عقبت شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية «أسواق» على الخبر الصحافي المنشور باحدى الصحف بأن أمر الأذن بالبيع لعدد 29.18 مليون سهم تقريباً من أسهم الشركة التجارية العقارية وعدد 14.04 مليون سهم تقريباً من أسهم شركة الوافر للخدمات التسويقية صادر بتاريخ 7 فبراير 2013، وتم التظلم ووقفه بتاريخ 21 فبراير 2013، ومازال الأمر متداول على ساحات القضاء للبت فيه.
كما أفادت الشركة أيضاً بتصحيح بعض الأخطاء بالخبر الصحافي، مُشيرة إلى أنها قد قامت قبل ذلك بتصحيح نفس الخبر الذي سبق وأن نشرته نفس الجريدة ونفس الصحافي بتاريخ 27 مارس 2013 وتم نشر التصحيح في نفس الجريدة بتاريخ 29 مارس 2013، وبموقع سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 28 مارس 2013 والتالي بيانها:
1 - أن أمر الأذن بالبيع بالمقال الصحافي المشار إليه أعلاه ذُكر فيه أن عدد الأسهم المرهونة لصالح المركز المالي بصفته أمين الإستثمار وممثل حملة الصكوك من اسهم الشركة التجارية العقارية هو 61 مليون سهم والعدد الصحيح هو نحو 29.18 مليون سهم.
2 - كما ذُكر بالخبر الصحافي ايضاً ان ملكية شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية في شركة الوافر للخدمات التسويقية 25 في المئة مرهونة لصالح المركز المالي والصحيح أن ملكية شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية في شركة الوافر للخدمات التسويقية حوالي 20.8 في المئة مرهون منها فقط 7.51 في المئة بعدد أسهم يُقدر بنحو 14.04 مليون سهم.
3 - ذُكر بالخبر الصحافي بأنه في حالة حصول حملة الصكوك على حكم نهائي في الدعوى المرفوعة سيتم تحويل دفعات الإستثمارات من الأسواق إلى حملة الصكوك والصحيح أن الدعوى المرفوعة من المركز المالي ضد الأسواق موضوعها «ندب خبير» وهي دعوى مدنية القصد منها إثبات أضرار لحقت بشركة المركز المالي الكويتي وحملة الصكوك للمطالبة بالتعويض في حالة صدور حكم.
واستهجنت إدارة الشركة في بيانها المنشور أمس على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية أن تقوم نفس الجريدة ونفس الصحافي بنشر الخبر مرتين مرة بتاريخ 27 مارس 2013 ومرة بتاريخ 29 مايو 2013 وبدون التصحيح الذي نُشر بالجريدة وسوق الكويت للأوراق المالية مما يثير التساؤل هل تم نشره بطريق الخطأ مرتين؟ أم أن نشره متعمداً؟ وأضافت في البيان: «كما أن عنوان الخبر الصحافي لم يتضمن قبول المحكمة لوقف التنفيذ ولكن اكتفى كاتب الخبر بالإشارة إلى هذا ضمن سرد المقال وبخط صغير يختلف كثيراً عن عنوان المقال. لذا تُهيب إدارة الشركة بهيئة أسواق المال تفعيل أدواتها بمحاسبة من تسول له نفسه إحداث أي أضرار متعمدة بسمعة الشركات ومساهميها ونقل أخبار خاطئة عنها».
