تطرق «الشال» إلى إعلان بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب والزكاة وحقوق الأقلية، بنحو 305.1 ملايين دينار، وبارتفاع بلغ نحو 2.7 مليون دينار، أي بنسبة بلغت نحو 0.9 في المئة مقارنة بأداء عام 2011.
وتراجع هامش صافي ربح البنك، إلى نحو 39.9 في المئة، بعد أن بلغ نحو 46.6 في المئة، في نهاية عام 2011، وذلك بسبب ارتفاع مجموع إيرادات التشغيل «19.1 في المئة»، بنسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح.
وقام البنك خلال عام 2012، بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1 في المئة في بنك بوبيان، ما أدى إلى زيادة نسبة الملكية لديه إلى 58.4 في المئة، وقام البنك على إثرها بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة.
ورغم أننا حاولنا تقدير تأثير تجميع بنك بوبيان على بعض بيانات ومؤشرات أداء بنك الكويت الوطني إلا أن مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك، بين عام 2012 وأية فترة سابقة، قد لا تكون دقيقة، ونحتاج إلى بعض الوقت لتكرار توفر البيانات المالية عن الوضع الجديد لتتسنى لنا المقارنة.
وفي التفصيل، حقق البنك إيرادات تشغيلية، بلغت نحو 650.1 مليون دينار، وهي إيرادات أعلى بنحو 31.8 مليون دينار، أي ما نسبته 5.1 في المئة، عما كانت عليه في العام الذي سبقه «2011»، والتي بلغت 618.3 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك «باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي» قد ارتفعت بشكل طفيف، بنحو 0.3 في المئة، فيما ارتفعت مصروفات الفوائد «باستثناء تكاليف المرابحة» بنسبة 8.8 في المئة، وكان نتيجة ذلك تراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.2 في المئة.
وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 25.1 مليون دينار مما رفع صافي إيرادات الفوائد «في شقيها التقليدي والإسلامي» إلى نحو 397.8 مليون دينار، ولا يمكن مقارنة هذا الرقم مع المحقق في العام السابق بسبب غياب صافي إيرادات التمويل الإسلامي في تلك السنة.
وحقق البنك ارتفاعاً في إيرادات الاستثمار، بنحو 95.8 مليون دينار، وصولاً إلى 109.8 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 13.9 مليون دينار، في العام السابق. وساهم صافي الأرباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة لحصة البنك في بنك بوبيان بنحو 81.5 مليون دينار، وهذا الربح لن يتكرر في المستقبل، ويبدو أنه استخدمت حصيلته بشكل صحيح بزيادة المخصصات.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 21.7 مليون دينار، أي ما نسبته 13.4 في المئة نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل، ولكن، هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لزيادة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية بحدود 6 في المئة، فقط، وهي في حدودها النمو الطبيعي.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 2797.6 مليون دينار أي نحو 20.5 في المئة، ليصل إلى ما قيمته 16424.5 مليون دينار، بالمقارنة مع جملة الأصول، في نهاية العام الذي سبقه، حين بلغت نحو 13626.8 مليون دينار.
وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة النمو ستبلغ نحو 6.7 في المئة مقارنة مع مستواها في العام السابق. وبلغ رصيد محفظة القروض والسلف وتمويل إسلامي للعملاء، نحو 9874.4 مليون دينار «60.1 في المئة من إجمالي الأصول»، مقارنة بنحو 8182.2 دينار «60 في المئة من إجمالي الأصول»، في نهاية عام 2011، أي بارتفاع بلغ قدره 1692.2 مليون دينار، أو ما نسبته 20.7 في المئة.
وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، كانت نسبة النمو ستبلغ نحو 5.2 في المئة مقارنة بمستواها في العام السابق. وارتفع رصيد إجمالي الأصول الحكومية بنحو 119.7 مليون دينار، أي بما نسبته 14.1 في المئة، لتصل إلى نحو 970.4 مليون دينار «5.9 في المئة من إجمالي الأصول»، مقابل 850.7 مليون دينار «6.2 في المئة من إجمالي الأصول»، في نهاية عام 2011.
والسبب الرئيس في هذا الارتفاع هي الزيادة في رصيد سندات بنك الكويت المركزي، والذي بلغ نحو 614.2 مليون دينار، بعد أن كان، في نهاية عام 2011، نحو 454.4 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 35.2 في المئة أو نحو 159.8 مليون دينار، بينما تراجعت سندات خزانة حكومة الكويت بنحو 40.1 مليون دينار، أي نحو 10.1 في المئة حين بلغت نحو 356.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 396.3 مليون دينار في عام 2011.
وتشير مؤشرات الأداء الرئيسة للبنك إلى أن العائد على معدل حقوق المساهمين «ROE» «الخاص بمساهمي البنك» قد بلغ نحو 12.8 في المئة، وهو أدنى، قليلاً، من مستوى عام 2011 البالغ 13.3 في المئة، في حين بلغ العائد على معدل أصول البنك «ROA» «يشمل مساهمي البنك والحصص غير المسيطرة» نحو 2.1 في المئة، وهو أدنى، قليلاً، من مستوى عام 2011 البالغ 2.3 في المئة. وسجل العائد على معدل رأسمال البنك «ROC» «الخاص بمساهمي البنك» تراجعاً، أيضاً، حين انخفض من 80 في المئة، في عام 2011، إلى نحو 73.4 في المئة، في عام 2012.
وأعلن البنك، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً كويتياً، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، مقارنة مع توزيع 40 في المئة نقدي و10 في المئة أسهم منحة في العام السابق، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 3.1 في المئة على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2012 والبالغ 960 فلساً كويتياً للسهم الواحد.
وبلغت ربحية السهم الواحد «EPS» «ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك» نحو 71 فلساً كويتياً، مقابل نحو 70 فلساً في العام السابق، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 7.4 في المئة. وتراجع «أي تحسن» مضاعف السعر على ربحية السهم «P/E»، حين بلغ نحو 13.5 مرة مقارنة مع 16 مرة في عام 2011، وتراجع «أي تحسن»، أيضاً، مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم «P/B» نحو 1.7 مرة، مقارنة مع 1.9 مرة في عام 2011.
