اقتصاد

قال أول هانسن، رئيس قسم إستراتيجية السلع فى ساكسو بنك خلال التقرير الأسبوعى، أن التراجع شبه الحر الذي شهده سعر الذهب خلال أيام التداول القليلة الماضية قد حجب الأخبار المالية الأخرى من على الصفحات الأولى للصحف؛ فالذهب الذي لطالما كان محبوبا للمستثمرين على مدى العقد الماضي ومكنهم من تحقيق الكثير من الأرباح خلال تلك الفترة بدا فجأة أنه عرضة للمخاطر وغير حصين.
وتابع: والسؤال هل سيعلن الهبوط الأخير نهاية مسيرة الانتعاش التي بدأت في عام 2001؟ أم أن التاريخ سيظهر ذلك على أنه فرصة عظيمة للاستثمار؟
ومضى: كان الذهب حتى يوم الجمعة الماضي قد قضى الأشهر الثمانية عشرة الماضية في تحرك ضمن النمط المحدد والمستويات التجارية المعهودة والنطاق السعري الواسع الممتد بين 1525 و1800 دولار أمريكي للأوقية؛ ولكننا شهدنا منذ سبتمبر الماضي -بشكل خاص- انجرافا بطيئا نحو الانخفاض إلى مستويات أدنى من تلك عقب فشل الذهب للمرة الثالثة في تخطي مستوى الألف وثمانمئة دولار أمريكي للأوقية.
وقال: بدأ المضاربون -مثل صناديق التحوط المعروفين بميلهم إلى سرعة التصرف عندما تلوح التغييرات- يفقدون الثقة منذ شهر سبتمبر: فمن ذروة شراء العقود الآجلة ووضعيات خيارات بلغت ما يقرب من 20 مليون أوقية، بدأوا بإجراء تخفيض تدريجي لذلك، بحلول يوم الثلاثاء الماضي، حتى باتت تداولاتهم في حدود 5.6 ملايين أوقية فقط.
واصل المستثمرون -الذين ما زالوا يستخدمون المنتجات المتداولة في البورصة أو الصناديق المتداولة في أسواق المال للحصول على التعرض التحوطي فيما يتعلق بالذهب- إما التكديس أو الإبقاء على أوضاع تداولهم حتى فبراير وهو الوقت الذي بدأ فيه ضعف السعر الذي نشهده حاليا بالتأثير.
ويُنْظَرُ لهذا القطاع من المستثمرين عموما على أنه يعتمد استثمار المدى الأطول؛ وبصرف النظر عن وجود العديد من صغار المستثمرين ضمن هذا القطاع، فإنه يشمل أيضا بعض صناديق التحوط الكبيرة مثل بولسون وشركاه الذي كان مع نهاية سنة 2012 يمتلك 21.8 مليون سهم في أكبر صندوق ألا وهو صندوق ذهب ستاندرد اند بورز لشهادات الإيداع.
وقال ساكسو بنك أن الانطلاقة الذي حدثت في فبراير كانت الاختراق الفني للحاجز الذي هو أدنى من مستوى 1625 دولارا أمريكيا للأوقية والذي تبعته بعد بضعة أيام إشارة البيع التقنية مسماة تقاطع الموت في 20 فبراير.
أثارت مثل هذه الإشارة -التي تُشَغَّلُ عندما يتخطى معدل حركة الخمسين يوم معدل حركة المائتي يوم- خلال الخمس سنوات الماضية عمليات بيع بلغت 15 و8 في المئة في مناسبتين من أصل ثلاثة.
ومع الكثير من الاستثمار في المنتجات المتداولة في البورصة، بدأت الكرة بالتدحرج.
خلال الشهر الماضي، شهدنا استمرار التجار في بيع مخزوناتهم على الرغم من الدعم الأساسي المتأتي من أزمة الديون الأوروبية المتمثلة في قبرص والبيانات الاقتصادية المعتدلة من الولايات المتحدة والصين وبرنامج ضخم لشراء الأصول من بنك اليابان.
ما هزَّ حقّا أعصاب المستثمرين الأسبوع الماضي هو احتمال بيع قبرص احتياطياتها من الذهب لتغطية خسائرها. يستطيع السوق استيعاب هذا البيع بسهولة، إلا أن المخاوف انتشرت بشأن أنه في حال تنفيذها يمكن أن تصبح سابقة للبنوك المركزية الأخرى الهامشية في منطقة اليورو. مثل هذا الإجراء كان سيكون له تأثير أكبر بكثير على أسواق الذهب إذا نسبة لحجم الموجودات الحالية التي تمتلكها دول مثل إسبانيا وإيطاليا.
وإذا أضفنا إلى هذه الحالة استمرار تخفيض أحد دور سبائك الذهب سعر الذهب، فإن المسار قد حُدِّدَ، ومتى ما وصل سعر الذهب إلى مستوى الدعم البالغ 1525 دولار أمريكي للأوقية وانتُهك كما لو أنه لم يوجد، فإن موجات من طلبات الشراء من قبل كل من السوق الفورية والعقود الآجلة قد جعلت السعر يهبط لولبيا. خلال الساعة الأولى من مذبحة التداول يوم الجمعة الماضي، كان ما يقرب من 9 ملايين أوقية من ذهب العقود الآجلة قد استبدلت أصحابها.
أُتْبِعَتْ خسارة التسعة والخمسين مليون دولار أمريكي يوم الجمعة بخطوة أكبر منها اليوم، والسؤال الكبير الذي بات يسأله الجميع الآن هو: متى سيتوقف البيع؟ كما ذكرنا سابقا، فإن الدعم الأساسي قد زاد ولكن تم تجاهله في الأسابيع الأخيرة، وحتى نتمكن من تأسيس أرضية، فإن الضعف الاقتصادي الإضافي الذي يمكن أن يتجه نحو مواصلة الدعم من عمليات شراء الأصول في الولايات المتحدة سوف يكون له تأثير إما محدود أو منعدم. تبدو الصورة الفنية قاتمة جدا بوضوح، مع نشأة مقاومة قوية الآن بين 1500 و1525 دولار أمريكي للأوقية، وهي المنطقة التي سوف نصل إليها لا محالة عبر عمليات بيع جديدة إذا ما عاود السعر الوصول إليها قريبا.
يبدو اتجاه الهبوط مهيأ للنزول إلى مستوى 1300 دولار للأوقية، وهو ما يمثل 50 في المئة من ارتداد الانتعاش في أعقاب انهيار بنك ليمان بروس في خريف عام 2008. كما تجدر الإشارة إلى أن السعر الحالي الذي يزيد بقليل عن 1400 دولار أمريكي للأوقية هو ضمن منطقة النمط المحدد والمستويات التجارية البالغة ما بين 1300 و1425 دولار أمريكي للأوقية التي قضى فيها الذهب ستة أشهر من أواخر عام 2010 وحتى أوائل عام 2011.