اقتصاد

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» تشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للكويت بواقع 5.1 في المئة ليصل إلى 173.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012، مما يعد أقل من النمو الذي شهده العام 2011 بواقع 6.3 في المئة. ويُعزى هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في إنتاج النفط وانتعاش القطاع غير النفطي وتحسن مستويات الاستهلاك العام والخاص. ومع ذلك، فقد أدى عدم الاستقرار السياسي إلى تأجيل الكثير من المشروعات التنموية مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع 8.5 في المئة في عام 2012 بعد الأداء القياسي في 2011 «حيث بلغ النمو 14.2 في المئة». وتشير التقديرات إلى ارتفاع الاستهلاك بنسبة 5.0 في المئة جراء ارتفاع مستويات الدخل والطلب القوي على البضائع المستوردة. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 5.5 في المئة في عام 2012، مما يمثل انتعاشاً كبيراً مقارنة بالنمو الطفيف بواقع 0.9 في المئة في عام 2011.
وأضاف سوف يعتمد النشاط الاقتصادي في الكويت إلى حد كبير على سرعة تنفيذ خطة التنمية لمدة أربع سنوات التي تتضمن مشروعات تُقدر بما يزيد عن نصف حجم إجمالي الناتج المحلي الحالي. ومن المحتمل أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي نسبة متواضعة بواقع «1.1 في المئة» في عام 2013 بسبب استقرار أسعار النفط وحجم الإنتاج وضعف الصادرات وانخفاض الإنفاق الحكومي. أما القطاع غير النفطي فسيستمر في مسار نموه الحالي، حيث إنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بواقع 4.9 في المئة في عام 2013 بسبب زيادة الأجور واستمرار الطلب على الواردات.
وبين يتوقع ان ينمو عدد السكان في الكويت، والذي نما في العقد الماضي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 3.5 في المئة، بوتيرة أبطأ في العقد الحالي بواقع 2.2 في المئة، حيث أن نسبة السكان تحت سن الستين عاماً من المتوقع أن تنخفض من 96 في المئة في عام 2012 إلى 94 في المئة بحلول نهاية العقد. وفي المقابل فإنه يتوقع ان ترتفع نسبة السكان فوق سن الستين «60» لتصل إلى 6.0 في المئة بحلول 2020 من 4 في المئة في عام 2012، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5 في المئة حتى 2020، أي ضعف نسبة النمو في العقد المنصرم والتي بلغت 2.5 في المئة. ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان تحت سن الستين بواقع 2.0 في المئة سنوياً حتى 2020 مقابل نموهم بواقع 3.6 سنوياً في العقد الماضي.
وبتركيبة سكانية شابة «حيث يعد 54 في المئة من السكان الكويتيين تحت سن 29 عاماً» نمت القوة العاملة الكويتية بمعدل أسرع من القوة العاملة الإجمالية والقوة العاملة غير الكويتية، حيث نمت القوة العاملة الكويتية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7 في المئة في الأربع سنوات الماضية، مقارنةً بانخفاض القوة العاملة غير الكويتية بواقع 6.1 في المئة. وقد فرض هذا النمو السريع ضغطاً متزايداً على عمل القطاع العام، حيث أن المواطن الكويتي يعتبر وظائف القطاع العام أكثر أماناً وذات مرتب جيد وبساعات عمل أقل. وقد استحوذ الكويتيون على 71.0 في المئة من كافة وظائف القطاع العام في عام 2011، مقارنة باستحواذهم على 5.0 في المئة في القطاع الخاص.
وأشار التقرير إن زيادة صادرات النفط، التي تمثل ما يزيد عن90.0 في المئة من إجمالي الصادرات، تبقى المحرك الأساسي للفائض التجاري. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض التجاري بواقع 27.3 في المئة ليصل إلى 98.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بعد الزيادة بواقع 76.3 في المئة في عام 2011. من المتوقع أن تزيد صادرات النفط بواقع 18.3 في المئة لتصل إلى 114.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012، في حين أن الصادرات غير النفطية من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بواقع 12.3 في المئة لتصل إلى 7.3 ملياراً دولار أمريكي في نفس المدة. وقد ارتفعت صادرات النفط الخام، حيث كانت الكويت من بين أعضاء منظمة الأوبك القليلة ذو طاقة إنتاجية فائضة للتعامل مع نقص العرض الناجم عن حدوث الاضطرابات المدنية في ليبيا في عام 2011 وفرض العقوبات على إيران في عام 2012. أن الفائض التجاري سيبقى مرتفعاً في عام 2013، بما يمثل نصف حجم إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من استقرار إنتاج النفط في الكويت نتيجة زيادة العرض من ليبيا والعراق. ومن المتوقع أن ينخفض الفائض التجاري بواقع 10.3 في المئة ليصل إلى 88.3 مليار دولار أمريكي مع انخفاض صادرات النفط للسنة بواقع 7.9 في المئة.
ويستمر الحساب الجاري في تسجيل فائض صحي، حيث إن الفائض التجاري القوي من المتوقع أن يعوض العجز غير التجاري. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري بواقع 26.9 في المئة ليصل إلى 86.4 مليار دولار أمريكي أو 44.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، على الرغم من الارتفاع بواقع 26.0 في المئة في عجز الخدمات. كما أن ميزان الحساب التجاري من المتوقع أن يسجل فائضاً في عام 2013، يقوده ارتفاع إيراد النفط الناجم عن الصادرات الذي من شأنه أن يعوض على نحو هامشي الزيادة في الواردات وثبات العجز غير التجاري. وعلى نحو مماثل للفائض التجاري فمن المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري بواقع 11.8 في المئة ليصل إلى 76.2 مليار دولار أمريكي أو بواقع 39.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013.
وقال قد تبقى محفظة الاستثمارات الخارجية متقلبة نظراً إلى سياسة الحكومة بإعادة تدوير إيرادات النفط الزائدة للاستثمار في الأسهم والسندات الأجنبية. ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار في السندات الأجنبية بواقع 80.0 في المئة ليصل إلى 16.2 مليار دولار أمريكي في عام 2012، ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض إلى النصف في عام 2013 لأن الإنفاق الحكومي من المتوقع أن يزيد، بينما تبقى خطة التنمية الحالية قيد التنفيذ. كما أن الاستثمارات الأخرى، والتي تمثل القروض في الخارج والودائع قصيرة الأجل، من المتوقع أن تزيد عن الضعف لتصل إلى 62.0 مليار دولار أمريكي في عام 2012 مقارنة بالعام 2010. وتستمر الاستثمارات الأخرى مرتفعة بإجمالي 60.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013.
وتابع هبط نمو مؤشر أسعار المستهلك في عام 2012 بسبب ارتفاع التضخم بواقع 2.9 في المئة فقط، مقارنةً بارتفاعه بواقع 4.7 في المئة في عام 2011. كما تباطأ التضخم في الأربعة أرباع السنوية في عام 2012، وتحديداً في الربع السنوي الثاني، حيث لم يكن هناك أي تغيير في مؤشر أسعار المستهلك. كما كان التباطؤ واضحاً أيضاً في الربع السنوي الثالث، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل طفيف يبلغ 0.7 في المئة مقارنةً بنسبة 1.0 في المئة في نفس المدة العام الماضي. وإضافةً إلى ذلك، فقد أُشير إلى انخفاض التضخم عبر تراجع أسعار الغذاء والإيجارات ومكونات السلع والخدمات المنزلية، مما يمثل ما يقارب 60 في المئة من المؤشر. ومن المتوقع أن يسجل التضخم في عام 2013 نمواً بواقع 3.3 في المئة بمتوسط يبلغ 3.8 في المئة بين 2013 و2017 بناء على ضغوط الأسعار التصاعدية المحدودة على الغذاء والإيجار.
وأشار أما مؤشر أسعار الجملة فقد ارتفع بواقع 1.5 في المئة في عام 2012. كما أن أسعار الواردات، التي مثلت ما يقارب 65 في المئة من مؤشر أسعار الجملة، سجلت إرتفاعاً بنسبة أقل بلغت 1.6 في المئة في نفس المدة، مقارنةً بنسبة 3.2 في المئة في عام 2011. كما أن الأسعار المحلية، التي تمثل النسبة المتبقية بواقع 35 في المئة، ارتفعت بواقع 1.6 في المئة. ولعبت قوة الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي دوراً ملحوظاً في خفض تكلفة البضائع المستوردة في النصف الثاني من 2012.
وتبقى السياسة النقدية وأوضاع السيولة في الكويت موائمة إلى حد كبير. ونظراً إلى ثبات سعر الصرف للدينار الكويتي أمام سلة العملات التي يسودها الدولار الأمريكي، فإن سياسة أسعار الفائدة من المتوقع أن تتبع المعدل الفيدرالي للولايات المتحدة ومن المحتمل أن تبقى منخفضة.