قال تقرير الشال ان بيت التمويل الكويتي أعلن نتائج أعماله المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وحقق «بيتك» أرباحاً صافية خاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة، أعلى من تلك التي حققها عام 2011، حيث بلغ صافي الربح -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة- نحو 123.3 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 37.1 مليون دينار كويتي «نتيجة خسائر بنحو 43 مليون دينار كويتي للحصص غير المسيطرة، في عام 2011»، بارتفاع قارب 86.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 232.4 في المئة. وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 14.1 في المئة، بعد أن بلغ نحو 4.3 في المئة، في عام 2011، ويعود السبب في ارتفاع صافي أرباح البنك إلى تراجع المخصصات بنحو 65.9 مليون دينار كويتي أي نحو 20.5 في المئة حين بلغت نحو 255.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 321.3 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 60.7 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 932.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 872.1 مليون دينار كويتي في العام السابق. وعند مقارنه صافي الربح الخاص لمساهمي البنك، بعد استثناء الحصص غير المسيطرة، نجد ارتفاعاً بلغت قيمة نحو 7.3 ملايين دينار كويتي، ونسبته نحو 9.1 في المئة، حين بلغ نحو 87.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 80.3 مليون دينار كويتي، في العام السابق.
ويلاحظ ارتفاع الإيرادات التشغيلية من نحو 872.1 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 932.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 7 في المئة وقيمته نحو 60.7 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، وشمل الارتفاع بند إيرادات تمويل الذي حقق ارتفاعاً قاربت نسبته 9.5 في المئة وقيمته 49.6 مليون دينار كويتي، ليبلغ نحو 573.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 523.9 مليون دينار كويتي، في العام السابق. كما ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 42.7 مليون دينار كويتي أي نحو 22.7 في المئة حين بلغ نحو 230.9 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 188.2 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنسبة 30 في المئة، أي نحو 16.8 مليون دينار كويتي، ليبلغ نحو 72.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 55.9 مليون دينار كويتي في العام السابق، بينما تراجع بند إيرادات أخرى بنحو 64.1 مليون دينار كويتي، من نحو 100.2 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 36.1 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 64 في المئة.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنحو 38.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 7.6 في المئة، حين بلغت نحو 550.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 511.9 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وسبب هذا النمو هو الارتفاع في بند توزيعات للمودعين بنحو 18.4 مليون دينار كويتي أي نحو 12 في المئة، حين بلغ نحو 171.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 152.7 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 11.8 مليون دينار كويتي، أي نحو 11.6 في المئة، حين بلغت نحو 113.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 101.8 مليون دينار كويتي، في العام السابق، وارتفعت، أيضاً، تكاليف الموظفين بنحو 10.3 ملايين دينار كويتي، أي نحو 8.2 في المئة، حين بلغت 134.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 124.3 مليون دينار كويتي في العام السابق. تراجعت المخصصات بنحو 65.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 20.5 في المئة، حين بلغت نحو 255.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 321.3 مليون دينار كويتي في العام السابق.
من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات «بيتك» بنحو 1243.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 9.2 في المئة، ليبلغ نحو 14703.3 ملايين دينار كويتي، مقابل نحو 13459.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع بنود الموجودات، معظمها، حيث ارتفعت قيمة بند مدينون، من نحو 5864.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 6652.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ 788.1 مليون دينار كويتي، وشكل النسبة الأعلى من إجمالي الموجودات بنحو 45.2 في المئة مقارنة مع 43.6 في المئة من إجمالي الموجودات في العام السابق. وارتفع بند موجودات أخرى من نحو 705.6 ملايين دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 1020.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 44.7 في المئة وقيمته 315.4 مليون دينار كويتي. كما ارتفع بند موجودات مؤجرة من نحو 1422.4 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 1653.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 16.2 في المئة وقيمته 231.1 مليون دينار كويتي. بينما تراجع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 292.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 19.8 في المئة، حين بلغ نحو 1185.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 1478.1 مليون دينار كويتي في عام 2011.
وسجلت مؤشرات الربحية، كلها، لـ «بيتك»، ارتفاعاً، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك «ROE» من نحو 6.2 في المئة، في عام 2011، إلى نحو 6.7 في المئة، كما ارتفع العائد على معدل الموجودات الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة «ROA» من نحو 0.3 في المئة، في عام 2011، إلى نحو 0.9 في المئة، وارتفع، قليلاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك الخاص بالمساهمين «ROC»، من نحو 31 في المئة إلى نحو 31.4 في المئة.
وأعلنت إدارة «بيتك» نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي 10 فلوس للسهم، و10 في المئة أسهم منحة، مقارنة بتوزيعات بلغت 15 فلساً للسهم و8 في المئة أسهم منحة، في عام 2011. وبلغ العائد النقدي للسهم نحو 1.2 في المئة على سعر الإقفال المسجل، في نهاية 31 ديسمبر 2012، والبالغ 830 فلساً كويتياً للسهم، مقارنة بالعائد النقدي للسهم، في عام 2011، والبالغ نحو 1.7 في المئة، على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2011، والبالغ 900 فلس كويتي للسهم، وتراجعت القيمة الرأسمالية للبنك بنسبة 0.4 في المئة، في العام 2012، أي بما قيمته 9.7 ملايين دينار كويتي.
وبلغت ربحية السهم الواحد «EPS» لمساهمي البنك، مع الأخذ بعين الاعتبار المتوسط الموزون لعدد أسهم البنك، نحو 30.80 فلساً، مقارنة بـ 28.02 فلساً، في عام 2011. وتراجع، أي تحسن، مضاعف السعر إلى ربحية السهم «P/E» من نحو 32.1 مرة، في عام 2011، إلى نحو 26.9 مرة، أما مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم «P/B» فقد بلغ نحو 1.8 ضعفاً، مقارنة بنحو 1.9 ضعفاً، في عام 2011.
