قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير- إلى أن بيوعات شهر أبريل 2013، قد بلغت نحو 309 ملايين دينار، بارتفاع طفيف في السيولة قاربت نسبته 0.5 في المئة، مقارنة بشهر مارس 2013، الذي بلغت قيمة بيوعاته نحو 307.5 ملايين دينار. بينما انخفضت قيمة بيوعات شهر أبريل 2013 بنسبة -27.9 في المئة، مقارنة بقيمة بيوعات شهر أبريل 2012، التي كانت قد بلغت نحو 428.7 مليون دينار. وتوزعت بيوعات شهر أبريل 2013 بنسبة 51.9 في المئة للسكن الخاص و38.3 في المئة للسكن الاستثماري و9.5 في المئة للتجاري و0.2 في المئة للمخازن، بينما كانت بيوعات شهر أبريل 2012 موزعة على النحو التالي: 50.5 في المئة للسكن الخاص و43.3 في المئة للسكن الاستثماري و6.2 في المئة للتجاري، أي إن هناك ارتفاعاً في الطلب على السكن الخاص على حساب السكن الاستثماري.
وتابع عند مقارنة أداء الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2012، نلاحظ انخفاضاً في سيولة السوق بنحو -12.7 في المئة، إذ بلغت، للعام الجاري، نحو 1.15 مليار دينار، مقابل نحو 1.32 مليار دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. إذ انخفضت قيمــة بيوعــات السكــن الخــاص والاستثمـاري بنحـو -17.5 في المئة و-14.7 في المئة، على التوالي، بينما ارتفعت بيوعات النشاط التجاري بنحو 54 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وانخفض نصيب السكن الخاص من إجمالي قيمة البيوعات، من 54.6 في المئة، لثلث السنة الفائتة، إلى 51.6 في المئة، لثلث السنة الجارية للسكن الخاص، ومن 38.8 في المئة إلى نحو 37.9 في المئة، لثلث السنة الجارية للاستثماري، بينما ارتفع نصيب النشاط التجاري من 5.6 في المئة إلى نحو 9.8 في المئة.
وأشار ارتفعت قيمة الصفقة الواحدة، لما مضى من عام 2013، للسكن الخاص بنحو 26.5 في المئة وبينما انخفضت لكـل من السكن الاستثماري والتجاري والمخازن بنحو -3.8 في المئة و-52.6 في المئة و-35 في المئة، على التوالي، وإذا استثنينا المخازن لضآلة نصيبها في التداول، كان التغير اللافت في الانخفاض الكبير، في معدل قيمة الصفقة الواحدة، للنشاط التجاري.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -8 أشهر- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3454.8 مليون دينار، وهي أعلى بما قيمته 120.2 مليون دينار ونسبته 3.6 في المئة عن المستوى الفعلي لعام 2012. ذلك يحدث رغم انخفاض مستوى سيولة ثلث العام الجاري عن سيولة ثلث العام الفائت، بسبب انخفاض مستوى سيولة ما تبقى من العام الفائت بمعدلات أعلى، إلا أن ذلك قد يتحقق، أيضاً، للسنة الحالية، فجاذبية سوق الأسهم تعمل حالياً على إعادة توجيه السيولة إليه على حساب سيولة السوق العقاري الذي حقق انتفاخاً كبيراً في أسعاره، خلال العامين الفائتين.
