الرياض - قلل محللون ومختصون في السوق المالية السعودية من دخول المستثمرين الأجانب «غير المقيمين في السعودية» على سوق الأسهم، مؤكدين أن افتقاد السوق للشفافية وتحولها لسوق مضاربات لن يكون مغرياً للمستثمر الأجنبي الذي يفكر بطريقة أكثر وعياً في التعامل مع الأسهم.
وتوقع المختصون الذين تحدثوا لـ«العربية.نت» أن يكون تأثير القرار محدودا خاصة إذا كانت هناك قيود معقدة واستمرت الشركات في تقديم إعلانات غير واضحة لأنشطتها.
ويؤكد المحلل المالي طارق الماضي على أن السوق بحاجة لتشريعات جديدة تنظمه أكثر ولا تكون معقدة قبل السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول له لأنه في ظل الوضع الحالي سيكون تأثير دخوله غير محسوس.
ويقول لـ»العربية.نت»: «لا أتوقع أن يكون لدخول المستثمرين الأجانب تأثير كبير على السوق فهذا لم يحدث عندما سمح لغير السعوديين المقيمين في السعودية بدخول السوق وكان تأثيره غير محسوس، المعايير التي عليها سيتم السماح للأجانب بالعمل من الخارج هي لا تضمن إلا الاستفادة للمكاتب الاستشارية والوساطة فقط». ويضيف «إذا كانت عملية تداول الأجانب بنفس سهولة تداول المستثمر السعودي للسوق الأمريكية مثلا ويبيع ويشتري بمنتهى البساطة ودون ضوابط معقدة سيكون الأمر مجدياً.. ولكن لو كانت هذه الضوابط معقدة فلن يكون لها قيمة كبيرة لأن المستثمر الأجنبي سيدخل كمستثمر وليس كمضارب».
ويشدد المحلل طارق الماضي على أهمية أن تكون الشركات أكثر شفافية في إعلاناتها وأن يتم ضبط عمل مجالس الإدارة بدقة، بقوله «يجب أن تكون الشركات أكثر شفافية في الإعلانات.. لأن المستثمر سيقارن بينها وبين الأسواق الأخرى وطرق إدارتها وتقييم وضبط مجالس الإدارة.. لدينا شركات تخسر 10 مليارات ريال ومع ذلك لا يتم تغيير مجلس الإدارة ولا رئيسها وهذا لا ينفع مع المستثمرين الأجانب».
ويرى أن وضع السوق المحلية الحالي منطقي بعد أن بات سوق مضاربة وليس استثمار، مضيفاً: «أداء السوق الآن مقبول بناء على وضعه الحالي.. سوقنا سوق مضاربين وليس سوق مستثمرين.. فالشركات التي تحقق أرباحا مؤقتة للسوق هي شركات خاسرة أو غير جيدة وهي مؤقتة ولكن من سيعمل على شركات استثمارية فسيحقق حدا أقصى 8 في المئة على عام كامل وهي لاتعتبر شيئا».
