رصد تقرير صادر عن وكالة ستاندارد أند بورز حدوث تراجع في عائدات إصدارات الصكوك، وأوضح أن هذه العائدات وصلت إلى مستويات تقل عن عائدات أدوات الدخل الثابت التقليدية، وارجع التقرير أسباب تراجع عائدات إصدارات الصكوك الخليجية إلى تزايد قوة الشهية الإقليمية على التمويل الإسلامي، وتوافر السيولة بمستويات صحية، إلى جانب تعاظم الاستعداد السياسي للمضي نحو تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات البني التحتية
وأعرب معدو التقرير عن اعتقادهم بأن مصارف سوف تدخل سوق الصكوك بهدف إعادة تمويل ديونها القائمة، ومن ثم، هي سوف تسعى لتجميع كميات كبيرة من رؤوس الأموال لأجل تلبية الاحتياجات الائتمانية لعملائها من الشركات، خاصة في مجال تمويل المشروعات. وشرح واضعو التقرير معالم أفق سوق الصكوك الخليجي بقولهم: لم تتراجع العائدات على إصدارات الصكوك الخليجية فحسب، بل تراجعت كذلك هذه العائدات إلى مستويات تقل عن عائدات السندات التقليدية، وكنتيجة لذلك، فإنه ربما يستمر سوق الدين في رؤية المزيد من إصدارات الصكوك بشكل يفوق إصدارات أدوات الدخل الثابت التقليدية، كما حدث للمرة الأولى في العام 2012، وقد بدأ التحول منذ عامين مضيا مع تراجع بواعث القلق السياسية واتجاه الكيانات ذات الجدارة الائتمانية العالية مثل المصرف المركزي القطري نحو الدخول إلى سوق الصكوك الإسلامية. وساهمت هذه التطورات في وضع منحنى تسعيري يعكس تجدد ثقة المستثمرين، ونحن نعتقد أن هذا التسعير يعد تسعيراً حقيقياً. وخلص واضعو التقرير إلى القول: في الوقت الحالي، أظهر المستثمرون قبولهم لآجال استحقاق طويلة الأجل تتجاوز الـ 5 سنوات.
