شارك بيت التمويل الكويتي الماليزي «بيتك-ماليزيا» في اجتماعات مجلس خدمات التمويل الإسلامي التي استضافها البنك المركزي الماليزي أخيراً على مدى يومين في العاصمة كوالالمبور، وعقدت بحضور ومؤسسات مالية إسلامية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المسؤولين الماليزيين ورجال الأعمال والاقتصاد والمهتمين بشؤون المؤسسات المالية الإسلامية من مختلف دول المنطقة والعالم.
وعقدت اجتماعات المجلس هذا العام تحت عنوان «تطور صناعة التمويل الاسلامي» ونظمت بالتعاون مع المعهد الاسلامي للتدريب والأبحاث التابع لبنك التنمية الاسلامي، وتصدرت مواضيع البحث قضايا مهمة من شانها توجيه مسار الصيرفة الإسلامية في المرحلة المقبلة ومنها «صناعة التمويل الاسلامي في ظل الإصلاحات التنظيمية والهيكلية في الاقتصاد العالمي» و«تطبيق معايير بازل 3 وتحدياتها المستقبلية» وغيرها من المواضيع المهمة التي شارك في مناقشتها ممثلون عن هيئات تنظيمية ورقابية ومنظمات حكومية وعالمية بالإضافة إلى عدد كبير من الباحثين في الاقتصاد الاسلامي في العديد من الدول.
وقد شارك «بيتك- ماليزيا» بفاعلية في أعمال القمة من خلال المناقشات داخل الندوات وورش العمل التي قدمها باحثون وتنفيذيون من مؤسسات وبنوك إسلامية، مزجوا فيها بين الواقع العملي والتطلعات والرؤى المستقبلية مع التأكيد على الخصوصية التي تتمتع بها المعاملات المالية الإسلامية ومدى قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية بحيث تجعل منها تحولا نحو مزيد من النمو والازدهار خاصة في ظل طلب كبير على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية تواكبها قدرة من المؤسسات والبنوك العاملة في هذا المجال على تقديم حلول مالية للعديد من المشكلات باستخدام أدوات ومنتجات متعددة. ومثل «بيتك» ماليزيا في أعمال القمة الرئيس التنفيذي داتو عبد الحميد عبد الحافظ وفريق متخصص من العاملين في البنك، حرصا من «بيتك- ماليزيا» على تحقيق دور فاعل يساهم في إنجاح أعمال القمة المالية، وطرح وجهة نظر البنك وعرض تجربته في العديد من المجالات التي يعمل فيها وحقق من خلالها مكانة مرموقة في السوق الماليزي.
يذكر أن «مجلس خدمات التمويل الإسلامي» منظمة دولية تروج وتشجع خدمات التمويل الإسلامي عن طريق إصدار معايير دولية ومبادئ إرشادية لصناعة التمويل الإسلامي التي تتضمن القطاعات المصرفية والاستثمارية وأنشطة التأمين وغيرها، ويبلغ عدد أعضاء المجلس 184 عضوا يمثلون 55 هيئة رقابية وتشريعية و8 منظمات حكومية و121 لاعبا في الأسواق وهيئات مهنية محترفة تعمل في 41 منطقة من العالم.
