قال تقرير صادر عن البنك الوطني ان السوق يستمر بإذهال الجميع خاصة بعد الاجتماع الذي عقده البنك المركزي الياباني والذي شكل يوماً تاريخياً للمنطقة، مع العلم ان تداعيات القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع ستحتاج الى عدد من الاسابيع لتصبح ظاهرة للعيان، هذا وقد خسر الين الياباني ما نسبته 5 في المئة من قيمته مقابل الدولار الامريكي خلال أقل من 24 ساعة وذلك بعد ان اعلن البنك المركزي الياباني عن برنامج التيسير النقدي الجديد. وبالنتيجة فقد تراجعت الايرادات في اليابان لأجل 10 سنوات إلى 0.425 في المئة وهي الادنى على الاطلاق باعتبارها ردة الفعل الاولى على ما جرى.
وأضاف: من ناحية أخرى، ذكر المجلس الحاكم خلال الاجتماع الاخير للبنك المركزي الاوروبي انه يتم التباحث بخفض نسبة الفائدة، إلا ان البنك قد قرر الابقاء على هذه النسبة ثابتة عند 0.75 في المئة وذلك للشهر التاسع على التوالي، كما أكد راغي ان البنك متأهب لاتخاذ أي خطوة لازمة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها اوروبا من جديد.
وتابع اما فيما يتعلق بأسواق تداول العملات الاجنبية فقد كانت الاوضاع شديدة التقلب يومي الخميس والجمعة وذلك بعد اجتماع المجلس الحاكم وتبعاً للبيان الذي أدلى به دراغي، والذي اعتبر بمثابة رد حذر على خطة التيسير النقدي الجذرية التي سيتبعها البنك المركزي الياباني والتي ستتسبب بمضاعفة القاعدة النقدية خلال السنتين القادمتين.
ومضى: في المقابل، اقفلت اسواق العملات الاسبوع مع تحقيق ارتفاع في سعر اليورو والجنيه الاسترليني، كما ان اجتماع البنك المركزي الاوروبي قد تسبب بتراجع الدولار الامريكي وارتفاع الجنيه الاسترليني في المقابل حيث تراجع بدايةً سعر الجنيه إلي 1.5030 يوم الخميس، ثم ارتفع من جديد ليقفل الاسبوع عند 1.5336.
وواصل أما اليورو فقد شهد اسبوعاً شديد التقلب حيث تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.2740 خلال التصريح الذي ادلى به دراغي، ثم سرعان ما بدأ بالارتفاع ليقفل الاسبوع عند 1.2991.
من ناحية أخرى، يستمر سعر الذهب في التراجع حيث وصل سعر سبيكة الذهب إلى أدنى مستوى عند 1.540 بسبب انصراف المستثمرين عنه وذلك على امل ان يستمر الاقتصاد الامريكي ليكون صاحب الاداء الاقتصادي الاقوى بين سائر البلدان الاخرى، وذلك بالاضافة إلى الضغوطات التي يعاني منها البنك الفدرالي من اجل انهاء العمل ببرنامج التيسير الكمي.
شكلت المعطيات الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية خيبة امل للمستثمرين خاصة وأن البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وبسوق العمل قد أتت أسوأ من التوقعات، وبالرغم من أن هذا التراجع قد يعود بحسب المحللين الاقتصاديين إلى فترة العطلة الرسمية، فإن الضعف العام الذي تعاني منه أسواق الاسهم تدفع بالمستثمرين إلى البقاء ضمن الصفوف الحيادية مع المطالبة بانهاء العمل ببرنامج التيسير الكمي او تقليص حجمه.
وواصل بحسب ما ذكر سابقاً فإن المخاوف من حدوث تراجع في النمو الاقتصادي الامريكي قد عاودت الظهور من جديد خاصة مع التراجع الحاصل في مؤشر ISM والذي تراجع من 54.2 خلال شهر فبراير ليصبح عند 51.3 خلال شهر مارس، إلا انه ما يزال يتجاوز حد الـ50 والذي يعتبر الحد الفاصل بين وجود النمو الاقتصادي او عدمه. كما أفادت التقارير إلى ان التراجع الحاصل في المؤشر عن مستويات العام الماضي يعود إلى تراجع النمو الاقتصادي ضمن عدد من القطاعات وخاصة ضمن عدد طلبات الشراء الجديدة وحجم الانتاج، كما أفادت التقارير إلى ان التراجع الحاصل يعود كذلك إلى امتناع المؤسسات عن التوظيف كالسابق بالاضافة إلى خفض النفقات والسعة الانتاجية. وأظهر عدد من التقارير الاخرى أن النمو الاقتصادي في القطاع الصناعي أتى دون التوقعات خلال شهر مارس ليصل إلى أدنى مستوى خلال فترة الاشهر الخمسة الاخيرة حيث تراجع من 56 خلال شهر فبراير ليصل إلى 54.4 خلال شهر مارس، أما مؤشر عدد طلبات الشراء الجديدة فقد تراجع بمقدار 3.6 نقاط وذلك ليصبح عند 54.6، اما مؤشر العمالة فقد تراجع بمقدار 3.9 نقاط ليصبح عند 53.3.
وفي المقابل، يستمر المحللون الاقتصاديون في التأكيد على التحسن الذي يشهده القطاع الصناعي بعض النظر عن التغييرات الشهرية التي يشهدها مؤشر ISM.
تراجع في مؤشر ADP وارتفاع في نسبة البطالة
ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال فترة الاسابيع الـ16 الأخيرة، حيث ارتفع عدد الطلبات بمقدار 28 ألف مطالبة وذلك الى 385 ألف مطالبة بدلاً من ان يتراجع هذا العدد بحسب التوقعات بمقدار 7 آلاف مطالبة وذلك إلى 350 ألف مطالبة، إلا أن المعدل العام الشهري ما يزال عند 354 ألف مطالبة وهو ما يعتبر زيادة تبلغ 11 ألف مطالبة عن الاسبوع السابق والذي وصل فيه عدد المطالبات إلى 343 ألف مطالبة.
هذا وقد ارتفع مؤشر ADP عند بداية الاسبوع بمقدار 158 ألف بعد الارتفاع الذي تحقق خلال شهر فبراير والذي بلغ 237 الفاً والذي أثر بشكل ملحوظ على سعر الدولار الامريكي، كما تشير تقارير اخرى الى بعض المخاوف في تراجع المكاسب المتحققة في سوق العمل وبالتالي فسيتسبب الربع الثاني من السنة بتأثيرات سلبية على الاقتصاد، حيث تراجع عدد الوظائف المتوفرة بالسوق بمقدار 49.255 فرصة عمل خلال شهر مارس وذلك بعد ان تراجع هذا العدد بمقدار 55.356 خلال شهر فبراير، إلا انه يعبر أعلى بنسبة 30 في المئة عن شهر مارس من عام 2012. من ناحية أخرى، فإن المحللين الاقتصاديين يستمرون بإلقاء اللوم على التدابير الحكومية المتبعة والتي تتمثل بالاقتطاعات الحاصلة في المصاريف الحكومية وهي التي تسببت بتسريح المزيد من الملتحقين بصفوف العمل وخسارتهم لوظائفهم.
تجدر الاشارة إلى ان الاجتماع الاخير للمجلس الاوروبي قد تسبب بتراجع سعر اليورو إلى 1.2745 خاصة مع تصريحات ماريو دراغي التي لم تتسم بأي حزم يذكر، إلا ان سعر اليورو سرعان ما ارتفع من جديد على اثر تصريح دراغي الاخير بأنه يدرس امكانية القيام بتدابير غير اعتيادية وذلك مع استمراره في التباحث حول عمليات الاقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
بالاضافة إلى ما سبق وبعد اعتراف دراغي علناً بتدهور الاوضاع في أوروبا، فإن تصريحاته الاخيرة تشير إلى أن التدابير غير الاعتيادية الاضافية التي من المتوقع القيام بها قريباً لا يمكن تحقيقها تحت الوصاية الحالية للبنك المركزي الاوروبي، وهو الامر الذي يدع البنك المركزي الاوروبي اما خيار اعتماد الاساليب الاعتيادية فقط وهي التي يميل المجلس الحاكم الى اعتمادها، مع العلم ان توقعات السوق تفيد بإمكانية حصول خفض في مستوى الفائدة خلال الاشهر القادمة بالرغم من الموقف الرافض الذي يعتمده دراغي في هذا الخصوص. فضلاً عن ذلك، طالب دراغي الحكومات الوطنية والبنوك المركزية بالمساهمة والمبادرة الى تقديم الدعم إلا ان دراغي امتنع عن تقديم اي شروحات في هذا الخصوص.
وبالخلاصة، فإن القرار الذي اتخذه البنك المركزي الاوروبي والمشابه للقرار الذي اتخذه البنك المركزي الياباني يفيد برغبة السوق بالاستثمار في الين الياباني وليس في اليورو، خاصة مع استمرار البنك المركزي الاوروبي برفض اصدار المزيد من الاموال اسوة بالبنك الفدرالي والبنك المركزي الياباني.
تراجعت نسبة التضخم في المانيا من 1.8 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال شهر فبراير لتصبح الادنى منذ شهر نوفمبر ما عام 2010، وذلك نتيجة لتراجع حجم التضخم في اسعار الطاقة من 3.6 في المئة إلى 0.5 في المئة ، في حين ارتفع حجم التضخم في اسعار المواد الغذائية على نحو متوسط وذلك من 3.1 في المئة إلى 3.7 في المئة . من ناحية أخرى، مع ارتفاع نسبة المخاطر التي تتهدد منطقة اليورو، فإن المنطقة لن تتمكن بالفعل من تحقيق حد التضخم المستهدف لعام 2013 من قبل البنك المركزي الاوروبي، وبالتالي فإن ذلك قد أضاف المزيد من الضغوطات على البنك للقيام بالمزيد من الاقتطاعات في نسبة الفائدة خلال الاشهر المقبلة.
إلى جانب الضغوطات الحالية التي يرزح تحتها البنك المركزي الاوروبي، فقد تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر فبراير وبنسبة 1.4 في المئة سنوياً، وهو الامر الذي أتى تبعاً لقيام البنك المركزي الاوروبي بالابقاء على سياساته المتبعة من دون تغيير بالرغم من استمرار الاقتصاد في التراجع، هذا وتستمر مبيعات التجزئة بالتراجع للشهر الـ18 على التوالي وبحيث ستستمر بالتراجع على الارجح خلال الفترة القادمة بسبب امتناع البنك المركزي الاوروبي قد تقديم المزيد من الحوافز.
تستمر البيانات الاقتصادية الاوروبية بالتراجع هذ االاسبوع وذلك بحسب مؤشر PMI لكل دولة، فقد تراجع المؤشر على طول المنطقة الاوروبية بشكل فاق التوقعات خلال شهر مارس. على سبيل المثال، تراجع مؤشر PMI الصناعي الايطالي من 45.8 إلى 44.5 بدلاً من تراجعه إلى حد 45.3 المتوقع، كما تراجع مؤشر PMI الصناعي الاسباني إلى 44.2 بدلاً من حد 46.2 المتوقع. من ناحية اخرى، شهد مؤشر PMI الاوروبي الاساسي بعض التحسن حيث ارتفع مؤشر PMI الفرنسي إلى 44 بدلاً من حد 43.9 المتوقع، كما ارتفع مؤشر PMI الالماني إلى 49 بدلاً من حد 48.9 المتوقع، وهو الامر الذي شكل دعماً لمؤشر PMI الاوروبي ليصل إلى 46.8 بدلاً من حد 46.6 المتوقع،
القطاع الصناعي البريطاني وضعف حجم الامدادات المالية في المملكة المتحدة يؤثران سلباً على النمو الاقتصادي
شهد شهر مارس تراجع مؤشر PMI للقطاع الصناعي البريطاني بشكل فاق التوقعات وذلك إلى 48.3 بدلاً من حد 48.7 المتوقع، إلا انه سجل ارتفاعاً عن المستوى المتحقق خلال الشهر السابق والذي بلغ 47.9، والجدير بالذكر ان محتوى الاستبيان تسبب بالعديد من المخاوف اذ تراجع حجم الانتاج ضمن أسرع وتيرة له منذ شهر اكتوبر، كما أشار الاستبيان ان القطاع الصناعي قد أثر سلباً على عملية النمو الاقتصادي خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير ومارس وبحيث أن تأثيره فاق التأثير الذي تسبب به خلال الربع الرابع من عام 2012 والذي شكل فيه مقدار الثلث من نسبة الـ0.3 في المئة من التراجع الاقتصادي للبلاد. بالاضافة إلى ذلك، فإن الامدادات المالية خلال شهر فبراير أتت مخيبة للآمال اذ بلغ عدد الرهونات العقارية 51 الف مقابل 53.7 المتوقعة، بالرغم من ان حجم دين المستهلك قد ارتفع بمقدار 600 مليون جنيه استرليني مقابل 400 مليون جنيه استرليني المتوقع.
شكّل الاجتماع الاول للمحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني يوماً تاريخياً لليابان، حيث تعهد البنك المركزي بشراء ما قيمته 7 تريليونات ين ياباني من السندات الحكومية كل شهر، وبالتالي فإن صافي الارتفاع الذي ستشهده موازنة البنك المركزي الياباني سيقارب 45 تريليون ين ياباني وذلك للفترة المتبقية من عام 2013، كما تعهد البنك المركزي الياباني بشراء ما قيمته 50 تريليوناً من السندات الحكومية خلال عام 2014. بالاضافة إلى ذلك، صرح البنك المركزي الياباني بأنه سيقوم بتمديد برنامج شراء السندات الحكومية لمدة 40 سنة وبحيث ستتضاعف فترة حيازته للسندات الحكومية لتصل إلى 6 – 8 سنوات، كما حدد البنك المركزي إطاراً زمنياً يبلغ السنتين ليتمكن من بلوغ نسبة التضخم المستهدفة وذلك عند 2 في المئة وبالتالي معززاً التزامه بالسياسات المتبعة حالياً.
