أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2013، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بلغت -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة- نحو 7.9 ملايين دينار، مرتفعه بما قيمته 565 ألف دينار، مقارنة بـ 7.4 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2012. وارتفع هامش صافي ربح البنك من 12.4 في المئة ، خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2012، إلى ما نسبته 15.5 في المئة ، خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي.
وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 51.1 مليون دينار، بتراجع قارب 8.5 ملايين دينار، أي ما نسبته 14.3 في المئة ، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 59.6 مليون دينار. ويعزى ذلك إلى تراجع بند إيرادات الفوائد، بنحو 4.9 ملايين دينار، إلى نحو 39.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 44 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع، أيضاً، بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 3.8 ملايين دينار، إلى نحو 3.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 7.2 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2012.
وتراجع بند صافي إيرادات الفوائد بقيمة 1.5 مليون دينار، أي ما نسبته 5.1 في المئة ، وصولاً إلى 27.3 مليون دينار، مقارنة بـ 28.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك بسبب تراجع إيرادات الفوائد بنحو 4.9 ملايين دينار، كما أسلفنا سابقاً، وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد البالغة نحو 3.4 ملايين دينار. الأمر الذي أدى إلى تراجع صافي هامش الفائدة «الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة» من نحو 2.7 في المئة ، في نهاية مارس 2012، إلى نحو 2.6 في المئة .
وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 5.8 في المئة لتصل إلى نحو 28.1 مليون دينار، مقابل 29.8 مليون دينار، في مارس 2012، إذ تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 3.4 ملايين دينار إلى نحو 11.9 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 22.3 في المئة ، مقارنة بـ 15.3 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام 2012، كما أسلفنا سابقاً، بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 1.9 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.1 في المئة لتصل إلى 10.8 ملايين دينار، مقارنة بـ 8.9 ملايين دينار في مارس 2012. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة، بنحو 7.4 ملايين دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 33.6 في المئة ، حين بلغت نحو 14.7 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 22.1 مليون دينار، في نفس الفترة من العام السابق.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد نما بما قيمته 58.8 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 1.2 في المئة ، لتصل إلى نحو 4965.6 مليون دينار، مقابل 4906.8 ملايين دينار، في مارس 2012، وعند مقارنتها، بما كانت عليه في ديسمبر عام 2012، نجد أنها ارتفعت، بما نسبته 2.5 في المئة ، أي ما قيمته 118.9 مليون دينار، إذ بلغت حينئذ نحو 4846.7 مليون دينار. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 3.8 في المئة ، أي ما قيمته 127.4 مليون دينار، ليصل إجماليه إلى 3443.9 مليون دينار «69.4 في المئة من إجمالي الموجودات»، مقابل 3316.5 مليون دينار «67.6 في المئة من إجمالي الموجودات»، في الفترة نفسها من عام 2012. وعند مقارنتها بما كانت عليه في ديسمبر عام 2012، نجد أنها ارتفعت، بما نسبته 3.7 في المئة ، أي ما قيمته 121.4 مليون دينار، حين بلغت نحو 3322.5 مليون دينار «68.6 في المئة من إجمالي الموجودات». وتراجعت الموجودات الحكومية «سندات وأذونات»، بنحو 100.2 مليون دينار، أي ما نسبته 14 في المئة ، لتبلغ 614.4 مليون دينار «12.4 في المئة من إجمالي الموجودات»، مقارنة بنحو 714.6 مليون دينار، في ديسمبر 2012 «14.7 في المئة من إجمالي الموجودات»، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، جاءت الموجودات الحكومية أدنى بنحو 267.8 مليون دينار، أي بما نسبته 30.4 في المئة ، عندما بلغت 882.2 مليون دينار «18 في المئة من إجمالي الموجودات».
وتشير نتائج الأداء إلى أن البنك حقق عائداً على معدل الموجودات بلغ 0.65 في المئة ، مقارنة بنحو 0.61 في المئة ، في مارس 2012، وحقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفاعاً، من 6.80 في المئة ، في مارس 2012، إلى 6.98 في المئة ، في الفترة نفسها من العام الحالي. وبلغت نسبة العائد على رأس المال نحو 11.5 في المئة ، قياساً بـ 11.2 في المئة ، للفترة نفسها من عام 2012، وحافظ البنك على ربحية السهم، من الفترة السابقة، حين بلغت نحو 3 فلوس، وبلغ العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم 2.8 في المئة ، قياساً بعائد سنوي على القيمة السوقية بحدود 2.4 في المئة ، للفترة نفسها من عام 2012، وبلغ مضاعف السعر إلى ربحية السهم نحو 35.3 ضعفاً، مقارنة بنحو 41.1 ضعفاً، في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر القيمة الدفترية نحو 2.4 ضعف، مقارنة بنحو 2.8 ضعف، في الفترة نفسها من العام السابق.
