اقتصاد

قال تقرير شركة بيان للاستثمار أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، وذلك على الرغم من الأداء المتذبذب الذي ميز حركة التداول في السوق خلال معظم الجلسات اليومية، حيث جاء ذلك نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة أيضاً، مما مكن المؤشر السعري بشكل خاص من تحقيق مكاسب جيدة، ليخترق مستوى 7.900 نقطة صعوداً، مسجلاً أعلى مستوى إقفال له منذ شهر أغسطس عام 2009.
هذا وقد انتهت خلال الأسبوع الماضي الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لكي تعلن عن بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تمكنت الكثير من الشركات من تحقيق بيانات إيجابية سواء من خلال تسجيل أرباحاً عن الفترة، أو تقليل مستوى الخسارة، وهو ما ألقى بتأثيرات إيجابية على أداء السوق في الأسابيع الماضية، وساهم في تحسين مستويات التداول. وقد تم وقف التداول على أسهم 17 شركة لم تتمكن من الإفصاح عن بياناتها المالية، مما أشاع حالة نسبية من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق. والجدير بالذكر أن النتائج المالية للبنوك المحلية المدرجة في السوق مجتمعة، قد تراجعت بشكل محدود، حيث بلغت 153.9 مليون دينار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2013، مقابل 154.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يوضح مدى تأثر المصارف المحلية بوضع الاقتصاد الوطني الذي يعاني من بعض المشكلات التي تعترض طريق مؤسسات القطاع الخاص، لعل أبرزها هو ضعف البيئة التشغيلية، بالإضافة إلى نقص الفرص الاستثمارية، فضلاً عن تراجع قيم الأصول، وغيرها من العوامل السلبية التي تستلزم قرارات جريئة ومشجعة من الحكومة تساهم في إعادة تشغيل عجلة التنمية المتوقفة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وعلى صعيد الشأن الاقتصادي، توقع «معهد التمويل الدولي» في تقريره الصادر خلال الأسبوع الماضي، والذي حمل عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي: استمرار النمو القوي، والحفاظ على الاستقرار»، أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل عام في الكويت في 2013، وذك على إثر ركود إنتاج النفط الخام، مشيراً إلى أن النمو غير النفطي سيزيد إلى 3.5 في المئة بفضل بعض مؤشرات تعافي القطاع الخاص والاستثمارات العامة. وأضاف التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بلغ 4.8 في المئة في 2012 بفضل زيادة إنتاج النفط بمعدل 9.4 في المئة، أما نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي فكان أكثر تواضعاً وبلغ 2 في المئة. ولفت التقرير في هذا الجانب أن الاستهلاك كان الدافع الرئيسي للنمو غير النفطي، لاسيما بعد فشل الحكومة في تجسيد مصروفات رأس المال الموضوعة في الميزانية على أرض الواقع، مما تسبب في تراجع عجلة الاستثمار. وعزا التقرير سبب نمو القطاع غير النفطي الضعيف نسبياً في الكويت إلى التوتر السياسي الداخلي، وقال إن ارتفاع مستويات النمو تتطلب إجماعاً سياسياً مستداماً على الإصلاحات الملحة، وتحولاً في إنفاق الحكومة لتعزيز زيادة القدرة الإنتاجية غير النفطية في القطاع الخاص، والذي شهدت استثماراته في السنوات الثلاث الماضية تخلفاً بسبب تأجيل تطبيق خطة التنمية التي تم إطلاقها عام 2010. على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن فوائض الميزانية من إيرادات النفط ستستمر في الكويت والإمارات خلال عامي 2017 و2020، حتى وإن انخفضت أسعار النفط إلى 85 دولاراً للبرميل بدءاً من 2014 وحتى 2020، كما أضاف التقرير أن الكويت والإمارات وقطر، ستكون أقل تأثراً من غيرها جراء انخفاض أسعار النفط، نظراً إلى نقطة التعادل المالية المنخفضة نسبياً في أسعار النفط، وصغر حجم تركيبتها السكانية، وقلة ضغوط المطالب الاجتماعية، بحيث توفر المزيد من المرونة لتقليص الإنفاق إن استدعى الأمر ذلك.
هذا ورغم النظرة الإيجابية التي تحدث بها التقرير عن مستقبل ميزانية الدولة وتوقعاته باستمرار تحقيق فوائض مالية في السنوات القادمة، إلا أن ذلك لن يقلل من ضرورة دعم إنتاجية القطاع غير النفطي في الفترة القادمة، إذ أن تنويع مصادر الدخل يعد من الأساليب التي اعتمدتها الدول المتقدمة منذ زمن بعيد، واتجهت إليها بعض الدول المجاورة في السنوات السابقة، إلا أننا لازلنا نعيش في الماضي، ولازلنا نمول احتياجاتنا من العوائد النفطية التي يعتبر استمرارها غير مضمون، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والاتجاه إلى خلق مصادر طاقة بديلة. إن تنويع مصادر الدخل من أهم السبل التي ستساهم في نهوض الاقتصاد الوطني، فبغير ذلك لن نتمكن من الوصول للهدف السامي المنشود وهو تحويل الكويت لمركز مالي تجاري.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تحقيق الارتفاع لمؤشراته الثلاثة، ولاسيما المؤشر السعري الذي اقترب من مستوى 8.000 نقطة النفسي، وسط أداء اتسم بالتذبذب الملحوظ نتيجة اختلاف توجهات المتداولون، حيث شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة تمكنت من تخيف مكاسبه تارة، وسحبه إلى المنطقة الحمراء في إحدى الجلسات تارة أخرى، إلا أن النشاط الشرائي كان الأكثر حضوراً خلال معظم الأحيان، مما مكن مؤشرات السوق الثلاثة من تسجيل المكاسب بنهاية الأسبوع.
وقد شهد السوق خلال تعاملات الأسبوع السابق عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان تمكنا من تحقيق مكاسب محدودة على المستوى الأسبوعي. هذا ومن الجدير ذكره، أن السوق قد شهد في إحدى الجلسات اليومية حركة تصحيحية قوية، أدت إلى تراجعه بصورة كبيرة لم يشهدها منذ فترة، حيث تراجع المؤشر السعري بنحو 50 نقطة تقريباً، بسبب عمليات البيع التي تم تنفيذها على العديد من الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي سجلت ارتفاعات سعرية واضحة في الفترة الأخيرة، إلا أن السوق تمكن من تحقيق ارتفاع واضح في الجلسة الأخيرة من الأسبوع نتيجة عودة العمليات الشرائية والمضاربات الإيجابية التي شملت الكثير من الأسهم، مما مكن المؤشر السعري من تعويض خسارته التي مني بها في الجلسة السابقة، مقترباً من مستوى 8.000 نقطة، والذي من المتوقع أن يبلغه في الأسابيع المقبلة.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 33.16 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.05 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 7.68 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.     
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.902.18 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.71 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.35 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 463.80 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.086.63 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.11 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 21.53 في المئة ليصل إلى 86.97 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 11.67 في المئة، ليبلغ 1.13 مليار سهم.

مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.115.95 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 2.63 في المئة. هذا وقد تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1.157.71 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 4.74 في المئة. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.83 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.201.80 نقطة، ثم جاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة، حيث نما مؤشره بنسبة 2.79 في المئة، مقفلاً عند 1.541.12 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية، والذي أغلق مؤشره عند 1.143.86 نقطة مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 0.28 في المئة.