها أن يتحول إلى صرح مصرفي إقليمي كبير هو اليوم الأعلى تصنيفا بين كافة بنوك الشرق الأوسط، وأحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السابعة على التوالي.
وشدد البحر على أن البنك الوطني اليوم، بفضل قوة ملاءته المالية ووضوح رؤيته وخبرة واستقرار جهازه الإداري، في موقع متقدم ومميز للاستفادة من فرص النمو في المستقبل وتعزيز موقعه الريادي، لاسيما وأننا اليوم أكثر تفاؤلا بتحسن البيئة التشغيلية محليا بفضل ما نشهده من التزام رسمي بإطلاق المشاريع التنموية التي طال انتظارها والتي اقتصادنا بأمس الحاجة إليها.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب إن العلامة الأبرز خلال العام 2012، كان ما حققه بنك الكويت الوطني على المستوى الاستراتيجي. فإلى جانب النتائج القوية، خطا البنك الوطني خلال العام الماضي خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه على الساحة المصرفية المحلية والإقليمية.
وقال دبدوب أنه على الصعيد المحلي، رفع البنك الوطني حصته في بنك بوبيان إلى 58.4 في المئة ليتحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني، وهو ما من شأنه يثبت أقدامنا في السوق المصرفية الإسلامية الواعدة ويوفر لنا فرصا جديدة للنمو، مشيرا إلى أننا «متفائلون بمستقبل بنك بوبيان وراضون عن مسار نموه وما حققه منذ أن دخل البنك الوطني مساهما رئيسيا فيه».
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فأكد دبدوب أن شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني تواصل أداءها القوي، مع نمو مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة بنحو 22.7 في المئة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن البنك الوطني سيستمر في التركيز خلال الفترة المقبلة على تعزيز تواجده في الأسواق الخليجية لما تشهده من مشاريع وبرامج إنفاقية ضخمة.
وأكد دبدوب أن البنك الوطني نجح خلال العام 2012 في أن يحافظ على استقرار ربحيته التي تعتبر بين الأعلى في المنطقة، محققا 305.1 ملايين دينار كويتي «1085 مليون دولار أمريكي» أرباحا صافية في العام 2012، فيما ارتفعت الموجودات الإجمالية للمجموعة إلى 16.4 مليار دينار كويتي، وحقوق المساهمين إلى 2.3 مليار دينار كويتي. وأكد أن هذه النتائج القوية تعكس متانة المركز المالي للبنك الوطني وقوة ادائه وريادته على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف دبدوب أن الأزمة المالية العالمية جاءت لتؤكد قوة البنك الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات، وهو ما يعكسه استمرار البنك في تحقيق أرباح قياسية تشكل أكثر من نصف إجمالي أرباح القطاع القطاع المصرفي الكويتي. وأشار إلى أن حصة البنك الوطني من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنوات الأزمة، ونمت من 32 في المئة في العام 2007 إلى أكثر من 53 في المئة في العام الماضي.
ولفت دبدوب إلى أن البنك الوطني استطاع كذلك أن يضاعف حصته من توزيعات القطاع المصرفي، إذ تشكل توزيعات البنك الوطني على مساهميه أكثر من 62 في المئة من إجمالي توزيعات القطاع في العام 2012، مقارنة مع 30 في المئة في العام 2007.
وأكد دبدوب أن البنك الوطني اليوم بات مجموعة إقليمية بكل ما للكلمة من معنى، بموجودات تقارب الـ60 مليار دولار وبامتلاكه أكبر شبكة فروع محلية وخارجية وأوسعها انتشارا تتوزع على 16 بلدا في 4 قارات حول العالم، وهو ما يميز البنك الوطني عن منافسيه ويعزز فرص نموه في المستقبل.
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن البنك الوطني استطاع رغم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية، والتطورات الاجتماعية والسياسية في المنطقة، أن يحافظ على ملاءته المالية القوية، إذ نمت حقوق مساهميه إلى 2.3 مليار دينار في العام 2012. كما يبلغ معدل كفاية رأس المال حاليا لدى البنك الوطني 17 في المئة، وهو يتجاوز بكثير المعدلات العالمية، وذلك على الرغم من رفع مساهمتنا في بنك بوبيان إلى 58.4 في المئة ودمج ميزانيته.
وأضاف أن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني قد ارتفعت إلى 864 مليون دينار، وهو ما يضع البنك الوطني في وضع مريح وقوي لأن يواصل التوسع والنمو واقتناص الفرص.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت شيخه خالد البحر إن البنك الوطني قام خلال العام الماضي بتعزيز قاعدته المالية بفضل نتائجه المميزة، حيث قام بتوزيع نحو 150 مليون دينار على المساهمين ما بين توزيعات نقدية وأسهم منحة، والاحتفاظ بنحو 155 مليون دينار كأرباح محتفظ بها.
وأكدت شيخه البحر أن البنك الوطني استطاع خلال الأزمة أن يحافظ على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين كافة بنوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بإجماع وكالات التصنيف العالمية الثلاث موديز وستاندرد أند بورز وموديز، والتي ثبتت جميعها تصنيفات البنك الوطني بنظرة مستقبلية مستقرة. ورأت أن هذا الأمر يكتسب أهمية إضافية في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم والتي انعكست على تصنيفات كبرى البنوك العالمية.
وأضافت شيخه البحر ان البنك الوطني استطاع أيضا أن يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العام للمرة السابعة على التوالي، وهو البنك العربي الوحيد الذي يحتفظ بموقعه على هذه القائمة لسب مرات متتالية. وهذا بدوره يعكس قوة البنك الوطني واستقراره والثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الساحة الدولية.
من جهة ثانية، قال الصقر أن بنك الكويت الوطني عزز خلال العام 2012 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى توظيف وتأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل.
وفي هذا الإطار، قام البنك الوطني خلال 2012 بتوظيف نحو 303 من الكويتيين من الجنسين ليكرس نفسه واحداً من أكثر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقد تعزز ذلك بحفاظه على جائزة أفضل مؤسسة لتوطين الوظائف على مستوى منطقة الخليج العربي للعام الثاني على التوالي.
كما قام البنك بتوفير أكثر من 3600 فرصة تدريبية خلال العام الماضي لاعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عدداً كبيراً من موظفي البنك، وذلك بالتعاون مع ابرز المعاهد والجامعات العالمية.
وفي اطار التزام بنك الكويت الوطني بالمسؤولية الاجتماعية، أشار الصقر الى ان الوطني كثّف خلال العام الماضي من جهوده للاضطلاع بدوره الاجتماعي، على الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية التي فرضت نهجاً مختلفاً في هذا المجال على العديد من المؤسسات والشركات. ولم يوفر البنك وسعاً في دعم كافة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والانسانية والخيرية.
وأوضح الصقر أن البنك الوطني أطلق خلال العام 2012 العديد من المبادرات الاجتماعية والخيرية، أبرزها تبرعه بمبلغ 4 ملايين دينار لبناء صرح طبي جديد متخصص للأطفال المصابين بأمراض الدم والسرطان. ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمستشفى البنك الوطني لعلاج الأطفال المصابين بسرطان الدم.
وأخيراً توجه البحر بالشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم، كما نوه بجهود كافة الجهات الرسمية والحكومية والمسؤولين في بنك الكويت المركزي وعلى رأسهم المحافظ الدكتور محمد يوسف الهاشل على ادارتهم الرشيدة للسياسة النقدية في البلاد، وتوجيهاتهم البنّاءة ومتابعتهم المستمرة من أجل ضمان استقرار وسلامة القطاع المصرفي.
واختتم البحر كلمته بشكر مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو بنك الكويت الوطني وعلى رأسهم الإدارة التنفيذية للبنك من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة.