اقتصاد

قال تقرير بنك الكويت الوطني بلغت قيمة مبيعات سوق العقار في شهر فبراير 218 مليون دينار، متراجعة بواقع 14 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقد شهدت مبيعات القطاع السكني هبوطا ملحوظا، كما ساهم تباطؤ القطاع الاستثماري بجزء بسيط من إجمالي التراجع، بينما شهد القطاع التجاري ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف التقرير وعلى صعيد القطاع السكني، فقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر فبراير 104 ملايين دينار بانخفاض بلغ 29 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وجاء الانخفاض في المبيعات نتيجة تراجع كبير في عدد الصفقات علماً بأن متوسط حجم الصفقات شهد ارتفاعا قدره 40 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكان التراجع بمجمله يتمحور حول الأراضي، حيث أنه في فبراير 2012 سجل القطاع 517 صفقة بيع أراض بقيمة بلغت 92 مليون دينار بينما شهد فبراير من هذا العام 217 صفقة بمبلغ إجمالي 53 مليون دينار فقط. وبالمقارنة شهدت مبيعات المنازل تراجعاً طفيفاً قدره 52 صفقة وبمبلغ 6 ملايين دينار.
وأشار وبلغت مبيعات قطاع الاستثمار «والذي يتكون من الشقق والمباني المعدة للتأجير» 93 مليون دينار خلال شهر فبراير، بانخفاض قدره 4 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي ولكن بإرتفاع بنسبة 24 في المئة عن الشهر الذي سبقه. ولا يعكس هذا التباطؤ بالضرورة تراجع الإقبال أو الطلب، بل على العكس من ذلك، فإن مبيعات الأراضي والبنايات، اللذين يشكلان معظم قيمة مبيعات القطاع الإستثماري، كانا قد ارتفعا في فبراير على أساس سنوي. إلا أن تراجع هذا الشهر يعود إلى صفقة حصلت في فبراير 2012 لمجمع في محافظة الأحمدي بقيمة 18 مليون دينار مما ادى الى تسجيل تراجع في 2013.
واوضح بدوره، شهد قطاع الاستثمار 138 صفقة في فبراير، حصدت الشقق على 42 في المئة منها. وبالرغم أن هذا النوع من الصفقات أصبح أكثر شيوعا على مر السنين، إلا أن صغر متوسط حجم الصفقات «نسبياً» يعني أنه لا يساهم كثيرا في قيمة إجمالي المبيعات. أما من حيث السعر، فقد بلغ متوسط سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر 656 دينارا للمتر المربع، بينما سجل متوسط سعر المباني الاستثمارية 1343 دنانير للمتر المربع.
وبلغت مبيعات القطاع التجاري 21 مليون دينار، أي ضعف المبلغ عن فبراير 2012. وهذا هو الشهر الرابع على التوالي من الزيادات على الأساس السنوي. ولكن على عكس الأشهر الماضية، لم تكن الزيادة عن طريق زيادة عملية واحدة كبيرة بشكل استثنائي، بل كانت جميع صفقات القطاع ذات حجم كبير نسبيا.
وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر فبراير 24.2 مليون دينار موزعة على 393 قرضا سكنيا. وذهب معظم القروض إلى تمويل البناء الجديد بينما حصل شراء البيوت القائمة على حيز 14 في المئة والترميمات على 13 في المئة من إجمالي القروض المقررة.
وافقت الحكومة أخيرا على عدة تغييرات مختلفة على القروض التي يمنحها بنك التسليف والإدخار، والذي بدوره وافق عليها وأدخلها حيز التنفيذ في مارس وتعد هذه التغيرات كمحاولة لمواكبة ارتفاع اسعار مواد البناء، وهي:
وكذلك زيادة قرض المرأة من 45 ألف دينار إلى 70 ألف دينار.
وزيادة قرض ترميم البيوت الخاصة من 30 ألف إلى 35 ألف دينار.
وزيادة قرض ترميم البيوت الحكومية من 25 ألف إلى 30 ألف دينار.
وزيادة القرض السكني «لم يقر بعد» من 70 ألف إلى 100 ألف. إلا ان وزيادة سقف القرض السكني هذه مازالت بحاجة إلى بعض التعديلات التشريعية والإدارية.
بالاضافة إلى زيادة القرض السكني لمنطقة الوفرة من 45 ألف إلى 100 ألف وذلك لمواكبة القروض السكنية العادية.
تخفيض شرط حجم الارض لقرض البيوت القائمة من 360 متراً مربعاً إلى 280 متراً مربعاً.
زيادة قرض الزواج من ألفين دينار إلى 4 ألاف دينار «علاوة الألفين دينار لم تتغير».