دفعت المنافسة بين 11 مصرفاً في السعودية، يتركز نشاطها على عمليات التمويل والإقراض، بعض المصارف إلى رفع سقف التمويل العقاري إلى 7 ملايين ريال، في حين عمد بعضها الآخر لخفض الفائدة إلى حدود 1.99 في المئة، وذلك بهدف استقطاب العملاء قبل أن يقر صندوق التنمية العقاري القروض المعجلة، وتسليم وزارة الإسكان الوحدات السكنية التي تعمل على إنجازها. ووفقاً لصحيفة «الوطن» السعودية، فإن المصارف تهدف إلى ضمان التمويل المباشر للعملاء قبل إقرار القروض المعجلة من صندوق التنمية العقاري، استباقاً لخطوات وزارة الإسكان لتسليم الوحدات الإسكانية التي تعكف على إنشائها.
وتوقع مصرفيون أن تحظى برامج إعادة الهيكلة أو تجديد القروض بالنصيب الأوفر من العملاء لوجود ارتباطات مالية سابقة لأغلب العملاء.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن بعض البنوك تخطو خطوات استباقية لإقرار نظام التمويل العقاري والالتزام بمواده التي أعلنت عنها مؤسسة النقد السعودي لهدفين محوريين، هما الالتزام التدريجي بالشروط التمويلية الجديدة، والتوسع في محفظة التمويل العقاري.
ولفت إلى تلك الخطوات الجديدة تنافسية على أساس أن أعداد المستفيدين من القروض العقارية ربما تكون محدودة للغاية سابقاً، حيث ارتأت المصارف التوسع بالخدمات لتغطية أكبر شريحة ممكنة.
وقال مدير بنك في المنطقة الشرقية، عبدالله العلياني، إن مصرفه قرر خفض نسبة الدفعة الأولى التي تعد من أهم العقبات أمام برامج التمويل العقاري.
وأشار إلى أن التمويل الجديد يتضمن سداد المديونيات السابقة وتخفيض مدة السداد حسب ملاءمة العميل مستقبلاً مع إمكانية تقليص الفترات أو السداد المبكر. وذكر العلياني أن الفائدة تختلف من عميل إلى آخر حسب مبلغ التمويل ونسبة الدفعة المقدمة وحجم الراتب ومعدل العمر للمقترض، مبيناً أن الفائدة الأساسية تعتمد على معدل الصرف وتتوازى مع معدلات الفائدة لمؤسسة النقد التي تشجع إقراض القطاع الخاص وعمليات التمويل العقاري.
وشدد على أن المنافسة الحالية بين المصارف من جهة وبين صندوق التنمية العقاري ومشاريع الإسكان ستفرض على الجميع تخفيض نسب الفائدة وتقديم تسهيلات جديدة بما فيها الاتفاق حول القروض المعجلة التي يتوقع إقرارها قبل نهاية العام الحالي.
