اقتصاد

قال التقرير أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 30/04/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 60.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «56.3 في المئة للثلث الأول من عام 2012»، و57.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «54.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012». وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.355 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.253 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 102.040 مليون دينار.
وأشار استحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 19.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «19 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، و17.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «16.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 755.802 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 701.648 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 54.153 مليون دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء «المحافظ»، فقد استحوذ على 17.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «19.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، و16.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «20.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 668.002 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 657.148 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 10.854 ملايين دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «6.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، و5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «7.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 234.195 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 197.163 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 37.032 مليون دينار.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.625 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 92.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «91.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.592 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 91.9 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «91.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 33.051 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.5 في المئة، «6.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، أي ما قيمته 255.483 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 216.150 مليون دينار، أي ما نسبته 5.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «5.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، نحو 39.333 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 1.8 في المئة، «2.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، أي ما قيمته 69.710 مليون دينار، بينما بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 1.6 في المئة، «2.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2012»، أي ما قيمته 63.429 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 6.281 ملايين دينار. وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، «نحو 92.3 في المئة للكويتيين و6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي»، «مقارنة بنحو 91.3 في المئة للكويتيين و6.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للثلث الأول من عام 2012»، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم، لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الأخرى، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات، وهي خاصية إلى ازدياد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، ما بين ديسمبر 2012 وأبريل 2013، بما نسبته 14.4 في المئة، «مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 20.3 في المئة ما بين ديسمبر 2011 وأبريل 2012»، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2013، نحو 17,726 حساباً، أي ما نسبته 7.2 في المئة من إجمالي الحسابات، وتزامن ارتفاع عدد الحسابات النشطة مع زيادة السيولة وزيادة جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة.