قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار ان موجة الشراء التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية حالياً استمرت في دفع مؤشراته الثلاثة لتسجيل المكاسب في الأسبوع الماضي، لتواصل أداءها الإيجابي الذي تشهده منذ بداية العام الحالي، وخاصة المؤشر السعري الذي واصل تسجيل مستويات لم يبلغها منذ فترة بعيدة، إذ تمكن من الوصول إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعوماً بعمليات الشراء القوية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وتركزت بشكل واضح على الأسهم الصغيرة، والتي وصلت بدورها إلى مستويات سعرية مرتفعة مقارنة مع بداية العام الحالي، مما انعكس إيجاباً على مؤشرات التداول، والتي سجلت ارتفاعاً واضحاً في الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.
ومضى: أن الأداء الجيد الذي يشهده السوق حالياً جاء نتيجة اجتماع بعض العوامل الإيجابية التي بدورها أدت إلى حدوث حالة من التفاؤل النسبي بين أوساط المتداولين، وعززت من مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق، حيث يأتي على رأس تلك العوامل، الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد حالياً، والنتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة، سواء على صعيد البيانات السنوية لعام 2012، أو نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث تعد تلك النتائج إيجابية بالمقارنة مع السنوات الماضية، وهو ما عزز من تفاؤل المستثمرين، خاصة وأن الفترة الماضية، والتي سبقت موجة الارتفاع التي يشهدها السوق هذا العام، شهدت وصول العديد من الأسهم المدرجة إلى مستويات متدنية لا تعبر عن القيم العادلة لتلك الأسهم، الأمر الذي أصبحت معه تشكل فرصاً استثمارية كبيرة.
من جهة أخرى، أقر مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي في مداولته الأولى بأغلبية 43 عضواً، وقد أشاد وزير التجارة والصناعة بإقرار هذا القانون، موضحاً أنه سيخلق البيئة الاقتصادية الجيدة لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الكويت تبلغ 1.74 مليار دينار وفقاً لقانون الاستثمار الحالي الذي يعمل منذ حوالي عشر سنوات، متوقعاً زيادة حجم الاستثمارات وفق القانون الجديد، نظراً للصلاحيات الأوسع والآليات الواضحة التي ستتضمنها اللائحة الداخلية للقانون.
ولا شك في أن إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في الكويت لهو أمراً جيداً وإيجابياً لا بد أن نشيد به، إلا أننا نأمل أن تتوفر في البلاد بيئة اقتصادية رحبة تساهم في جذب المستثمرين الأجانب، فالبيئة الاقتصادية حالياً تعتبر طاردة للمستثمر المحلي، فما بالك بالمستثمر الأجنبي! فرغم توفر بعض العوامل المشجعة للاستثمار مثل معدل الضرائب المقبول لغير المواطنين، والانخفاض النسبي في التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، إلا أن هناك العديد من المعوقات الجدية التي تمنع المستثمر الوطني قبل الأجنبي من استغلال الفرص التي يوفرها السوق الكويتي، وعلى رأسها البيروقراطية الحكومية المعقدة، وصعوبة الحصول على أراضي للمشاريع الصناعية والاستثمارية وغيرها، وهو وضع مستمر منذ عدة سنوات، مما يعيق رؤية تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
من جانب آخر، أصدرت شركة «كابيتال ستاندرز» دراسة جديدة حول النمو الوشيك للقطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت أن دول الخليج قد أدركت أهمية تطوير قطاعات غير نفطية تكون قادرة على توليد دخل مناسب للاقتصاد القومي، بحيث أصبحت تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك على الرغم من تفاوت سرعة التطبيق من دولة لأخرى. وأشارت الدراسة إلى وجود بوادر انفراج على صعيد السيناريو السياسي في الكويت، إلا أن هناك بعض التلكؤ في تنفيذ خطة التنمية، محذرة الكويت بأنها إذا لم تقم بتطبيق سياسات مالية ثابتة وناجحة لتطوير قطاعها غير النفطي، فأي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير كبير على الوضع المالي في الكويت. على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكن السوق من تسجيل المكاسب لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك بدعم من عمليات الشراء القوية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وخاصة الأسهم الصغيرة التي لازالت تشهد ارتفاعات قياسية لم تشهدها منذ فترة ليست بالقليلة، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على المؤشر السعري بشكل خاص، والذي استطاع أن يتخطى مستوى 7.500 نقطة للمرة الأولى منذ شهر أبريل من عام 2010. هذا وقد شهد نشاط التداول نمواً واضحاً خلال الأسبوع الماضي، وخاصة السيولة النقدية، حيث تخطت قيمة التداول في إحدى جلسات الأسبوع الماضي مستوى الـ120 مليون دينار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، نتيجة حالة التفاؤل والثقة التي تسيطر على العديد من المتداولين حالياً، خاصة بعد التحسن الذي طرأ على أسعار الكثير من الأسهم المدرجة، مما شجع المستثمرين على الاستثمار في السوق. وعلى الرغم من موجة الارتفاع التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح والتصحيح الجزئي لازالت تؤثر بشكل أو بآخر على أداء بعض الأسهم، إذ لعبت تلك العمليات دوراً في تذبذب مؤشرات السوق خلال الجلسات اليومية من الأسبوع، ودفعت بعضها إلى التراجع والإغلاق في المنطقة الحمراء في بعض الجلسات، إلا أن نشاط القوى الشرائية كانت تقف دائماً كحائط الصد أمام أي تراجعات كان يسجلها السوق بسبب عمليات جني الأرباح، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشراته الثلاثة بشكل ملحوظ. على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 27.97 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 10.31 في المئة. في حين زادت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 لتصل إلى 8.11 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.593.84 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.20 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.94 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 460.73 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.090.92 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.82 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 61.62 في المئة ليصل إلى 99.90 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 74.64 في المئة، ليبلغ 1.09 مليار سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاعين فقط، وقد تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1.056.03 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 6.82 في المئة. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 6.80 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.455.33 نقطة، ثم جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثالثة، حيث نما مؤشره بنسبة 5.55 في المئة، مقفلاً عند 1.122.22 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع البنوك، والذي أغلق مؤشره عند 1.102.62 نقطة مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 0.70 في المئة.
من جهة أخرى، سجل مؤشر قطاع النفط والغاز تراجعاً نسبته 0.95 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.240.34 نقطة، فيما أقفل مؤشر قطاع الرعاية الصحية عند مستوى 1.061.90 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.78 في المئة.
