أوضح تقريرالشال أن بنك برقان أعلن عن نتائجه المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وقد أشارت هذه النتائج إلى ارتفاع أرباحه الصافية الخاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة مقارنة بعام 2011، إذ بلغ صافي ربحية البنك، في نهاية العام الماضي، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، نحو 62.7 مليون دينار، مقابل 57.6 مليون دينار، في عام 2011، وبارتفاع بلغ قدره 5.2 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9 في المئة.
وعند مقارنة صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، أي بعد خصم الحصص غير المسيطرة، نجد ارتفاعاً بلغ قدره 5 ملايين دينار، ونسبته 10 في المئة، حيث بلغ نحو 55.6 مليون دينار، مقارنة مع 50.6 مليون دينار في العام السابق.
والسبب الرئيس للارتفاع في صافي ربح البنك هو ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 36.8 مليون دينار أي نحو 16.1 في المئة وهو أمر طيب، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 264.9 مليون دينار مقارنة مع نحو 228.2 مليون دينار في العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 14.6 في المئة أي ما يعادل نحو 24.3 مليون دينار حيث بلغت 190.9 مليون دينار مقارنة مع 166.6 مليون دينار في عام 2011.
وارتفع أيضاً صافي أرباح من العملات الأجنبية بنحو 126.4 في المئة أو ما يعادل 9.8 ملايين دينار وصولاً إلى نحو 17.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 7.8 ملايين دينار في عام 2011، بينما تراجع بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 4.2 ملايين دينار وصولاً إلى 2 مليون دينار، مقارنة بنحو 6.2 ملايين دينار في عام 2011.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 14.4 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.7 في المئة، حين بلغت نحو 118.9 مليون دينار، مقارنة مع 104.6 ملايين دينار، ويعود السبب إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 24.3 مليون دينار، كما أسلفنا سابقاً، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد البالغ نحو 9.9 ملايين دينار.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك، بما نسبته 15.7 في المئة أي ما يعادل 19.8 مليون دينار، لتبلغ نحو 146 مليون دينار مقارنة مع 126.2 مليون دينار في عام 2011، نتيجة الارتفاع الذي طرأ على بند مصروفات الفوائد بنحو 9.9 ملايين دينار، كما ذكرنا سلفاً، وارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 16.2 في المئة أي نحو 5.4 ملايين دينار، وارتفع، أيضاً، بند مصروفات موظفين بنحو 15.5 في المئة أي نحو 4.3 ملايين دينار، مقارنة بعام 2011.
وارتفعت المخصصات بنحو 6.5 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.2 في المئة، حين بلغت نحو 40.1 مليون دينار، مقارنة مع 33.6 مليون دينار في العام السابق. وتشير الأرقام إلى تراجع مخاطر السيولة، إلى نحو 110.2 في المئة، بعد أن بلغت نحو 111.9 في المئة، خلال عام 2011، وتراجعت مخاطر معدل الفائدة، إلى نحو 0.910 مرة، مقارنة مع 0.940 مرة في عام 2011.
من جانب آخر ارتفع إجمالي أصول البنك بمقدار 1424.9 مليون دينار، لتبلغ 5976.7 مليون دينار، مسجلةً نسبة قاربت نسبته 31.3 في المئة، مقارنة بنحو 4551.8 مليون دينار في عام 2011.
وسجل بند قروض وسلف للعملاء نسبة ارتفاع بلغت نحو 50.3 في المئة أي ما يعادل 1132.1 مليون دينار، وصولاً إلى 3384.4 مليون دينار «56.6 في المئة من إجمالي الأصول»، مقارنة مع 2252.3 مليون دينار «49.5 في المئة من إجمالي الأصول» في عام 2011، وارتفع النقد والنقد المعادل بنسبة 38.8 في المئة أي ما يعادل 220.1 مليون دينار، أي من 567.4 مليون دينار، «12.5 في المئة من إجمالي الأصول» في عام 2011، إلى نحو 787.5 مليون دينار، «13.2 في المئة من إجمالي الأصول» في عام 2012، وارتفعت، أيضاً، الأصول الحكومية «أذونات وسندات خزانة بنك الكويت المركزي» بنحو 64.5 مليون دينار أي نحو 15.4 في المئة وصولاً إلى 483.6 مليون دينار في عام 2012 «8.1 في المئة من إجمالي الأصول» مقارنة مع 419.1 مليون دينار في عام 2011 «9.2 في المئة من إجمالي الأصول»، بينما تراجعت المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 232.4 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 27.6 في المئة، حين بلغت نحو 610.9 ملايين دينار «10.2 في المئة من إجمالي الأصول»، مقارنة مع 843.2 مليون دينار «18.5 في المئة من إجمالي الأصول» في العام السابق.
وتحسنت مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، فقد ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك «ROE»، ليبلغ نحو 11.9 في المئة، وهو أعلى من مثيله المحقق، في عام 2011، البالغ 11.7 في المئة.
أما العائد على معدل أصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة «ROA» فقد بلغ نحو 1.2 في المئة، متراجعاً عن مستوى مثيله، الذي سجل في العام الذي سبقه «2011» نحو 1.3 في المئة وذلك لارتفاع معدل الأصول بنسبة بلغت نحو 21 في المئة، وهي نسبة ارتفاع أعلى من نسبة ارتفاع الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة والبالغة نحو 9 في المئة، كما أسلفنا سابقاً. وسجل العائد على معدل رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك «ROC» ارتفاعاً، إلى نحو 36.9 في المئة، مقارنة بنحو 35.2 في المئة في عام 2011.
وارتفعت ربحية السهم الواحد الخاص بمساهمي البنك «EPS»، إلى نحو 37.8 فلساً، مقابل 33.7 فلساً، في عام 2011، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 7.13 في المئة، وهو أعلى من مستوى مثيله لعام 2011 والبالغ 7.09 في المئة.
وتراجع بنحو طفيف -تحسن- مضاعف السعر إلى ربحية السهم «P/E»، حيث سجل نحو 14.0 ضعفاً، بعد أن كان قد سجل في عام 2011، نحو 14.1 ضعفاً، وذلك لارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 12.2 في المئة، وارتفاع سعر السهم بنحو 11.6 في المئة، وهي نسب ارتفاع متقاربة.
وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم «P/B» نحو 1.32 ضعفاً، مقارنة بنحو 1.24 ضعفاً، في العام الذي سبقه 2011، وعليه أعلنت إدارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أو ما يعادل نحو 10 فلوس للسهم، ونحو 5 في المئة أسهم منحة، وهو مستوى التوزيعات نفسه عن عام 2011.
