قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الأسبق وعضو المجلس الأعلى للبترول عبد المجيد الشطي ان الوقود الأحفوري سيظل المصدر الوحيد للطاقة متوقعا ان يزيد الطلب على الطاقة بنسبة 54 في المئة خلال السنوات المقبلة وحتى 2035.
وذكر الشطي في ندوة «النفط والاقتصاد الوطني» التي عقدها القائمون على مبادرة «الكويت عاصمة النفط في العالم» مساء أمس ان الأرقام الصادرة عن وزارة المالية تظهر أن متوسط معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في السنوات العشر الماضية بلغ نحو 4.7 في المئة في حين ارتفعت الفوائض النفطية من 14 مليار دولار في سنة 2001 إلى 41 مليار دولار في 2010.
واوضح ان التوقعات تشير الى ان ميزان المدفوعات سيرتفع في السنوات الخمس المقبلة إلى 98 مليار دولار في 2016 وسيكون النفط مهيمنا على الميزان التجاري فيما سيزيد الطلب على الطاقة بنسبة 54 في المئة حتى 2035 متوقعا انخفاض معدل النمو على النفط وليس انخفاض حجم الطلب.
من جهته قال الرئيس التنفيذي السابق في شركة زين للاتصالات الدكتور سعد البراك ان نموذج الاقتصاد القائم على هيمنة الدولة لا يحقق التنمية مستشهدا بالنموذج الاقتصادي الذي اتبعته روسيا ما دفع بها إلى الانهيار.
وذكر كما نقلت «كونا» أن نموذج الاقتصاد الحر أدى إلى رفع متوسط دخل الفرد من 900 دولار 9000 دولار في نهاية القرن العشرين في الوقت الذي نما فيه دخل الفرد من صفر إلى 900 دولار فقط في القرون السابقة.
وافاد بان الاقتصاد يعني خلق القيمة مستشهدا بفكر وابداع ستيف جوبز الذي حول القيمة السوقية لشركة أبل من 30 مليار دولار إلى أكثر من 600 مليار دولار. وأوضح البراك أن الاقتصاد لا ينمو إلا من خلال استراتيجية تعتمد على الإدارة والإرادة مضيفا ان الإدارة يجب ان تعمل على تحفيز الأفراد إلى تحقيق الأفكار. وافاد بأن التغيير الثقافي مطلوب لإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص بعيدا عن القطاع العام موضحا أن الفائض النفطي الذي يتجاوز 70 مليار دولار سيجعل التغيير الثقافي نحو الاقتصاد الحر صعبا.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية الدكتور عباس المجرن ان قطاع النفط يستأثر بنحو 90 في المئة من الصادرات السلعية في حين يبلغ نصيب القطاع العام من الناتج المحلي نحو 70 في المئة مما يعد خللا في الهيكل الاقتصادي للدولة.
واوضح المجرن ان هناك اتفاقا بين المتخصصين لتوصيف المشكلة الاقتصادية والتي تحتاج إلى تضافر الإدارة والإرادة مضيفا ان القطاع الخاص أدى دورا مهما في نهضة الكويت دون دعم القطاع العام.
وذكر أن نسبة العمل الكويتية تقل عن 20 في المئة فيما تزيد العمالة الوافدة عن 80 في المئة ويستحوذ القطاع الحكومي على 92 في المئة من قوة العمل فيما يعمل في القطاع الخاص 6 في المئة من العمالة الوطنية.
من جهته دعا الخبير الاقتصادي عامر التميمي الى تعزيز دور النفط في تحقيق التنمية في القطاعات التحويلية موضحا أنه في مايو المقبل سيكون قد مر 67 عاما على بدء الكويت في تصدير النفط لكن منذ ذلك الحين لم يتغير نمط الآليات الاقتصادية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد ورئيسي للدخل.
وأوضح أنه لبناء اقتصاد منتج لابد من تكوين اقتصاد حر مضيفا ان الاقتصاد الكويتي يعاني من خلل لاعتماده على العمالة الوافدة التي تمثل 84 في المئة من العمالة في القطاع الخاص لأن معظم المواطنين يفضلون العمل في القطاع العام.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حاليا 200 مليار دولار ولا يوجد تنوع في مصادر الدخل داعيا الى ايقاف الدعم غير المبرر لبعض الأنشطة التي تمارسها الدولة وتكلفها مبالغ كبيرة في الميزانية العامة.
