تطرق تقرير «الشال» إلى خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية، فقال نعيد رصد اتجاهات السيولة في بورصة الكويت، كلما شهدنا مؤشراً على ارتفاع سيولتها، وبالتبعية أسعار أسهمها، فارتفاع السيولة، ومعها الأسعار، إذا كانا متوازنين ومبررين، هو تطور في الاتجاه الصحيح، لذلك لابد من اختبارها بشكل مستمر.
وبدأت سيولة البورصة بالارتفاع، منذ بداية العام الحالي، وحققت معدل نمو في قيمة التداول اليومي بلغ 47.3 في المئة مع نهاية ربع السنة الأول، ولكن اتجاهاتها تثبت انحرافاً نحو شركات صغيرة، ما يوحي بانحراف السوق نحو المقامرة، ومع تكرار أزمات السوق الكويتي منذ سبعينات القرن الفائت، نعتقد أن التشخيص والعلاج المبكر أقل تكلفة وأكثر نفعاً.
ومضى التقرير، تشير اتجاهات السيولة، مقاسة بقيمة التداول على أكثر 30 شركة سيولة، ما بين بداية العام الجاري ونهاية شهر مارس الفائت، إلى استحواذ هذه الشركات على 69.6 في المئة من سيولة السوق.
ولكن ضمن الـ30 شركة، استحوذت 22 شركة لا تزيد قيمتها السوقية عن 3.3 في المئة، من قيمة الشركات، كلها، في السوق، و7 في المئة من القيمة السوقية للـ30 شركة المذكورة، على 51.6 في المئة من سيولة السوق، كله، و74 في المئة من سيولة الـ30 شركة.
أي إن هذه الشركات الصغيرة تم شراء أسهمها 1.27 مرة في ثلاث شهور، أو بمعدل دوران بلغ 127 في المئة، بمعنى أن استمرار سيولتها على هذا المستوى، يعني أن أسهمها ستباع 5 مرات - معدل الدوران بحدود 500 في المئة - خلال سنة واحدة، وهو أمر يرقى إلى مستوى الجريمة التجارية بحق السوق وحق بعض المتداولين.
ويسير انحراف السيولة، جنباً إلى جنب، مع انحراف قراءة المؤشر السعري الذي كسب في ربع السنة الأول نحو 13.3 في المئة مقابل 3.8 في المئة للوزني الرسمي، ونحو 2.2 في المئة لمؤشر كويت 15، وهما انحرافان يسهل إصلاحهما، فالعقوبة واجبة على التداولات الوهمية، وللسوق مؤشران آخران محترمان.
والمطلوب تشديد الرقابة على التداول وتشديد العقوبة على الانحراف، بينما يكفي إلغاء المؤشر السعري في الحالة الثانية، ولا نرى مبرراً لتأخير أي من الإجراءين.
