قال أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي والنفطي بالخليج في حديث خاص لـ «مباشر» بانه يتوقع ان يصل اجمالى الفوائض المالية بعد الاعلان عن ميزانية الكويت للعام الحالي الى نحو 80 مليار دينار في الأعوام العشرة الأخيرة وذلك يرجع بالاساس الى ارتفاع النفط في الأونة الأخيرة حيث ان الموازنة الحالية اعتمدت مصروفاتها لتقارب الـ 21 مليار دينار وعلى سعر برميل النفط بنحو 65 دولاراً. ولكن كان معدل أسعار النفط للفترة الماضية يتراوح عند 105 دولارات للبرميل.
واضاف قائلا: بانه يتوقع بان تصل الفوائض المالية لهذا العام «حيث تبدأ السنة المالية بالكويت الاول من ابريل وتنتهي في 31 مارس» بعد استقطاع احتياطي نسبة صندوق الأجيال القادمة من مجمل الايرادات الى نحو 10 مليارات دينار.
كما يتوقع أن تستمر تحقيق الايرادات الكويت فى ارتفاع نتيجة للتوقعات بارتفاع اسعار النفط «التي تعتمد عليها الكويت فى ميزانيتها العمومية بنسبة لاتقل عن 95 في المئة» للفترة المقبلة ما اذا تفاقمت ازمة الديون الاوربية او ازداد الانتاج من النفط الصخري.
ويلعب النفط دورا كبيرا في الحالة المالية للكويت ومؤثر كبير على الاقتصاد المحلي. فالايرادات النفطية تشكل ما يقارب 95 في المئة من مجمل الايرادات. وتعتمد الموازنة العامة للدولة على هذا المصدر بشكل اساسي. حيث احتسب سعر 70 دولاراً للبرميل للموازنة القادمة للدولة 2013/2014.
ولو تتبعنا أسعار النفط للعام الماضي لوجدنا بأن معدل الأسعار كان يتراوح عند 105 دولارات للبرميل مما عزز من الايرادات النفطية للدولة وتم تحقيق الفوائض المالية التي سيتم الاعلان عنها في أواخر الشهر المقبل.
وعن توقعاته لأسعار النفط في الفترة المقبلة رد «كرم» قائلا: بانها ستكون ثابتة على ما هي عليه الآن.
حيث من المتوقع ان تكون اسعار النفط أعلى من الـ 100 دولار ولن تنخفض عن هذا السعر. بالاضافة الى ان الاوبك لن ترضى بأقل من هذا السعر وذلك يعود لاتفاق جميع اعضائها عليه. وكما وضح ذلك صراحة وزير النفط السعودي مؤخرا.
إلا ان هناك عوامل كثيرة قد تلعب في أسعار النفط اذا حدثت. فتفاقم الأزمات المالية والديون الأوربية كما يحصل حاليا لليونان وقبرص قد يتسبب في ضعف الاقتصاد الأوربي مما سيحتم انخفاض اسعار النفط.
وذكر بان زيادة انتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة الامريكية واكتشاف حقول جديدة لهذه النوعية من النفط سيعجل من انخفاض اسعار النفط.
منوها بان ارتفاع معدلات المخزون الاحتياطي الامريكي للبترول وارتفاع قيمة الدولار تساعد على انخفاض اسعار النفط.
واختتم حديثه بقوله ان الاوضاع الحالية العالمية للربع الأول من هذا العام تبين أن أسعار النفط لن تنخفض بشكل كبير ولن تنخفض عن الـ100 دولار. وستستمر على وضعها الحالي إلا في حال توجه المضاربين لهذه السلعة مما سيرفع اسعارها.
وحققت الكويت فائضا في الميزانية بقيمة 17 مليار دينار «60.2 مليار دولار» في الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية وفقا لارقام رسمية صدرت الاربعاء. وخلال الفترة التي انتهت اواخر يناير، ارتفعت العائدات الى 27 مليار دينار «94.7 مليار دولار» في حين لم تتجاوز النفقات مبلغ 9.8 مليارات دينار «34.4 مليار دولار» بحسب الارقام التي يظهرها الموقع الالكتروني لوزارة المال.
وازدادت العائدات بنسبة 11.6 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق وتشكل ضعف العائدات المتوقعة لمجمل السنة المالية.
وكانت الكويت حققت فائضا حجمه 47 مليار دولار خلال العام المالي 2011-2012 عندما بلغت الودائع 107 مليارات دولار.
وبلغ حجم الفائض المالي خلال الاعوام الـ13 الاخيرة 250 مليار دولار.
وينص القانون على اقتطاع نسبة عشرة في المئة من العائدات تخصص لشبان المستقبل يتم استثمارها في صندوق سيادي يبلغ حجمه ما لايقل عن 400 مليار دولار.
وستخصص نسبة 25 في المئة من العائدات خلال السنة المالية الحالية للصندوق.
ويبلغ عدد سكان الكويت 3.7 ملايين نسمة بينهم 2.5 من الاجانب، وتنتج حوالى ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.
