اقتصاد

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى تراجع معدل للتضخم في الكويت فبراير الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر ويبلغ 2.1 في المئة بسبب تباطؤ الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية، فيما تظل أسعار الإيجارات وقطاع الإسكان وكذلك المواد الغذائية في حال ارتفاعها من ابرز عوامل الزيادة في التضخم خلال الفترة المقبلة.
وذكر التقرير إن قرار بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المئة في بداية أكتوبر 2012 استهدف تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي.ونتيجة لذلك، بدأ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص يظهر بعض الدلائل على وجود تحسن ملموس، حيث نما بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية 2012 مقارنة بنحو 1.6 في المئة في نهاية 2011، وهو أعلى نمو في 3 سنوات، وجاءت معظم إسهامات النمو من القروض الشخصية والتجارية.. وفيما يلى التفاصيل
 ومضى التقرير: أشار مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت الذي يقيس معدل التضخم إلى أن معدل التضخم انخفض بصورة معتدلة ليصل إلى أدنى وتيرة له في أربعة أشهر إلى 2.1 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2013 من 2.3 في المئة على أساس سنوي في يناير 2013 مدفوعا بشكل رئيس بتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية. وعلى أساس المقارنة الشهرية، سجلت أسعار المستهلك في الكويت زيادة هامشية بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري في فبراير 2013 من انخفاض بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في يناير 2013 نظراً لارتفاع التضخم الشهري في قطاع التعليم والخدمات الطبية بالإضافة إلى البضائع والخدمات الأخرى.
وتراجع تضخم المواد الغذائية والتي تمثل نسبة 18.3 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلكين إلى أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات ليصل إلى 0.8 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2013 من 1.0 في المئة على أساس سنوي في يناير 2013. وأظهرت التفاصيل ضعف أسعار المواد الغذائية في المجموعات الفرعية لشهر فبراير، حيث انخفضت الأسعار في مجموعة اللحوم والدجاج والأسماك بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في حين كان الارتفاع بمجموعة الشاي والقهوة بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي في حين انخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، مما أدى إلى زيادة تلطيف التضخم في أسعار المواد الغذائية وأدى إلى تخفيف الضغط على التضخم العام.
ويتماشى الاعتدال في أسعار المواد الغذائية في الكويت مع وتيرة الانخفاض في أسعار المواد الغذائية عالمياً خلال الأشهر الأخيرة. حيث شهدت أسعار المواد الغذائية انكماشاً منذ ديسمبر 2011 نتيجة لانخفاض أسعار الشحن وفائض الإنتاج وخاصة من الأرز والسكر. وأظهرت أحدث البيانات في فبراير 2013 أن أسعار المواد الغذائية العالمية واصلت انخفاضها بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي بعد أن انخفضت بنسبة 1.1 في المئة في يناير 2013. وبالرغم من ذلك، ومع التوقعات بأن يشهد السوق العالمية للمواد الغذائية المزيد من التوازن بين العرض والطلب خلال عام 2013 وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، فقد تكون أسعار المواد الغذائية مصدراً لاستمرار زيادة الضغط على التضخم.
وفي الوقت نفسه، تباطأ تضخم أسعار الملابس والأحذية ليصل إلى 2 في المئة على أساس سنوي في فبراير عام 2013 من 3.4 في المئة على أساس سنوي في يناير 2013 مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة والتي غالباً ما يتوقف ارتفاع أسعارها على بعض العوامل العالمية «لكون الملابس والأحذية واردات بصورة أساسية»، أكثر من العوامل المحلية، وقد كانت أسعار الملابس والأحذية مصدرا لزيادة الضغط على التضخم المؤقت في الاتجاه الصعودي خلال غالبية الأشهر الأخيرة، إلا أنها شهدت اعتدالاً كبيراً في أوائل عام 2013.
واستمر تضخم قطاع الاسكان والمرافق «أكبر مكون في سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 26.7 في المئة » في تسجيل نسبة 2.4 في المئة خلال شهر فبراير 2013 على أساس سنوي وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق. وواصلت الإيجارات في قطاع الإسكان استقرارها حيث يتم تعديل أسعار الإسكان مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر. وبالرغم من ذلك، ومع الارتفاع الشديد في الطلب على العقارات في الكويت، فإننا نرى أن تضخم الإيجارات سيمثل مصدراً لزيادة التضخم في المستقبل.
وكان من الممكن أن ينخفض التضخم المؤقت بصورة أكبر من ذلك لولا ارتفاع الأسعار الذي شهده قطاع السلع والخدمات المنزلية «والذي يشكل نسبة 14.7 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك»، بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2013 من 3 في المئة على أساس سنوي في يناير 2013. وترجع هذه المكاسب إلى القفزة الحادة في أسعار الخدمات المنزلية - أحد المكونات الفرعية التي ظلت بلا تغيير طوال عامي 2011 و 2012. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم في قطاع النقل والمواصلات «والذي يمثل 16.1 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك» بصورة طفيفة إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2013 من 2.9 في المئة على أساس سنوي في يناير ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار السيارات وزيادة تكلفة تذاكر الطيران.
علاوة على ذلك، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا بأن مستوى التضخم في الكويت سيظل عند مستوى يمكن السيطرة عليه وأنه سوف يتراوح بين 3 في المئة و 4 في المئة لعامي 2013 و 2014 حيث يتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية معتدلة على الأقل خلال النصف الأول من عام 2013 قبل أن تشهد بعض الارتفاع في النصف الثاني من 2013 وسط بيئة جيدة من إمدادات الغذاء على المستوى العالمي وفقاً لتوقعات منظمة الفاو. ومن المرجح أيضاً أن تؤدي التدابير التي تقوم بها الحكومة الكويتية الرامية إلى ضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال تقديم الدعم إلى كبح الارتفاع الكبير في معدل التضخم مستقبلياً. وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي ارتفاع الطلب على العقارات في الكويت إلى دعم قطاع الإسكان مما ينتج عنه زيادة الضغط على التضخم في الاتجاه الصعودي والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم المؤقت في المستقبل.
وبشكل عام، نتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في الكويت عند 2 في المئة في عامي 2013 و 2014 نظراً لأن أسعار الفائدة في الكويت تقتفي بصورة عامة أثر حركة أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» نتيجة لارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي حيث يشكل الدولار الجزء الأكبر من ترجيح السلة التجارية للعملات. واستناداً إلى أحدث بيانات السياسة النقدية، فإن الاحتياطي الاتحادي لا يزال حريصا على أن يبقي أسعار الفائدة منخفضة عند معدل يتراوح بين 0 في المئة إلى 0.25 في المئة حتى منتصف 2015 على الأقل.
قال التقرير ان تحسن ملحوظ في القطاع المصرفي، فقد قرر بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المئة في بداية أكتوبر 2012. وتهدف هذه الخطوة، والتي جاءت كنتيجة للانخفاض الكبير في معدل التضخم، إلى تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي. ونتيجة لذلك، بدأ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص يظهر بعض الدلائل على وجود تحسن ملموس، حيث نما بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية 2012 مقارنة بنحو 1.6 في المئة في نهاية 2011، وهو أعلى نمو في 3 سنوات، وجاءت معظم إسهامات النمو من القروض الشخصية والتجارية.