«المنامة»: قال وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن فخرو، إن حجم التبادل التجاري بين البحرين واليابان بلغ نحو 3.5 مليارات دولار، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها لاسيما في مجال تصنيع السيارات حيث بإمكان الجانب البحريني المشاركة في انتاج مكونات السيارات خصوصاً المتعلقة بالألمنيوم وانتاج مكونات الفضاء.
كما أكد عن رجال الأعمال على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين إلى مستويات أعلى لاسيما في القطاع المصرفي والصناعي. جاء ذلك على خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي البحريني الياباني الأول الذي أقيم أمس الذي تنظمه رابطة التعاون الاقتصادية اليابانية البحرينية JBECA، بالتعاون مع سفارة إمبراطورية اليابان لدى مملكة البحرين، بمشاركة وفد تجاري ياباني يضم 50 رجل أعمال يمثلون 20 شركة مختلفة التخصصات والمجالات.
وحضر افتتاح الملتقى سفير إمبراطورية اليابان لدى مملكة البحرين شيجيكي سومي، وسفير مملكة البحرين في طوكيو الدكتور خليل حسن، وعدد من كبار المسئولين ببعض من الوزارات والهيئات الحكومية وعددٍ من رجال الأعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وكشف الوزير خلال كلمته الافتتاحية أن اليابان تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، مقدراً حجم التجارة بين البلدين بأكثر من 3.5 مليارات دولار.
وأكد الوزير على أهمية منتدى الاعمال البحريني الياباني الذي يعد فرصة للمشاركة في طرح المزيد من الأفكار حول زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، منوها بما بذلته السفارات المعنية لدى مملكة البحرين من اسهامات في السنوات الأخيرة لتنمية العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين والتي عززتها الزيارة التاريخية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى اليابان في عام 2012 والتي أظهرت علامات فارقة للمنفعة المتبادلة لكلا البلدين في العديد من المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والطاقة والاستثمار والخدمات والتعاون التكنولوجي، فالمداولات الرفيعة المستوى مع إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء اليابان أسفر عنها مذكرة تعاون في مجالات كالتصنيع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا الفضاء وطاقة التخطيط والهندسة والتكنولوجيا.
وتحدث الوزير عن الفرص الاستثمارية التي من الممكن ان تستغل بين اليابان والبحرين، مشيراً إلى أنه من الممكن استغلال العديد من تلك الفرص والتي من أهمها التعاون في مجال تصنيع السيارات حيث تعتبر اليابان من عمالقة تصنيع السيارات حيث بإمكان الجانب البحريني المشاركة في انتاج مكونات السيارات، وبخاصة إنتاج مكونات السيارات من الألمنيوم، وكذلك انتاج مكونات الفضاء حيث توجد إمكانيات هائلة غير مستغلة في البحرين.
وأضاف أن شركات السيارات اليابانية لديها وجود مهيمن في المنطقة، كما التقديرات تشير إلى أن مكونات السيارات «ما بعد البيع» في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ بمليارات الدولارات، وهو يعد فرصة استثمارية يمكن الاستفادة منها من خلال التعاون مع رجال الأعمال في البحرين لإعداد قطع غيار السيارات حقيقية.
وتابع: كما أن هناك فرصاً جذابة في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والصيدلة والالكترونيات الطبية، والأجهزة، وإدارة البيئة. . الخ، مشددا على ضرورة تفعيل هذه المبادرات الثنائية مع التركيز على الابتكار والمشاريع التعاونية في مجالات التكنولوجيا العالية.
ومن ناحية أخرى، هناك فرص جيدة للشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين للاستفادة من السوق اليابانية، كالاستفادة من مركز اليابان لبرامج التميز التي تعتبر نماذج جيدة للصناعة البحرينية والأوساط الأكاديمية لمحاكاة.
ونوه الوزير إلى أن دور وزارة الصناعة والتجارة في وضع التشريعات والسياسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والتجاري والتحسين المستمر للبيئة التجارية، سهل القيام بأعمال تجارية عن طريق إزالة الحواجز التجارية والعقبات وتطوير العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأضاف أن البحرين تعد محورا مهما للأعمال التجارية مع أكبر المؤسسات المالية في الخليج، حيث يعتبر المناخ الاستثماري في البحرين حراً ومفتوحاً وقادراً على المنافسة عالميا وبيئة الأعمال شفافة مع التركيز على الاستدامة والمهارات في ظل التشريعات والقوانين التي خطتها القيادة الحكيمة والحكومة.
وأكد أن البحرين تمتلك رؤية فريدة للمستقبل الذي يقوم على التنويع الاقتصادي المستدام والإنتاجية في مختلف القطاعات، والتي تمثلت من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 هي نقطة بارزة ومهمة للمملكة في ظل المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وتابع الوزير في كلمته إلى أن الاستراتيجية الصناعية في البحرين تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص من خلال تعزيز قدرتها التنافسية وتسهيل ذلك لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والدولية كما تمتلك قوة الدفع على توفير بنية تحتية عالمية المستوى يرافقه إطار تنظيمي فعال، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الجودة والكفاءة يرافقه سيادة القانون كما هو في اليابان وهذا التشابه في وجهات النظر يجب أن يسهل إلى حد كبير العلاقات التجارية التعاونية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
واشار إلى أن السوق البحرينية تمتلك مجموعة من المميزات كالعمالة الماهرة، وانخفاض تكاليف التشغيل وعدم وجود الضرائب على الشركات وهو ما يحفز على جذب الاستثمارات لمجموعة واسعة من القطاعات، بالإضافة إلى السجل الحافل في عدد من القطاعات الرئيسية مثل، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفية، والسياحة، وغيرها الكثير مع القطاعات الجديدة النامية في كل وقت.
حيث أشار الوزير إلى أن مملكة البحرين قد حققت المركز الأول بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السابعة عالميا وفقا لمؤشر السنوي «2012» المنشورة من قبل «معهد فريزر».
وأضاف إن البحرين حازت على مستويات متقدمة في قوائم التصنيف العالمية ذات الصلة بالمناطق الحرة، حيث وضع الاستطلاع الذي قامت به مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر منطقة البحرين العالمية للاستثمار «biip» في «المرتبة 15»، وميناء خليفة بن سلمان في «المرتبة 16»، ومطار البحرين الدولي في «المرتبة 19»، ومنطقة البحرين اللوجستية في «المرتبة 30»،
