اقتصاد

قال بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» نما إجمالي الناتج المحلي في عُمان بخطى ثابتةً على مدار السنوات القليلة الماضية، مع توقع نموه بواقع 5.0 في المئة في عام 2012، وهو أقل من هدف الحكومة بواقع 7.0 في المئة وقريب من توقعات صندوق النقد الدولي. واستمر النفط والغاز في الهيمنة على الاقتصاد العُماني، مساهمين بما يزيد عن نصف إجمالي الناتج المحلي الاسمي وحوالي ثلثي صافي الإيرادات. ومع ذلك، نفذت عُمان بنجاح استراتيجية التنوع، حيث زاد إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بواقع 5.4 في المئة في عام 2011 من 3.1 في المئة في عام 2009. وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً كبيراً من 25.7 في المئة في 2001 إلى 72.2 في المئة في عام 2011. كما أن العوامل، مثل ارتفاع الطلب المحلي والسياسة المالية التوسعية ونمو الاقتصاد غير النفطي، من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي ليبلغ في المتوسط 5.1 في المئة للسنوات القادمة بين 2013 و 2017.
وأضاف تشير التقديرات إلى زيادة إنتاج النفط بواقع 1.5 في المئة سنوياً خلال الفترة من 2013 إلى 2017، مقارنةً بالمتوسط السنوي بواقع 5.7 في المئة بين 2008 و 2011 والارتفاع بواقع 4.0 في المئة في عام 2012. وفيما أصبح الإنتاج أكثر صعوبة وتعقيداً، تحظى برامح التنوع بالأهمية. ومن المتوقع أن يعوض النمو القوي في الإنتاج غير النفطي من ضَعف إنتاج النفط. كما أن العوامل، مثل ارتفاع الطلب المحلي والسياسة المالية التوسعية ونمو الاقتصاد غير النفطي، من شأنها أن تضمن حدوث نمو اقتصادي قوي. ومع ذلك، فإن الاقتصاد من المحتمل أن يبقى متأثراً بأي تراجع في إنتاج النفط المحلي والتقلبات في أسعار صادرات النفط والغاز.
وأشار يعد الاقتصاد العُماني إيجابياً من حيث الهيكل، حيث يصدر البلد أكثر مما يستورد. وقد أسفر هذا عن حدوث زيادة متعددة في الفائض التجاري ليصل إلى 25.4 مليار دولار أمريكي في عام 2011 من 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2001. ويستمر النفط الخام والمنتجات ذات الصلة في كونهما السبب الرئيسي لحدوث زيادة في الفائض التجاري. وفي عام 2011 شكل النفط والغاز 70.8 في المئة من إجمالي الصادرات. كما ان زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره قد دعما أيضاً نمو الفائض التجاري الذي بخلاف ذلك كان سيتأثر بالزيادة الشديدة في الواردات أثناء نفس الفترة.
وتابع تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن يبقى الفائض التجاري عنج حدود 25.5 مليار دولا أمريكي في عام 2012، غير أنها تتوقع حدوث انخفاض طفيف في عام 2013. ويمكن أن يُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى توقع هبوط أسعار نفط برنت الخام إلى 104.5 دولارات أمريكية للبرميل، مقارنة بسعره الذي بلغ 111.9 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2012. وإضافة إلى ذلك، فإن الفائض التجاري من شأنه أن يستقر خلال الفترة بين 2013 و 2017، رغم أن النمو بخطوات أبطأ في إنتاج النفط قد يكون له تأثير سلبي. وعلى نحو عام، فإنه من المتوقع أن يزيد إيراد الصادرات بمتوسط سنوي يبلغ 8 في المئة خلال الفترة من 2013 إلى 2017، مدعوماً بمواصلة تطوير الموانئ البحرية في عُمان الذي من شأنه أن يزيد تجارة إعادة الصادرات. وأوضح تحدد رؤية 2020 تنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط وخطوات الخصخصة والتوطين. كما أنها تهدف أيضاً إلى الحد من الاعتماد على قطاع النفط لما يصل إلى 9.0 في المئة بحلول 2020 وزيادة مساهمة صناعة الغاز إلى 10.0 في المئة. وعلى نحو يتماشى مع هذا، تشجع الحكومة الصناعات المرتبطة بالنفط مثل إنتاج البتروكيمياويات والأسمدة والألومنيوم، مما يحرك بدوره النمو في قطاع التصنيع. ويصاحب هذا استراتيجية السياحة التي تهدف إلى استقطاب الأفراد ذوي الدخل المرتفع. ويتمثل أحد الأهداف الأساسية لوزارة السياحة في أن تجعل عُمان وجهة سياحية على مدار العام.
وبنت التقرير مررت عُمان ميزانيتها لعام 2013 في 1 يناير 2013. وتهدف الحكومة إلى تحفيز النمو في القطاع غير النفطي، وبذلك فإنها تتبع استراتيجية التنوع التي وضعتها. وقد أُدرجت الإيرادات في الميزانية بمبلغ 28.9 مليار دولار أمريكي بزيادة تصل إلى 27.0 في المئة من إيرادات عام 2012. وتشكل إيرادات النفط 72 في المئة من الإيرادات المدرجة في الميزانية، حيث يبلغ السعر الأساسي 85.0 دولارا أمريكيا للبرميل ويبلغ متوسط الإنتاج 930.000 برميل في اليوم. وفي المقابل، أُدرجت المصروفات في الميزانية بمبلغ 33.1 مليار دولار أمريكي في عام 2013، مما يمثل زيادة بواقع 29.0 في المئة عن العام المنصرم. ويستمر الإنفاق الحالي ونفقات الاستثمارات في كونهما المساهمين الرئيسيين للمصروفات، مما ينجم عنه عجز في الميزانية بمبلغ 4.4 مليارات دولار أمريكي لسنة 2013. ومع ذلك، تبقى الموارد المالية للحكومة عرضة للتأثر بالتغييرات في أسعار المواد الكربوهيدرونية.
وقال تراجع معدل التضخم، الذي يقيس سداد المستهلكين لأسعار سلة من السلع، في عام 2012 نتيجة لتراجع من أسعار الغذاء وتكاليف الإيجار. وقد انخفض متوسط التضخم في عُمان إلى 2.9 في المئة من 4.1 في المئة في عام 2011 و3.2 في المئة في عام 2010. ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى مجموعتين من السلع، وتحديداً «الأغذية والمشروبات والتبغ» و»الإيجار، والكهرباء، والماء، والوقود». وقد تراجعت أسعار الغذاء إلى 2.2 في المئة في عام 2012، مقارنةً بنسبة 4.5 في المئة في عام 2011، في حين أن تكاليف الإيجار قد تراجعت إلى 2.2 في المئة في عام 2012 مقابل 2.8 في المئة في عام 2011. ومع ذلك، فقد زادت تكاليف المواصلات بواقع 1.9 في المئة في عام 2012، مقابل 1.5 في المئة في عام 2011. فيما ارتفع التعليم مُحلقاً بنسبة 15.2 في المئة خلال السنة وهم يمثل 3.3 في المئة فقط من المؤشر.
وفي تلك الأثناء، هبط مؤشر أسعار الجملة إلى 2.1 في المئة خلال التسعة أشهر الأول من العام 2012، مقارنة بارتفاعه بواقع 7.5 في المئة في عام 2011. وباستثناء المنتجات الزراعية، التي انخفضت بواقع 2.3 في المئة، زادت جميع المكونات الأخرى للمؤشر بمعدل متوسط بلغ 2.4 في المئة.
ونظراً إلى النظام الذي تتبعه عُمان في تثبيت أسعار الصرف، وجب على البنك المركزي العُماني أن يضمن الاستقرار النقدي في البيئة العالمية الحالية التي يشوبها عدم اليقين. ويبقى التركيز على إدارة السيولة ودعم النمو، في حين يبقى التضخم تحت السيطرة. وفي عام 2012 شهدت المصارف سيولة زائدة مع استمرار النمو القوي في الودائع. وقد تزامن هذا مع السياسة المالية التوسعية، مما أسفر عن حدوث زيادة كبيرة في إجمالي مخزون النقود.