اقتصاد

 تعمقت الازمة الاجتماعية في اوربا مع ارتفاع معدل البطالة وباتت حياة الأسر أكثر صعوبة على خلفية ازمة الديون السيادية منذ اكثر من 3 سنوات، على ما قال احدث تقرير ربعي للمفوضية الاوربية بشأن البطالة والوضع الاجتماعي.
وقال التقرير الذي صدر امس انه في الربع الرابع من العام الماضي ظهرت آثار زيادات الاستقطاعات الضريبية في الموازنات العامة على البطالة ومستوي المعيشة على نحو متزايد في دول معينة.
وأكد مفوض الاتحاد الاوربي للشؤون الاجتماعية والتوظيف لازلو اندور ان « الفئات الأفقر هم أكثر من تضرروا. والحكومات بحاجة الى الاستثمار من اجل ايجاد مخرج لنمو شامل واعطاء الناس فرصة حقيقية لحياة كريمة».
ووصل عدد العاطلين عن العمل فى الاتحاد الاوربي في يناير الى 26.2 مليون شخص، بينهم 8 ملايين تحت سن الـ25 ليسوا في وظيفة أوتعليم أو تدريب في اوربا.
وانكمش اجمالي الناتج المحلي للكتلة الموحدة أيضا بنسبة 5 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي مسجلا أكبر انكماش له منذ اوائل 2009. وفي أوائل العام الحالي، وضعت المفوضية برنامجا للاستثمارات الاجتماعية يعطي ارشادات للدول الاعضاء بشأن سياسات اجتماعية أكثر كفاءة. كما قدمت برنامجا لتوظيف الشباب لمعالجة البطالة بينهم بميزانية 6 مليارات يورو «7.7 مليارات دولار » للفترة من 2014 الى 2020.
وقال التقرير ايضا ان معدل الهجرة من خارج الاتحاد الاوربي تراجع وان الازمة أثرت عكسيا على الخصوبة. بحسب الرآي
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إدارة منطقة اليورو المرتبكة لعملية إنقاذ قبرص تشكل مزيدا من الضغط على التصنيفات السيادية المهددة بالخفض وتظهر أن صانعي السياسة يبالغون في قدرتهم على احتواء الأزمة.
وقال بارت اوسترفلد العضو المنتدب للمخاطر السيادية لدى موديز «يبدو أن صانعي السياسة واثقون جدا من أن الأوضاع في السوق مواتية بشكل كاف وأن لديهم الأدوات اللازمة لتفادي امتداد الأزمة إلى اقتصادات أخرى في أطراف المنطقة وقطاعاتها المصرفية.
«نعتقد أن تلك الثقة قد لا تكون في محلها».
ويسعى البنك المركزي الأوروبي لنفي ما تردد من أن خطة قبرص يمكن أن تصبح نموذجا لخطط الإنقاذ.
لكن التصريحات التي أدلى بها جيروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يوم الإثنين ومفادها أن خطة إنقاذ قبرص يمكن أن تصبح نموذجا للتعامل مع أزمات بنوك منطقة اليورو في المستقبل أثارت مخاوف في الأسواق يصعب تبديدها.
وامتنع اوسترفلد ومحللون من موديز عن التعليق عما إذا كانت إيطاليا وأسبانيا على وجه الخصوص معرضتين لخفض التصنيف بعد أحداث قبرص.
لكنهم قالوا إن قبرص ستظل عرضة «لفترة طويلة» لمخاطر التخلف عن سداد الديون والخروج من منطقة اليورو.
انهارت بورصة اثينا بعيد ظهر أول من امس الاربعاء الى ما دون 6,83 في المئة متأثرة بخطة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتسوية ازمة قبرص التي تخشى اليونان من انعكاساتها على اقتصادها.
وانخفض المؤشر العام في الساعة 13,00 تغ ب824,47 نقطة وذلك بعد ان تسببت المخاوف من ازمة قبرص في تراجع بورصة اثينا 4.9 في المئة الثلاثاء، علما ان اقتصادي البلدين مرتبطان بشكل وثيق.
وأكدت الحكومة الألمانية أن حزمة إنقاذ قبرص ليست نموذجا لبرامج مساعدة مستقبلية في منطقة اليورو.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ، شتيفن زايبرت، أول من امس الأربعاء في برلين: «قبرص حالة فريدة» ، مضيفا أنه لن يكون هناك عواقب للحل القبرصي على برامج مساعدة أخرى محتملة.
وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بحل مفصل لقبرص ، مضيفا أن الجزء الأكبر من تمويل البنوك القبرصية قائم على ودائع الأفراد ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأساس الضريبي لقبرص ضعيف للغاية ، وقال: «لا يوجد نموذج لكافة الحالات».
وينأى المتحدث بذلك عن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم دون الإشارة إليها بشكل مباشر.
وكان ديسلبلوم ذكر من قبل أن مشاركة أصحاب الودائع البنكية في عملية إنقاذ القطاع المصرفي بقبرص من الممكن أن تصبح نموذجا لبرامج مساعدة أخرى في المستقبل ، إلا أنه تراجع عن تصريحاته بعد ذلك. ويدور الحديث في المفوضية الأوروبية حاليا حول مشروع قانون لا يستبعد استخدام الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو في إصلاح النظام المصرفي.
وفي سياق متصل ، قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية انه لا توجد صياغة محددة حتى الآن لمشروع القانون ، مضيفة أن الهدف المبدئي هو حماية الودائع بصورة جيدة ، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك تأمينا واسع المدى للودائع في ألمانيا.
وفي إشارة إلى الانتقادات الموجهة لتصريحات ديسلبلوم ، قال زايبرت إنه تم التوصل إلى حل لوضع عسير للغاية تحت ظروف صعبة ، مضيفا أن الفضل في ذلك يرجع أيضا لجهود مجموعة اليورو ورئيسها.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لديها نظام تأميني للبنوك والودائع بجانب القواعد التي يفرضها الاتحاد على تأمين الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو.
ويتجاوز النظام الألماني في التأمين قواعد الاتحاد الأوروبي لحماية نسبة أكبر من الأموال في حال تعرض بنك للإفلاس.
كما تعهدت الحكومة الألمانية من قبل بضمان كامل لكافة الودائع في البنوك بألمانيا.