اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني تراجع الدولار الامريكي بعض الشيء مع نهاية الاسبوع وذلك بعد ان سجل اعلى مستوى له مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني خلال الاشهر الاخيرة، هذا وأن الاجتماع القريب الذي ستعقده اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يوم 20 مارس بالإضافة إلى المستويات القياسية التي بلغتها اسواق الأسهم في الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة الى تحسن المعطيات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة الآسيوية والتي تساهم في زيادة اقبال المستثمرين على المخاطرة في السوق وهو الامر الذي يلقي بثقله بعض الشيء على سعر الدولار الامريكي.
وتابع التقرير: أما على الساحة العالمية، شهدت استراليا بعض التحسن في عدد اليد العاملة وبشكل فاق التوقعات، كما نجح كورودا في الحصول على أكثرية الاصوات في المجلس الأعلى للبرلمان الياباني، هذا وقد اتخذ بنك Norges قراراً بالمحافظة على معدل الفائدة ثابتاً لفترة ستفوق التوقعات.
وأشار من الملاحظ ان المعطيات الاقتصادية الايجابية الخاصة بالاقتصاد الامريكي تستمر في الهيمنة على الاسواق خلال الاسبوع الحالي، وهو الامر الذي يظهر جلياً في ارتفاع مبيعات التجزئة إلى مستويات فاقت التوقعات وفي تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة، فضلاً عن تحسن مناخ الاعمال الذي تشهده البلاد مؤخراً.
تجدر الاشارة إلى ان اسواق الاسهم في الولايات المتحدة الامريكية تستمر في التحسن مع اقل قدر من التقلبات، حيث يسجل مؤشر Dow نسبة التحسن الاكبر وذلك عند 11 في المئة، في حين بلغت هذه النسبة عند ما يقارب الـ10 في المئة بحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف، كما تستمر ايرادات السندات في الولايات المتحدة الامريكية في الارتفاع لتصل ايرادات السندات لأجل 10 سنوات عند نسبة 2.03 في المئة، في حين بلغت ايرادات السندات الالمانية لأجل 10 سنوات نسبة 1.71 في المئة.
وأضاف اما أسواق تداول العملات الاجنبية فقد شهدت ارتفاعاً قوياً في الجنيه الاسترليني مع نهاية الاسبوع، هذا وان تحصيل الارباح قد تسبب بتراجع الدولار الامريكي وهو الامر الذي دفع بزوج العملات الجنيه الاسترليني/ الدولار الامريكي للوصول إلى مستويات متعددة، هذا وقد تراجع سعر الجنيه يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له عند 1.4832 وليقفل الاسبوع عند 1.5113.

من ناحية اخرى، فإن أداء اليورو كان اضعف من اداء الجنيه الاسترليني حيث تراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.2911 تبعاً لارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية، ليقفل الاسبوع عند 1.3076.
وفي المقابل، يستمر سعر الذهب في الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1,599.1 دولار امريكي للسبيكة، خاصة وأن اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الوشيك يوم الاربعاء قد شجع المستثمرين للدخول مجدداً الى السوق.
شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية ارتفاعاً بلغ الضعف مما كان متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين، وهو الامر الذي يدل على ان عملية التعافي الاقتصادي ما تزال تسير على النصاب الصحيح، كما تدل ايضاً على ان تحسن ظروف سوق العمل وتوقعاته للفترة المقبلة يساهمان في دعم مؤشرات ثقة المستهلكين، وهو الامر الذي يظهر جلياً بالفعل وذلك من خلال التحسن الملحوظ في مبيعات التجزئة والتي فاقت التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة. وبالرغم من ان المعطيات الاقتصادية تشير إلى حصول تراجع كبير في مبيعات الأثاث والأدوات الرياضية والمتاجر العامة، إلا ان الارتفاع الكبير في مبيعات السيارات والمواد البنائية والمحروقات قد عوض عن الخسائر في القطاعات الاخيرة.
وفي حين ان مبيعات التجزئة أتت بشكل مثير للاعجاب، إلا ان النتائج تعتبر مبهرة بالفعل خاصة مع ارتفاع اسعار المحروقات وارتفاع الضرائب والتأخير الحاصل في عمليات استرجاع الضريبة، بالإضافة إلى الظروف المناخية القاسية التي يشهدها شهر فبراير، وبالتالي فمن المرجح ان يتسبب ذلك برفع توقعات المحللين الاقتصاديين بشكل كبير وذلك لنمو الناتج المحلي الاجمالي.
مؤشر الثقة
وبين: ارتفع مؤشر الثقة للأعمال الصغيرة بشكل بسيط ليصل إلى 90.8 وذلك بالتزامن مع ارتفاع جيد في العمالة، وقد أظهر التقرير الصادر عن الاتحاد الوطني للاعمال المستقلة والمتعلق بمؤشر الثقة بالأعمال التجارية الصغيرة NFIB بأن عدد الاقالات قد بدأ بالتراجع عما كان عليه خلال شهر يناير وذلك مع توفر المزيد من فرص العمل في السوق، هذا وقد اظهر الاستبيان ان 73 في المئة من الجهات تؤكد على انها لن تقوم بإحداث أي تغيير على اعمال التعيين لديها خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما أظهر الاستبيان ان نسبة 18 في المئة من الجهات تتطلع إلى تعيين المزيد من الموظفين، مع العلم ان هذه النسبة كانت عند 17 في المئة قبل ذلك، كما أشار الاستبيان ان نسبة 5 في المئة من الجهات ستعمل على ايقاف عمليات التوظيف، مع العلم ان النسبة السابقة كانت عند 8 في المئة. وعلى العموم فإن التوقعات الاقتصادية المتعلقة بعمليات التوظيف أتت ايجابية بمعظمها في القطاعات الاقتصادية الـ13 في الولايات المتحدة الامريكية.
وفي تقرير آخر، ارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية للمدير التنفيذي للطاولة المستديرة ليصل إلى 81.0 خلال شهر مارس وذلك من 65.6 الذي بلغه خلال شهر ديسمبر، حيث ان التحسن الحاصل في مؤشر الثقة يعود إلى تحسن التوقعات في المبيعاتوفي المخططات لتعزيز الانفاق الرأسمالي الامريكي على مدى فترة الستة أشهر المقبلة، بالرغم من ان ما نسبته 29 في المئة فقد يعتزمون القيام بتعزيز العمالة في البلاد خلال الاشهر الستة المقبلة، وهي النسبة نفسها التي كانت عليه خلال شهر ديسمبر.
اما مؤشر المدير المالي الامريكي فقد ارتفع إلى 55.3 وهو الحد الافضل الذي بلغه منذ شهر يونيو الماضي، مع العلم ان المدراء الماليين لا يتوقعون حصول نمو في الناتج المحلي الاجمالي يفوق نسبة 1.8 في المئة خلال العام الحالي.
وكخلاصة لما سبق، فإن التوقعات التي تفيد بها هذه التقارير تدل على تحسن في الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية يفوق باقي المناطق الاخرى، وهو ما يعلل التحسن الذي يشهده الناتج المحلي الاجمالي وتوقعات النمو الاقتصادي التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وأوضح: في حين تستمر فرنسا واسبانيا وايطاليا بالصراع جاهدة لإنقاذ اقتصادها، خاصة مع النقمة التي تواججها الحكومات على طول المنطقة الاوروبية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية، من المرجح ان يتم مواجهة انجيلا ميركل من اجل وضع حد لتدابير التقشف التي من الارجح انها تتسبب بإلحاق الضرر بالاقتصاد الاوروبي بدلاً من تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. هذا ويعمل الرئيس الفرنسي هولاند جاهداً لاستمالة الاصوات في حين يستمر الاقتصاد الالماني بتحقيق اداء استثنائي يفوق كافة الدول الاخرى.
تجدر الاشارة إلى ان انجيلا ميركل ستواجه خلال شهر اكتوبر عملية إعادة انتخاب وبالتالي فهي ترزح تحت ضغوطات محلية عديدة للحفاظ على الاصرار الالماني فيما يتعلق بالنمو طويل الاجل، والذي يمكن الحصول عليه فقط من خلال تدابير التقشف وعمليات إعادة الاصلاح المالي. من ناحية اخرى، من المتوقع ان تقوم ميركل بالموافقة على اتفاق معين لإرضاء فرنسا واسبانيا ومن اجل تخفيف حدة المأزق السياسي الذي وقعت فيه ايطاليا.
في محاولة لتقديم الدعم لسوق الاسكان، حكمت المحكمة العليا للاتحاد الاوروبي ان القوانين المتعلقة بالرهونات العقارية في اسبانيا تعتبر شديدة القسوة للمقترضين الذين يسعون جاهدين لتسديد قروضهم، وقد أصدرت محكمة العدل الاوروبية قراراً يفيد بالحاجة للسماح للقضاة الاسبان بإقاف عمليات الاخلاء في حال تقدم ملّاك البيوت بشكوى تفيد بوجود بنود جزائية ظالمة في العقود، على غرار فرض نسبة فوائد مرتفعة جداً في حال تم التخلف عن تسديد القرض. هذا وقد صرحت الحكومة انها ستدمج الحكم المذكور ضمن قانون جديد يتم التباحث فيه حالياً في البرلمان.
وبحسب المحللين الاقتصاديين، فإن القانون هذا لن يساهم سوى بشكل بسيط للمساعدة في تخفيف مشكلة الرهونات العقارية الاسبانية المزمنة، خاصة وأنها تنطبق فقط على نسبة قليلة من الحالات الموجودة، كما من شأنها ان تتسبب بإلحاق الاضرار بالنظام المصرفي.
وأكد البنك المركزي السويسري على انه سيتدخل في اسواق العملات للحؤول دون ارتفاع الفرنك السويسري إلى فوق مستوى 1.20 مقابل اليورو، كما حذر من المخاطر الكبيرة المحيطة بالاقتصاد السويسري واكد على ان اجواء التوتر ستتفاقم من جديد في المنطقة الاوروبية.
كما ابقى البنك المركزي السويسري على مستوى الفائدة المستهدف بين 0 في المئة و0.25 في المئة وذلك للربع السابع على التوالي، وهو ما كان متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين.
اما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ومستوى التضخم، صرح البنك المركزي أنه يتوقع ان يتحسن الاقتصاد السويسري هذا العام بنسبو 1 في المئة الى 1.5 في المئة، اما الناتج المحلي الاجمالي فقد ارتفع عام 2012 بنسبة 1 في المئة، هذا ويتوقع البنك ان يصل مستوى التضخم إلى مستوى سلبي هذا العام وذلك عند 0.2 في المئة-، وبالتالي فمن المتوقع ان تبلغ هذه النسبة مع حلول عام 2014 عند 0.2 في المئة وعند نسبة 0.7 في المئة مع حلول عام 2015.