حافظت السعودية على المرتبة الثامنة عشرة عالميا من بين 144 دولة في تقرير مؤشر التنافسية 2013، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على هامش اجتماعاته الأخيرة في البحر الميت، وهو ذات المركز الذي حصلت عليه المملكة في العام الماضي.
وكانت السعودية تقدمت إلى المركز الـ17 في تقرير التنافسية العالمية للعام 2011، متقدمة 4 مراكز مقارنة بالعام،2010 حيث يسلط «تقرير التنافسية العالمي الضوء على العوامل والتحديات الراهنة المؤثرة في القدرة التنافسية لبلدان العالم، وحالات عدم اليقين التي أثرت في القدرة التنافسية لبعض الاقتصادات في ظل تطورات العام الحالي.
ويتألف مؤشر التنافسية العالمية من 12 فئة، هي ركائز التنافسية، التي تشكل معاً صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول، تشمل المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب، وفاعلية سوق السلع والعمل وتطوير السوق المالية والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق وتطور الأعمال وابتكارها.
وفي إطار مراحل التطور، صنف التقرير المملكة في الفئة الثانية، والمقصود بها الدول التي تنتقل من المرحلة الأولى إلى الثانية، وجاءت قطر، والجزائر، ومصر، والكويت، وليبيا في المرحلة ذاتها، وهي اقتصادات مدفوعة بالعامل، وليس بالكفاءة كما هو الحال في الأردن والمغرب، أو مدفوعة بالابتكار مثل الإمارات.
وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحسين مركزها التنافسي على المستوى العالمي تعمل حاليا العديد من الجهات الحكومية ومن بينها هيئة الاستثمار على مراجعة جميع تراخيص المستثمرين الأجانب الذين حصلوا على تراخيص لمراجعة استثماراتهم والتأكد من أنها تسهم إيجابيا في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، وسط تطلعات كبيرة من الدولة أن تكون هذه الاستثمارات ذات طابع تقني تخلق وظائف للمواطنين السعوديين وتسهم في تنويع مصادر الدخل.
وكانت السعودية حلت في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والـ22 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، وبلغ عدد الإصلاحات التي أجرتها اثنين، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربيا، و26 عالميا، ثم قطر في المركز الـ40 عالميا وفقا للتقرير.
ومن مدلولات هذا الترتيب أن اقتصاد المملكة من المتوقع أن يلعب دورا مهماً في جذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن ملاذات آمنة مستقبلا بسبب انخفاض درجة المخاطرة.
