عكس أمس سوق الكويت اتجاهه في وقت «المزاد» وحقق ارتفاعاً بـ11.4 نقطة بعد ان كان دخل المنطقة الحمراء أثناء التداول في فترة ما قبل الاقفال، وذلك نتيجة عمليات الدخول على عدد من الأسهم.
وبدأ سوق الكويت أولى جلسات الاسبوع الجاري على ارتفاع رغم عمليات البيع التي شملت الأسهم الرخيصة، فيما حافظت الشركات الكبيرة والواعدة على الاستقرار.
وتراجعت قيمة السيولة إلى 45.7 مليون دينار بعد أن كسرت حاجز الـ70 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي، الا ان ذلك يعكس حالة الترقب كما كان واضحاً منذ بداية الجلسة التي شهدت عمليات تذبذب ما بين صعود وانخفاض.
وقال المراقبون ان الوضع أصبح أفضل وان جلسة امس اعطت مؤشرات ايجابية رغم ان جلسة الخميس كانت منخفضة إلا ان الانخفاض كان طبيعياً ومستحقاً بعد اسبوع من الصعود.
وكان سوق الكويت كسر كل القيود خلال الاسبوع الماضي من حيث الارتفاع التدريجي لقيم السيولة التي تراوحت بين 65 و75 مليون دينار وهي قيمة ممتازة لم يشهدها السوق منذ سنوات.
ورأى المراقبون ان السوق سيواصل الصعود، خاصة انه أعطى مؤشرات إيجابية في جلسة يوم الخميس الماضي ومن ثم مؤشرات جلسة أمس بدعم من الشركات التشغيلية والقيادية، فيما شهدت الشركات الرخيصة عمليات جني أرباح.
وأكد المراقبون ان السوق سيعاود الصعود، إذ من الطبيعي أن يتعرض إلى موجة بيع وإلى انخفاض بعد أن كان حقق ارتفاعات قياسية منذ بداية الأسبوع الماضي.
ومضى المراقبون ان الوضع بشكل عام للسوق أفضل من قبل، حيث انه لم ينجرف وراء موجة البيع ومن ثم الهبوط الكبير، بل كان الانخفاض طبيعياً ومتوقعاً.
وأكمل المراقبون ان المؤشرات العامة للسوق مازالت ايجابية وتشير إلى ان انطلاقة جديدة سيشهدها خلال الأسبوع الجاري، مؤكدين ان السيولة لم تتراجع بشكل ملحوظ.
ورأى المراقبون ان سوق الكويت يتجه بخطوات سريعة نحو مستويات جديدة بعدما أدى أداء مميزاً ما دفع العديد من الأسهم التي الارتفاع بالحد الأعلى، مؤكدين ان السيولة باتجاه صاعد.
واكد المراقبون ان وضع سوق الكويت ممتاز، خاصة بعد تحرك الاسهم القيادية، مشيرين التي ان المضاربات نشطة وبشكل واسع، فيما تحركت شركات جديدة كانت بعيدة عن واجهة التداولات الكبيرة.
وأفاد المراقبون بان المؤشر السعري تمكن من تحقيق الارتفاع للأسبوع الـ11 على التوالي اذ استمرت الأسهم الصغيرة في لعب الدور المهم في تحقيق هذه المكاسب من خلال عمليات الشراء والمضاربات السريعة التي تتميز بها تداولات هذه الأسهم منذ بداية العام الحالي.
واضاف المراقبون أن أداء السوق جاء في ظل ارتفاع واضح في نشاط التداول خصوصا على صعيد القيمة التي سجلت في منتصف الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام ما انعكس ايجابا على عدد الأسهم المتداولة والذي حقق ارتفاعا واضحا.
وزاد المراقبون ان الأسهم الصغيرة استمرت في لعب الدور الأبرز في نشاط السوق خلال الأسبوع السابق اذ شهدت عمليات شراء قوية ومضاربات سريعة انعكست بشكل ايجابي على مؤشرات السوق لاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من تسجيل مستويات قياسية لم يشهدها منذ أكثر من عامين حيث وصل لأعلى مستوى اغلاق له منذ جلسة 10 فبراير 2011.
وأكمل ان عمليات جني الأرباح كانت حاضرة بقوة خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي حيث تركزت على الأسهم القيادية وبعض الأسهم الصغيرة التي حققت ارتفاعات متباينة في أوقات سابقة الا أنها لم تتمكن من دفع المؤشر السعري لتحقيق خسائر سوى في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع الماضي.
وتابع المراقبون ان السوق حقق هذا الأداء برغم استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الكثير من المتداولين الذين ينتظرون افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن العام مشيرين التي أن المؤشرات الفنية لتعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت تحركات نشطة خلال الأسبوع الماضي وسط توقعات متزايدة باتجاه تصاعدي للسوق لاسيما بعد كثافة السيولة المتدفقة نحو شريحة كبيرة من الأسهم خلال هذا الاسبوع.
وواصل المراقبون ان البورصة أغلقت تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع في مؤشرها الوزني قدره 0.14 نقطة في حين انخفض مؤشرها السعري 2.82 نقطة.
وأوضح المراقبون أن تركيز التداولات جاء على الاسهم الصغيرة والمتوسطة بالاضافة التي القوة الشرائية التي شملت عمليات الشراء لبعض الأسهم القيادية بوتيرة اعلى من الاسبوع السابق.
وزاد أن المؤشرات العامة للبورصة شهدت خلال تعاملات الاسبوع الماضي أرقام تداولات عند أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير من 2010 في حين غلب على تداولات الجلسة الاخيرة المضاربة على الاسهم الصغيرة والمتوسطة موضحا أن القيمة السوقية المتداولة تجاوزت خلال تعاملات الاسبوع الماضي اكثر من 70 مليون دينار فيما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة فوق حدود المليار سهم.
ورأى المراقبون أن بعض الشركات تداولت حصصا مؤثرة من رأسمالها خلال تعاملات الاسبوع الماضي مستفيدة من زخم المكاسب التي حققها المؤشر السعري الذي أغلق عند 6732 نقطة، مبينا أن النشاط الايجابي لحركة التداولات خلال الاسبوع الماضي اسهم في ظهور عمليات جني ارباح سريعة لكنه لم يمنع القوة الشرائية من التوسع مدعومة من نشاط المحافظ الفردية على شريحة السلع التشغيلية.
واشار إلى أن «من أهم اعتبارات الدعم لحركة البورصة خلال الاسبوع الماضي ما اعلن عنه بخصوص اتفاق نيابي - حكومي لمعالجة ملف القروض حيث قفزت السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية على خلفية هذا الاعلان مباشرة لتتجاوز 75 مليون دينار لأول مرة منذ نحو عامين».
وشدد المراقبون على أن الاستقرار السياسي وتنامي الحديث المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة حول دعم المشاريع التنموية في الفترة القريبة المقبلة أدى التي تحسن مزاج المستثمرين.
مؤشرات البورصة
وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية أمس على ارتفاع في موشراته الثلاثة الوزني بارتفاع قدره 1.66 ليصل إلى 453.3 نقطة والسعري 11.42 ليصل إلى 6.744 نقطة وموشر «كويت 15» قدره 5.55 نقاط.
وبلغت القيمة المتداولة للسوق أمس 45.7 مليون دينار كويتي بكمية أسهم متداولة بلغت 613.5 مليون دينار بعدد صفقات 8572 صفقة.
وعن أداء القطاعات كان أكثر القطاعات ارتفاعا في المؤشر السعري قطاع «التكنلوجيا» بارتفاع بلغ 24.9 نقطة في حين كان «مواد اساسية» من أكثر القطاعات انخفاضا في الموشر السعري حيث انخفض 7.84 نقاط. وبالنسبة التي الشركات الاكثر تداولا فكانت شركات «ابيار» و«المستثمرون» و«تمويل خليج» و«الاثمار» و«البيت» فيما كانت الشركات الاكثر ارتفاعا هي «الجبس» و«يوباك» و«النخيل» و«بيان» و«صافتك».
