«الرياض»: تستضيف «ستاندرد آند بورز»، المزود الرائد في العالم للبحوث المستقلة وتحليلات ومعايير مخاطر الائتمان، منتدىً يستكشف دور وكالات التصنيف في دعم تطوير أسواق الدين السعودية. ومن المقرر عقد هذا الحدث في الرياض بعد غدا الثلاثاء.
ويناقش المنتدى الذي يقام تحت رعاية هيئة السوق المالية السعودية والمعهد المصرفي؛ وبدعمٍ من جمعية الخليج للسندات والصكوك، فرص وتحديات إصدار السندات التقليدية والإسلامية في سياق عمليات تطوير المعايير والعملية التحليلية للتصنيفات الرئيسية. وقد تم تنظيم هذا الحدث خصيصاً للرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين وأمناء الصناديق والمستشارين والمصرفيين والوسطاء الماليين والمستثمرين المؤسسيين.
وفي هذا الإطار، قال ستيوارت أندرسون، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز: «يلعب تطوير أسواق الدين السعودية دوراً هاماً في عملية التوزيع الفعال لرأس المال لدعم النمو الاقتصادي الواسع. ويعتبر التطوير الإضافي لأسواق الدين، بما في ذلك تعزيز إصدارات الصكوك، عاملاً رئيسياً في دعم الخطط الاستثمارية الشاملة ومشاريع البنية التحتية في المملكة. وعلى هذه الخلفية، نعتقد أن منتدى ’ستاندرد آند بورز‘ في الرياض يشكل حدثاً هاماً لخلق رؤى قيّمة حول دور التصنيفات في دعم نمو سوق الدين ليصبح أكثر رسوخاً وذا سيولة قوية».
وستقوم لجنةٌ من كبار خبراء القطاع بمناقشة بيئة التمويل السعودية وآثار ذلك على هيكلة الميزانية العامة. وتتضمن قائمة المتحدثين عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من «سابك» و»إرنست ويونغ» و»جي بي مورغان» وشركة «البلاد للاستثمار».
وسيتحدث هيو باكستر، نائب الرئيس والرئيس العالمي لإدارة أعمال العملاء في «ستاندرد آند بورز»، في ندوةٍ بعنوان «صلة التصنيفات بتطوير الأسواق المالية». كما سيتحدث مسؤولون آخرون من «ستاندرد آند بورز» في المنتدى، بما في ذلك الدكتور كاي ستوكنبروك، مدير أول، وأندرياس كيندال، مدير أول، وإيمانويل فولاند، مدير أول، وديفيد أنتوني، مدير.
وعلى صعيد آخر، أكد مستشار اقتصادي أهمية مطالبة المملكة برفع تصنيفها الائتماني أعلى مما هي عليه حاليا وهو الأمر الذي يجعلها تتمتع بقدرة استثنائية كبيرة على سداد التزاماتها في الأوقات المحددة وعدم تأثر قدراتها الائتمانية بشكل كبير بالأحداث المستقبلية الوشيكة.
جاء ذلك إثر تأكيدات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بأن الكثير من الأسواق الناشئة، بما فيها المملكة، تستحق تصنيفا ائتمانيا أعلى مما هي عليه حاليا. وكانت فيتش ثبتت مؤخرا تصنيفها للمملكة عند AA- إلا أنها رفعت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى ايجابية، وقالت إن رفع النظرة المستقبلية يمهد لرفع التصنيف الائتماني درجة واحدة خلال الأشهر القادمة.
في حين تصنف وكالة موديز السعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنف وكالة «ستاندرد آند بورز» السعودية عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعد تصنيفات AA- و Aa3 رابع أعلى مستوى في درجات التصنيف العالمية وتعطى للدول ذات الجدارة الائتمانية العالية.
وهنا قال ل»الرياض» المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بأنه إذا ما تم رفع تصنيف المملكة إلى AAA فإن ذلك يعتبر أعلى تصنيف ممكن ويعبر عن قوة وقدرات المملكة على سداد مدفوعات الفائدة ومبلغ أصل الديون وفي هذه الحالة تكون قدرات المملكة كبيرة جدا على المدى الطويل.
مشيرا بأن رفع تصنيف المملكة له فوائد كبيرة على الاقتصاد السعودي من أهمها ان رفع التصنيف يعبر عن جودة الائتمان وتدني معدل التعرض للمخاطر الائتمانية وهذا يعني تمتع السعودية بقدرة استثنائية كبيرة على سداد التزاماتها في الأوقات المحددة وعدم تأثر قدراتها الائتمانية بشكل كبير بالأحداث المستقبلية الوشيكة. مضيفا بأن رفع التصنيف له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد السعودي لأنه يعتبر مؤشر هام ينظر إليه المستثمرون سواء أكانوا أجانب أم محليين لتقييم المركز المالي للدولة التي يريدون الاستثمار فيها من اجل الدخول إلى أسواقها أو من اجل التوسع في استثماراتهم المستقبلية لان معدل المخاطرة منخفض ولن يعاني الاقتصاد المستثمر فيه من أي أخطار مستقبليه قريبة.
