كوالالمبور - «كونا»: يعد الاقتصاد السنغافوري من أنشط الاقتصادات العالمية حيث تصنف سنغافورة «مدينة الأسد» رابع أهم مركز مالي في العالم ويحتل ميناؤها المركز الخامس عالميا من حيث النشاط التجاري الأمر الذي جعلها تلعب دورا مهما ومحوريا في الاقتصاد العالمي.
وتعتبر سنغافورة التي تقع عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الملايو محورا هاما لمنطقة جنوب شرقي آسيا حيث يعتمد اقتصادها على قطاع الخدمات بشكل اساسي وقطاعات الصناعات التحويلية اضافة الى اعتمادها الدائم على التجارة الدولية الحرة.
وتعرض الاقتصاد السنغافوري في الفترة الأخيرة لعدة أزمات وانكماشات كما هو الحال لباقي الاقتصادات العالمية الأخرى حيث انكمش الناتج المحلي الاجمالي السنغافوري بنسبة 1.4 في المئة طبقا للبيانات المعدلة موسميا في الربع الأول من عام 2013 بالمقارنة مع نموه بنسبة 3.3 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انكمش أيضا قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بتراجعه في الربع الرابع من عام 2012 بنسبة 1.1 في المئة فيما ارتفع قطاع التشييد والبناء بنسبة 7.0 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع 5.8 في المئة في الربع السابق في حين توسع قطاع الخدمات بنسبة 1.2 في المئة بالمقارنة مع نمو بنسبة 1.7 في المئة.
ويرجع الانكماش في الاقتصاد السنغافوري في العام الحالي بحسب التقارير الاقتصادية الأخيرة الى عدم اتخاذ الحكومة السنغافورية أي اجراءات لتحسين النمو حيث اختارت أن تتحكم في الأسعار ما كان له أثر سلبي على النمو وخصوصا في القطاع الصناعي.
وجاء ضعف القطاع الصناعي لعدة أسباب أولها تباطؤ الطلب العالمي وثانيها الحدود المفروضة على قدرة البنك المركزي على الاقراض للقطاع الخاص اضافة الى القيود المطبقة على الهجرة والذي أثر على الاستثمار وعلى خطط التوسع بسبب استيراد أغلب العمال من ذوي المهارات المتدنية من الخارج.
وكانت السلطة السنغافورية النقدية وافقت في يناير الماضي على السماح للعملة المحلية بتحقيق مكاسب أسرع للحفاظ على ازدهارها كما فرضت الحكومة حدا على حجم التيسير الائتماني الذي يمكن أن يقدمه البنك المركزي للقطاع الخاص.
ومن المتوقع هذا العام أن تقرر سلطة سنغافورة النقدية تيسير سياستها النقدية للحد من التضخم عن طريق السماح لسعر صرف العملة بالانخفاض حتى تزيد من تنافسية صادراتها اضافة الى تسهيل الاجراءات والقيود على العمالة الأجنبية.
