عقد مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك أمس أول اجتماعاته في مقر مجلس الغرف السعودية بمشاركة العديد من المستثمرين السعوديين والمصريين. حيث تصدرت قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر محور المناقشات بين الجانبين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الطرفين لمتابعة كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة.
وكان الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري قد استهل اللقاء بالترحيب بوفد رجال الأعمال المصريين في المملكة، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين. داعيا إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية. فيما استعرض المعوقات التي يعاني منها المستثمر السعودي في مصر، طالبا من الجانب المصري العمل على تذليلها مما يساهم ذلك في تنمية الاستثمارات السعودية مستقبلا في مصر، حيث أشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر في المجالين الصناعي والتجاري تبلغ 6 مليارات ريال، بينما تبلغ الاستثمارات العقارية للأفراد السعوديين حوالي 4 مليارات ريال. من ناحيته قال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك حسن مالك بأن الصعوبات التي تواجهها الاستثمارات السعودية بمصر يجب أن لا تعيقنا عن النظر للمستقبل بتفاؤل، مؤكداً بأنها مشاكل لها جذور وخلفيات قديمة، مشيراً إلى قيامهم خلال المرحلة السابقة بلقاء عدد من رجال الأعمال السعوديين «15» رجل أعمال من أصحاب المشاريع المتعثرة وأسفر ذلك عن حل الكثير منها وبعضها في طريقه للحل وبعضها معقد.
