قال تقرير اقتصادي متخصص ان الاسواق العالمية شهدت أداء متنوعا في شهر مارس الماضي في وقت سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أداء أفضل خلاله من الاسواق الاوروبية والناشئة وبنسبة 2 و 3ر1 في المئة على التوالي.
وأضاف تقرير شركة «الوطني للاستثمار» الصادر امس ان ما ساعد على ذلك «الارتفاعات الجيدة المتحققة في السعودية وقطر مدعومة بالارباح الجيدة التي حققتها الشركات في هاتين الدولتين اضافة الى الانفاق الضخم على البنية التحتية».
وأوضح أن مصر ما زالت تعاني تباطؤا على خلفية الأزمة السياسية هناك وتأخر صفقة قرض صندوق النقد الدولي والازمة الاقتصادية التي يستمر تأثيرها السلبي على اتجاهات المستثمرين.
ولفت الى أن السوق الياباني حقق أفضل أداء في مارس الماضي بعائد ايجابي بلغت نسبته 9ر4 في المئة «ومرده أساسا توقعات زيادة حزمة التحفيزات وبرنامج شراء الأصول الذي يجري تنفيذه هناك وانخفاض قيمة الين».
وذكر أن الاسواق الامريكية ارتفعت بنسبة 3ر3 في المئة «حيث لم يبد السوق الامريكي النتيجة المحتملة لسيناريو الهاوية المالية اهتماما في وقت عملت البيانات المشجعة كرفع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع من السنة المالية المنتهي بنهاية مارس الى 4ر0 في المئة وانخفاض معدلات البطالة الى 7ر7 في المئة وارتفاع مبيعات المنازل».
وأفاد بأن الاسواق الاوروبية شهدت تقلبات «ملحوظة» خلال مارس الماضي حيث ارتفعت الأسواق خلال النصف الاول من الشهر بنسبة 7ر2 في المئة لكن سرعان ما تجددت المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو مع توصل قبرص الى اتفاق مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو لاعادة هيكلة مالية القطاع البنكي في البلاد ما كان له أثر سلبي على اتجاهات المستثمرين.
وبين التقرير أن الاسواق الأوروبية أقفلت بنهاية شهر مارس الماضي دون تغيير تقريبا وبأداء سلبي بلغت نسبته 2ر0 في المئة في وقت انخفضت الأسواق الناشئة بنسبة 7ر1 في المئة على خلفية عوامل النمو الداخلي ومخاوف التضخم وهبوط الاسواق العالمية والسعي الى جني الارباح.
وقال ان أداء مجموعة دول البرازيل وروسيا والهند والصين كان الأسوأ بانخفاض نسبته 7ر2 في المئة في شهر مارس الماضي مرجعا ذلك جزئيا الى الضبابية العالمية التي أثارتها الأحداث في أوروبا اضافة أيضا الى أسباب داخلية كتباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي والانخفاض الشديد لارباح الشركات والمخاوف بشأن موازنات الدول وارتفاع التضخم والزيادات غير الواقعية في أسعار العقارات والسعي الى تخفيض العجز التجاري.
ورأى تقرير «الوطني للاستثمار» ان التقييمات الجاذبة وتحسن الأداء مدعوما بأسعار النفط المرتفعة والنمو في القطاع الخاص والانفاق على البنية التحتية والطلب المحلي من شأنه تعزيز الاتجاه العام للمستثمرين بالنسبة لاسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع أداء ايجابيا على المدى الطويل لاسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة بمحركات النمو الداخلي في تلك الدول.
