اقتصاد

قال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بنك الكويت الوطني ان اليورو تراجع مقابل الدولار الامريكي على اثر تخوّف المستثمرين من نتائج الاتفاقية الخاصة بقبرص والتي تسببت بخسائر فادحة للمودعين الذين يملكون ودائع يفوق قيمتها الـ100.000 يورو، اذ يمكن اعتبارها كمخطط لأي عمليات انقاذ مالية قد تطرأ في المستقبل لبلدان اوروبية أخرى. من ناحية أخرى، فتحت البنوك القبرصية أبوابها يوم الخميس وذلك بعد إغلاقها لحوالي اسبوعين ولكن مع ضوابط كبيرة على رأس المال، للحؤول دون حصول سحب غير اعتيادي للودائع من قبل المودعين، هذا وقد صرح الرئيس القبرصي يوم الخميس ان مخاطر افلاس البلاد قد زالت وأن البلاد لا تعتزم مطلقاً الخروج من الاتحاد الاوروبي.
بالاضافة إلى ذلك فقد شهد اليورو اسبوعاً متقلباً حيث افتتح الاسبوع عند 1.2971 ثم ارتفع إلى 1.3048، إلا انه سرعان ما تراجع إلى أدنى مستوى له خلال الاشهر الاربعة الاخيرة وذلك عند 1.2750 خاصة بعد موجات الغضب التي اجتاحت اوروبا فيما يتعلق بخطة الانقاذ التي سيتم تقديمها لقبرص، ليقفل اليورو الاسبوع عن 1.2818.
ومضى: اما الجنيه الاسترليني فقد شهد التراجع الربعي الاكبر له مقابل الدولار الامريكي خلال فترة الاربع سنوات الاخيرة، خاصة مع تفاقم المخاوف في غرق المنطقة بركود اقتصادي مضاعف وذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الاخيرة، وبالتالي فقد تراوحت تداولات الجنيه الاسترليني ما بين 1.5096 و1.5267 وليقفل الاسبوع عند 1.5205.
وتابع: من ناحية أخرى، يستمر الين الياباني ضمن سلسلة الخسائر الاكبر له خلال ما يفوق السنة، خاصة مع التوقعات في قيام محافظ البنك المركزي الياباني بالعمل على تعزيز الحوافز المقدمة خلال الاجتماع القادم الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية في الرابع من ابريل، وذلك لهدف التصدي للركود الاقتصادي الحالي، وبالتالي فقد تراوحت تداولات الين الياباني الاسبوع الماضي ما بين أعلى مستوى عند 94.96 وبين أدناه عند 93.53.
وأفادت وزارة التجارة الامريكية ان عدد طلبات الشراء على السلع الاستهلاكية المعمرة قد ارتفع خلال شهر فبراير بنسبة 5.7 في المئة بسبب ارتفاع حجم الطلب على معدات النقل، وذلك بعد ان التراجع الذي شهده شهر يناير في هذه النسبة والتي بلغت 4.3 في المئة والتي أتت خلافاً لنسبة 3.8 في المئة المتوقعة. تجدر الاشارة إلى ان عدد طلبات الشراء على السلع الرأسمالية الاساسية والذي يعتبر طريقة بديلة لمراقبة حركة الانفاقات في البلاد عن قرب في قطاع الاعمال قد سجل التراجع الاكبر له منذ شهر يوليو، مع العلم ان هذه النسبة تستثني طلبات الشراء على الطائرات. هذا ولم يعط المحللين الاقتصاديين هذه البيانات الاقتصادية أكثر من حجمها، باعتبار ان التراجع الاخير هو نتيجة للمكاسب الكبيرة المتحققة خلال الشهر الذي سبق.
وتراجع مؤشر المساكن الامريكية المعلقة بنسبة 0.4 في المئة بحيث تراجع من 105.2 خلال شهر يناير وذلك الى 104.8 خلال شهر فبراير، إلا انه ما يزال عند أعلى مستوياته للسنوات الثلاث الاخيرة. هذا ويعزو المحللين الاقتصاديين هذا التراجع إلى تراجع عدد العقود الموقعة لشراء المساكن المملوكة سابقاً، كما أفادت التقارير ان عملية التعافي الاقتصادي في سوق الاسكان ما تزال مستمرة.
وارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية خلال الاسبوع الماضي ولكن ليس على نحو يتهدد عملية تعافي سوق العمالة في البلاد، حيث ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات ليبلغ 16.000 مطالبة، ليصبح العدد الاجمالي عند 357.000 مطالبة، إلا ان المحللين الاقتصاديين يعتبرون ان بقاء العدد الاجمالي دون حد 350.000 يعبّر عن تحسن مستمر وثابت في عدد التعيينات.
واعلنت وزارة التجارة الامريكية خلال الاسبوع الماضي ان الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع بنسبة 0.4 في المئة سنوياً خلال الاشهر الاخيرة الثلاثة من عام 2012، وذلك نتيجة لارتفاع حجم المكاسب المتحققة من الاستثمارات وذلك إلى جانب ارتفاع حجم الصادرات في قطاع الخدمات، مع العلم ان وتيرة النمو الاقتصادي الامريكي كانت عند أدنى مستوياتها منذ الربع الاول من عام 2011 وما تزال دون المستوى اللازم لتحقيق تحسن في مستوى العمالة، وبحيث يعود قسم كبير من هذا الضعف إلى التراجع الحاد في نفقات ومصاريف الحكومة الفدرالية والذي بلغ نسبة 14.8 في المئة، بالإضافة إلى تراجع ميزانية الدفاع في البلاد بحيث أصبحت عند 22.1 في المئة وذلك نتيجة الاقتطاعات في النفقات والتي تشمل الاقتطاعات التلقائية والمعروفة في أميركا باسم «Sequester».
وافاد تقرير PMI لمدينة شيكاجو الامريكية بتراجع مؤشر قطاع الاعمال خلال شهر مارس بمقدار 4.4 نقطة ليصل إلى 52.4، حيث تراجع المؤشر بعد ان شهد بداية قوية خلال العام الحالي بسبب التراجع الحاد في عدد طلبات الشراء الجديدة وفي حجم الانتاج، مع العلم ان عدد الطلبات الجديدة قد تراجع بعد ان شهد 3 اشهر قوية له، أما حجم الانتاج فقد كان عند ابطأ وتيرة له منذ سبتمبر عام 2009.
واقدمت الحكومة الايطالية على دفع مقدار الايرادات الاكبر لها منذ أكتوبر ما عام 2012 وذلك من اجل القيام ببيع سندات جديدة لأجل 5 سنوات والتي تم طرحها خلال الاسبوع الماضي، خاصة مع تراجع مؤشرات الثقة لدى المستثمرين بسبب مخاوفهم حيال المأزق السياسي الذي تتخبط فيه البلاد، هذا وقد تم بيع السندات لأجل 5 سنوات بمبلغ 3.91 مليارات يورو والتي ستستحق مح حلول شهر يونيو عام 2018 وبنسبة 3.65 في المئة بعد ان كانت النسبة السابقة عند 3.59 في المئة عند عملية طرح السندات المماثلة التي تمت خلال الشهر الماضي.
وشهد مؤشر ثقة المستهلك الالماني بعض الثبات مؤخراً، إلا ان التطورات التي شهدتها قبرص خلال الفترة الأخيرة والازمة المالية التي تمر بها قد اثرت سلباً على ثقة المستهلكين بحيث اصبحت عبئاً على مناخ الاعمال، وبالنتيجة فقد بقي مؤشر ثقة المستهلكين ثابتاً عند 5.9 في المئة خلال الشهر الماضي خاصة مع تحسن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة، بالرغم من ان المستهلكين اصبحوا اقل استعداداً لزيادة انفاقاتهم بسبب تخوفهم من حجم ابراداتهم المستقبلية.
وتراجع مؤشر المقياس النقدي خلال شهر فبراير والذي يعتبر مقياساً يعتمده البنك المركزي الاوروبي لتحديد مستوى التضخم في المنطقة وذلك إلى 3.1 في المئة، بعد ان بلغ نسبة 3.5 في المئة خلال شهر يناير وهو ما يعتبر نتيجة لتراجع حجم الاقراض للشركات واصحاب المنازل في منطقة اليورو والذي استمر مع حلول شهر فبراير للشهر العاشر على التوالي، خاصة وأن المنطقة تعمل جاهدة لانتشال نفسها من فترة الركود الاقتصادي الحالية. هذا وقد افاد البنك المركزي الاوروبي انه في حين تظهر المانيا وهي صاحبة الاقتصاد الاكبر في اوروبا بعض العلامات على النمو الاقتصادي فيها، فإن فرنسا تشهد حالة من التراجع، أما ايطاليا فما تزال تتخبط في الركود الاقتصادي بحيث قد تحتاج للحصول على بعض القروض من الاتحاد الاوروبي.
تجدر الاشارة الى ان الحساب الجاري البريطاني قد سجل عجزاً قيمته 14.0 مليار جنيه استرليني خلال الربع الرابع من عام 2012 وذلك بعد ان بلغ 15.1 مليار جنيه خلال الربع الذي سبقه، كما اتسع العجز في الميزان التجاري ليصل الى 9.6 مليارات جنيه استرليني خلال الربع الرابع من عام 2012 وذلك بعد ان بلغ 8.1 مليارات جنيه خلال الربع الذي سبقه.
وتراجع الاقتصاد البريطاني بشكل فاق التوقعات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2012 وذلك في طريقه نحو الركود الاقتصادي الثالث للبلاد خلال السنوات الاربع الاخيرة، نتيجة لتراجع الانتاج في بحر الشمال وضعف الانتاج الصناعي، وبالتالي فقد تراجع الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الرابع خلافاً لنسبة 0.1 في المئة المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين.
وصرح رئيس الوزراء الياباني آبي بان التحركات الاخيرة التي يشهدها سوق تداول العملات الاجنبية وخاصة التراجع الاخير في سعر الين الياباني من شأنها ان تؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد الياباني، وأفاد آبي خلال خطابه أمام البرلمان ان مخاطر اصابة اقتصاد البلاد بنكسة يعتبر أمراً بعيد الاحتمال.
ومن المتوقع ان يشهد الانتاج الصناعي الياباني بعض التحسن وذلك بحسب توقعات أصحاب المصانع، خاصة بعد التراجع الذي شهده الاقتصاد الياباني تبعاً للزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد خلال شهر مارس من عام 2011، وبالتالي فقد افادت التوقعات الاقتصادية باحتمال ان يرتفع الانتاج الصناعي في البلاد بنسبة 1 في المئة نتيجة للتراجع الاخير في سعر الين الياباني.