تطرق تقرير الشال الاقتصادي إلى النفط والمالية العامة – أبريل 2013، فقال: بانتهاء شهر أبريل 2013، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2013/2014، وبدأت أسعار النفط بالتراخي، وكسرت حاجز الـ100 دولار أمريكي للبرميل، إلى الأدنى، إذ كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر عند نحو 94.8 دولاراً أمريكياً، في يوم 18/04/2013، بينما كان أعلى معدل، عند نحو 107.3 دولارات أمريكية، في يوم 02/04/2013 «المصدر: مؤسسة البترول الكويتية»، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، نحو 100 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 30 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 42.9 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وكان معدل شهر أبريل 2012 من السنة المالية الفائتة 2012/2013 قد بلغ نحو 116.9 دولاراً أمريكياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 106.5 دولارات أمريكية.
ومضى: ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، بما قيمته 2 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- وعليه من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 24 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.1 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 25.2 مليار دينار. وبمقارنــة هـذا الرقـم باعتمــادات المصروفـات البالغـة نحو 21.2 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 4 مليارات دينار، لمجمل السنة المالية 2013/2014، بينما يفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2012/2013، بحدود 12-14 مليار دينار.
